اعتبر التقرير الأسبوعي لشركة الشال أن قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء الماضي بتثبيت سعر فائدة الدولار عند مستوى بين 5.00 في المئة و5.25 في المئة، قد يعد خبراً سارّاً للاقتصادات الخليجية، مستدركاً بأن دول الخليج مع ذلك «مضطرة إلى مجاراة الدولار في رفع أسعار الفائدة على عملاتها»، لارتباطها به بشكل كامل، أو طاغٍ.
وأضاف التقرير أن وجود فجوة في تلك الدول لمصلحة فائدة الدولار «قد يؤدي إلى نزوح عملاتها إليه»، مؤكداً أن تكاليف هذا النزوح، إن حدث، ستكون جسيمة.
ولاحظ «الشال» أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوّق سعر الفائدة لديها مقارنة بالدولار، وكان الهامش كبيراً لـ 4 منها، وضئيلاً على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت، «ونعتقد أن الأكثر ترحيباً بقرار التثبيت كان بنك الكويت المركزي، بعدما باتت الفجوة واسعة لمصلحة الدولار»، محذراً من أن «تلك الفجوة ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقّه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي».
ورأى أن «المركزي» الكويتي كان يوازن بين مخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار واحتمال تداعياته وبين «دوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى إسقاط القروض أو فوائدها»، في وقت بلغت تلك القروض الاستهلاكية والعقارية نحو 18 مليار دينار، كما في نهاية أبريل 2023.
وذكر أن تثبيت أسعار الفائدة يوحي بأن قلق «الفدرالي الأميركي» حول النمو وسلامة قطاعه المالي خوفاً من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وأمثاله، أصبح أولوية، مرجحاً أن يكون اجتماع «الفدرالي» في 26 يوليو المقبل حاسماً في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد مرتين هذا العام، وهو ما يرجّحه أغلبية مجلس إدارة «الفدرالي».
في تفاصيل الخبر: قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال إنه بعد 10 زيادات على سعر الفائدة الأساس للدولار في غضون 14 شهراً، وبما مجموعه 5 نقاط مئوية، قرر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في اجتماع الأربعاء الفائت 14 الجاري، تثبيته عند مستوى 5.00 بالمئة– 5.25 بالمئة.
وأوضح «الشال» أن مبررات قراره ليست قاطعة، فبينما حققت سياسته النقدية الانكماشية هبوطاً كبيراً في معدلات التضخم حتى بلغت 4.05 بالمئة لشهر مايو الفائت، نزولاً من مستوى 4.93 بالمئة في أبريل، ما يوحي استمرار هبوطها في الشهر الجاري، لا يزال مستواها ضعف المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولا يزال سوق العمل ساخنا والبطالة في حدود 3.7 بالمئة، ويخلق فرص عمل بأكثر من المتوقع، ولا يزال النمو الاقتصادي موجباً، وإن ضعيفاً – 1.3 بالمئة للربع الأول، لكنه أعلى من التوقعات.
وقال «الشال»: تثبيت أسعار الفائدة يوحي أن قلق «الفدرالي الأميركي» حول كل من النمو وسلامة قطاعه المالي خوفاً من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وزملائه، أصبح أولوية، وتقديرنا بأن اجتماع «الفدرالي» في 26 يوليو المقبل سيكون حاسما في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد لمرتين هذا العام، والذي يرجّحه أغلبية مجلس إدارة «الفدرالي».
وباتت المخاطر التي قد تدعم قرار العودة إلى التشدد إلى جانب مؤشرات الاقتصاد، جيوسياسية، فالأوضاع تؤكد ازدياد حدة الحرب في أوكرانيا، ما ينذر بتوسعها وبالعودة إلى وقف تصدير الحبوب وربما ارتفاع أسعار النفط، وتلك إن تحققت قد تعود بمعدلات التضخم إلى الارتفاع.
وأضاف: قرار وقف زيادة أسعار الفائدة يعتبر خبرا سارّا لاقتصادات دول إقليم الخليج، فالتشدد في السياسات النقدية لا حاجة اقتصادية له لديها، فدور القطاع العام في خلق اقتصاداتها هو الطاغي، وإن بتفاوت، ولا يتأثر نشاطها كثيراً بارتفاع تكاليف التمويل، ولا قلق حقيقيا لديها حول التضخم، ولكنّها مضطرة إلى مجاراة الدولار في رفع أسعار الفائدة على عملاتها، لأنها إما مرتبطة بشكل كامل بسعر صرف الدولار، أو بشكل طاغٍ، ووجود فجوة لمصلحة فائدة الدولار قد تؤدي إلى نزوح عملاتها اليه، وتكاليف النزوح جسيمة إن حدث.
ولاحظ «الشال» أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوّق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار، وكان الهامش كبيراً لـ 4 منها، وضئيلاً على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت، ونعتقد أن الأكثر ترحيباً بقرار التثبيت كان بنك الكويت المركزي، فالفجوة باتت واسعة لمصلحة فائدة الدولار، ونعتقد بأن تلك الفجوة ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقّه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي.
وزاد التقرير: نعتقد بأن بنك الكويت المركزي كان يوازنه بمخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار واحتمال تداعياته بدوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى إسقاط القروض أو فوائدها في بلد فيه القروض الاستهلاكية والعقارية بحدود 18 مليار دينار، كما في نهاية أبريل 2023.
