أيدت محكمة الاستئناف، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
وكانت المحكمة الكلية في الكويت يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 قد قضت بالحكم على خمسة متهمين في غسل الأموال في قضية متعلقة بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي (1MDB). وكانت الكويت إحدى أبرز المحطات في فصول القضية، التي أطاحت برئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق، والذي ينفذ اليوم حكمًا بالسجن على خلفية اختلاس الأموال من الصندوق السيادي.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد رفعت في صيف 2020 قضايا غسل أموال ضد خمسة متهمين، هم صباح جابر المبارك الصباح، وحمد علي الوزان، وسعود عبد الله عبد المحسن، ومحمد بشار كيوان (فرنسي الجنسية)، ولو تايك جو (الشهير بجو لو، ماليزي الجنسية)، بعد نشر الصحفية الاستقصائية البريطانية كلير ريوكاسل براون تحقيقًا على موقع ساراواك ريبورت حول غسل جو لو للأموال في الكويت.
وذكرت الجزيرة في حينها أن لقاء جمع عددًا من المسؤولين الأمريكيين بوزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، وتقديمهم أدلة على تورط عدد من المسؤولين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية، عن طريق مشاريع وصفقات.
ما هي قضية “الصندوق الماليزي”؟
في عام 2016، رفع ممثلو الادعاء الأميركيون دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، واستخدمت لتمويل الفيلم الهوليوودي “ذئب وول ستريت” وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة، بحسب وكالة رويترز.
وفي عام 2018، صرحت الشرطة الماليزية في كوالالمبور أن رئيس الوزراء السابق، سيواجه 21 تهمة غسيل أموال في إطار التحقيق في اختلاسه أموالا من صندوق سيادي، وفقا لوكالة فرانس برس.
ويتعلق الأمر بمبلغ 681 مليون دولار حولت من الصندوق السيادي لحساب عبدالرزاق الخاص. ونهبت مليارات الدولارات من الصندوق السيادي في عملية احتيال يتهم عبدالرزاق ومعاونوه بالتورط فيها.
في يونيو من عام 2020، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن خبير مالي ماليزي يدعى، جوه لو، سافر إلى الكويت في سبتمبر من عام 2019 وتمكن من دخول البلاد على الرغم من وجود إشعارات اعتقال دولية صادرة من الإنتربول وبحث السلطات في الولايات المتحدة وماليزيا عنه لدوره المزعوم في عملية الاحتيال ذاتها.
وأتاح التواصل مع مسؤولين كويتيين للرجل الماليزي لو وسيلة لصد المحققين الأميركيين والماليزيين الذين اتهموه بتدبير عملية نهب الصندوق السيادي الماليزي. ومع ذلك، نفى لو ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الخبير الماليزي يملك علاقات مع نجل رئيس وزراء كويتي سابق وهو عضو في العائلة الحاكمة، حيث جلبت تلك العلاقات للمتهم لو قنوات جديدة لنقل الأموال.
واستخدم لو شركة تعرف باسم “الوسيط” يملك رجل أعمال فرنسي من أصول سورية يدعى، بشار كيوان، لنقل 1.4 مليار يوان صيني (200 مليون دولار)، وفقا للصحيفة الأميركية.
يقول المحققون الماليزيون إنهم تتبعوا أثرا للأموال من الصين إلى بنك صيني في الكويت وما بعده إلى كيان في جزر كايمان يسيطر عليه جزئيا الخبير الماليزي لو، والذي دفع بعد ذلك ما يقرب من مليار دولار مقابل الأصول منخفضة السيطرة في ماليزيا لسداد ديون الصندوق السيادي.
ويقول المحققون إن المعاملات كانت باليوان الصيني لتفادي اهتمام الولايات المتحدة. وتزعم وزارة العدل الأميركية أن أكثر من 4.5 مليار دولار من ممتلكات الصندوق الماليزي اختفت في الهياكل المالية المعقدة التي نظمها الخبير لو.
وخلافا للدول الأخرى في الخليج، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
