ذكر موقع «زمان إسرائيل» العبري أن عضو «الكنيست» عميت هاليفي عن حزب «الليكود» الحاكم الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعد مسودة تفصيلية لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين المسلمين واليهود، بحيث يخصص محيط الجامع القبلي جنوباً للمسلمين، في حين تخصص قبة الصخرة وحتى الحد الشمالي للمسجد لليهود تماماً.
وتقوم مسودة هاليفي على إعادة تعريف المسجد الأقصى إسلامياً بوصفه مبنى الجامع القبلي حصراً، وأن كل ما سواه غير مقدس إسلامياً، معتبراً تقديس المسلمين لكل ما دار عليه سور المسجد «مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم»، باعتبار أن «المقدس إسلامياً فقط هو ذلك المسجد المبني في الجنوب، وبقية المكان ليس مقدساً عند المسلمين»، حسب ادعاء المسودة المقترحة.
وينص مشروع القانون التفصيلي الذي يعده هاليفي على التالي:
1- التخلص من الدور الأردني في المسجد الأقصى تماماً، وإنهاء دور الأوقاف الإسلامية، ووضع خطة تدريجية لتحقيق ذلك.
2- إتاحة المجال لليهود لدخول «جبل الهيكل» من كل الأبواب كما يدخل المسلمون، وعدم قصر حركة اليهود على باب المغاربة.
3- تحويل الحضور اليهودي في المسجد الأقصى إلى حضور ديني، في إشارة ضمنية لإقامة الطقوس التوراتية في المسجد.
4- تخصيص المساحة التي تبدأ من صحن الصخرة وحتى أقصى شمال المسجد لليهود، وهي تشكل 70% تقريباً من مساحة «الأقصى».
يذكر أن هذه هي المحاولة الأولى لصياغة مسودة قانون «إسرائيلي» لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، والثالثة لمحاولة صياغة قانون لتقسيم الأقصى بالمطلق، حيث سبقتها محاولتان لتمرير قانون لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً في عامي 2014 و2015، ونصت هاتان المسودتان حينها على تخصيص المسجد الأقصى لليهود في أيام أعيادهم الدينية، وهو ما حاولت الحكومة الصهيونية فرضه بالفعل في 16 سبتمبر 2015 وعلى مدى أسبوعين؛ ما أدى إلى انطلاق هبة القدس في 3 أكتوبر 2015.
