قدم رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع كتاب استقالته رسميا إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
وأكد الشايع في كتاب استقالته أن الخلاف بشكل جلي وواضح هو خلاف سياسي بحت، أثر على استقرار واستقلالية الديوان والتي كفلها الدستور الكويتي وقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
وشدد الشايع على أنه من المفترض على مجلس الأمة إبعاد الديوان عن تلك الخلافات السياسية لكون الديوان جهة محايدة ومستقل استقلالية كاملة عن تلك الصراعات السياسية.
وأضاف أن الديوان أجاب عن كل الأسئلة الشفوية والورقية بكل دقة بالمستندات الدالة على صحة مأتم اتخاذه من إجراءات، إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة مصر على رأيه بإقحام ديوان المحاسبة بهذا الصراع السياسي.
هذا وقد أكد نواب وقانونيون أن استقالة رئيس ديوان المحاسبة استقالة مستحقة مشيرين إلى أن ديوان المحاسبة من الأجهزة الرقابية الهامة جدًا ولا مجال للتلاعب السياسي أو المزاجية في تعيين قياداته القادمة
فقد قال النائب سعود العصفور ” استقالة رئيس ديوان المحاسبة استقالة مستحقة.. وسبقت تقديم الطلب النيابي بعزله من منصبه.. وتسبيبها بأن الخلاف معه هو خلاف سياسي أمر عار عن الصحة.. الخلاف كان ولا يزال في طريقة إدارة الديوان وتقصيره كرئيس في هذا الدور الرقابي الذي وضحناه بشكل جلي في جلسة من جلسات مجلس ٢٠٢٢م”
فيما قال النائب عبدالله فهاد العنزي ” باستقالة رئيس ديوان المحاسبة نرى نهاية فترة التقاعس والظلام التي شهدها الديوان، وماطرحه من أسباب استقالته واهية الحجة ويكشف عن انحيازه السياسي للنقد الذي وجهه أعضاء مجلس الأمة ويؤكد رغبتنا في عزله ونجدد دعمنا للديوان وثقتنا بدوره لتنفيذ مهامه في الرقابة والمحاسبة على مؤسسات الدولة”.
قال المحامي والقانوني النائب السابق محمد حسين الدلال ” في ضوء استقالة رئيس ديوان المحاسبة مؤخرا ينبغي التأكيد بأن ديوان المحاسبة من الأجهزة الرقابية الهامة جدًا ولا مجال للتلاعب السياسي أو المزاجية في تعيين قياداته القادمة مبيناً أن إدارة وقيادة ديوان المحاسبة تتطلب توفر شروط التخصص والخبرة والحيادية والأمانة فيمن يرشح لقيادته وإدارته.
وأضاف الدلال ” من يتولى في القادم من الأيام قيادة وإدارة ديوان المحاسبة؟ على مكتب مجلس الأمه أن يكون قدوة من خلال اختيار قيادة ديوان المحاسبة وفقاً للشروط اللازمة لهذا المنصب ويقترح أن يقدم أكثر من اسم للمنصب وعلى المرشح للمنصب أن يقدم رؤية مقترحة وبرنامج عمل لتوليه للمنصب مع سيرته الذاتية.
وتابع الدلال ” على مجلس الامه اختيار قيادة ديوان المحاسبة وفق ما يقدم كل مرشح للمنصب من تصور ورؤية لقيادته مبيناً أن الرؤية التي يتطلب تقديمها تشمل تطوير الجهاز الداخلي للديوان، تطوير تشريعات الديوان ونظمه، تطوير علاقة الديوان مع الاجهزة الحكومية ومع المجلس وفك التشابك، تطوير العلاقات الخارجية.
وأردف الدلال ” قيادة ديوان المحاسبة القادمة.. يقترح أن تخضع ولاية المعتمد لقيادة ديوان المحاسبة لرقابة المجلس الدورية، من خلال تقديم تقرير دوري ومناقشة بشأن ما تم بخصوص ما تعهد به من رؤية وبرنامج وتطوير مفترض (رؤية تقدم بها لنيل المنصب وتم اعتمادها من قبل المجلس)، ويتم تقييم الاداء دورياً.
