أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الاثنين رفض دولة الكويت «جملة وتفصيلا» الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
وقال الوزير البراك في بيان لوكالة الانباء الكويتية «إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة».
وشدد على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف اخر اي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
وأضاف «تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».
وشدد على «أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد» داعيا «إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».
تطوير حقل غاز «الدرة»
فيما قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت، في بيان لها: إن السعودية والكويت اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز «الدرة»، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.
الاتفاق الجديد
وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريباً في حقل «آرش/الدرة» المشترك مع السعودية والكويت، الذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج منه دون التفاوض مع إيران.
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة حق بلاده بالاستثمار من حقل «آرش/الدرة» المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
ونقلت وكالة «إرنا»، عن خطيب زادة قوله، حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت: حقل «آرش/الدرة» حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.
حقوق اقتصادية كويتية سعودية
هذا، وقد توالت ردود الفعل من السياسيين والمغردين الكويتيين، حيث قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري إن حماية أراضي الدولة وسيادتها وثرواتها مسؤولية دستورية عظيمة على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفة «وإذ ندعم الموقف الحكومي للحفاظ على حقوق الكويت السيادية في حقل الدرة للغاز والحدود البحرية، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على متابعة الإجراءات الحكومية تجنبا لأي تقصير في هذا الصدد».
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة القضية المثارة حالياً بشأن حقل الدرة البحري. وقال الشاهين، في تصريح اليوم، إن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيراً من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.
وأعرب الشاهين في هذا الصدد عن شكره لوزارتي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، مؤكداً أن «على ممثلي الأمة والشعب أيضاً واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».
وبين أنه بناء على هذا الواجب المناط بنواب الأمة تقدم اليوم برسالته إلى المجلس بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية المتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة على أن تعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة.
سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية
طلب آخر وفي السياق ذاته، قدم 6 نواب طلبا لتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمتابعة اجراءات الوزارات في الحفاظ على حقل الدرة. وقال النواب في طلبهم ان المادة الأولى من الدستور نصت على ان الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.
ونصت المادة (21) من الدستور على ان «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها»، ويتضح جلياً من هاتين المادتين، أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة.
وأضافوا: لما كانت الأيام الماضية شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة بالاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاماً علينا كممثلين للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها.
وتابعوا: من هذا المنطلق، وتفعيلاً لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها وبالأخص حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.
وتقدم بالطلب الذي من المتوقع ان يدرج على بند الرسائل الواردة بالجلسة المقبلة النواب عبدالله المضف، ومرزوق الحبيني، وشعيب شعبان، وعبدالعزيز الصقعبي، ود.عبدالكريم الكندري، ومهند الساير.
وقال القانوني خالد العوضي، في حسابه عبر «تويتر»: إيران تمارس ضغوطاً لأخذ حصة من حقل الدرة، وهذا الدور الذي تمارسه هو ليس بجديد سبق أن احتلت الجزر الإماراتية العربية؛ لذا إيران لا تفهم لغة الحوار ولا تلتزم بأي اتفاقيات دولية، إيران دولة بلطجية تدعم الإرهاب ومخططاتها التوسعية لا تنتهي.
فيما قال النائب السابق عبدالله الطريجي: أتمني من الإخوة النواب تحديد جلسة لمناقشة تجاهل إيران لدولة الكويت في حقل الدرة، أمن الكويت واستقرارها هو من أهم الأولويات.
وقال النائب السابق علي الدقباسي: إغلاق هذا الملف النفطي سيسهم في إنهاء الاحتقان بالمنطقة، وسيثبت حسن النوايا الإيرانية، كما أنه يمهد الطريق لكثير من المصالح المشتركة.
حقل الدرة كويتي سعودي خالص
فيما قال الخبير الإستراتيجي خالد ملا يوسف: بمجرد انتهاء أزمة تبدأ أزمة أخرى، بالأمس القريب تجوّلوا في المنطقة لتشكيل تحالف يحمي المنطقة، واليوم يكررون مطالبهم التوسعية تجاه المياه الاقتصادية المشتركة بيننا وبين المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن حقل الدرة حقل كويتي سعودي خالص، ولن نتنازل عنه.
وأوضح أن بيان «الخارجية» الكويتية واضح وحدد خطوات الحل، مبيناً أن دولة الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، فالخارطة توضح موقع حقل الدرة وحقل اللولو السعودي عن سواحل إيران.
وأكد أن إيران تستطيع عندما تمتلك القدرة والتقنية أن تنتج من حقولها ما يكفيها ويزيد على حاجتها، إلاّ أن المطامع والعقيدة التوسعية وتصدير الثورة والمشكلات لخارج الحدود هو ديدنها ولن تنثني عنه ولن يتغير.. تعلن صداقتها اليوم وتطالب بما ليس لها غداً.
