تقدمت دولة الكويت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023، حيث جاءت في المرتبة الـ120 عالميا من اصل 146 دولة، كما حافظت على مرتبتها الثالثة بين الدول العربية المشاركة في هذا المؤشر.
ويصدر المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين سنوياً منذ عام 2006 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو يقيس حجم التفاوت بين الجنسين في أربعة مجالات، هي الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم.
التمكين الاقتصادي
ويعتبر التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من الاقتصادات الذكية، فالمساواة بين الجنسين تدعم وتساهم في المرونة الاقتصادية وتعزز النمو الاقتصادي، وهذا ما جرى التأكيد عليه في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي يشير إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح النساء والفتيات حقوقاً متساوية، وتوفير فرص للعيش بحرية من دون تمييز.
حيث تم إطلاق مبادرة برنامج تمكين المرأة في الكويت في إطار برنامج «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية» المتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وبالتعاون مع «مركز دراسات وأبحاث المرأة» بجامعة الكويت، و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». إن مبادئ تمكين المرأة هي مجموعة من الإرشادات لمنشآت الأعمال بشأن كيفية النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل والأسواق والمجتمعات المحلية.
المناصب القيادية
وقد وضعت هذه الإرشادات من جانب كل من «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة» و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة». وتتجه هذه المبادرة نحو القطاع الخاص وتشمل عدة شركات. وتتمثل رسالتها في تسريع وتيرة تنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035 من خلال زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية. وفي عام 2021، التزمت 14 شركة جديدة من القطاع الخاص بمبادئ تمكين المرأة لتحسين تنويع أماكن العمل والتشجيع على توظيف النساء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركات التي تلتزم بهذه المبادئ إلى 44 شركة بحسب القبس.
