وجه النائب د ..مبارك الطشة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، قال في مقدمته، نمى إلى علمنا أن وزير التجارة والصناعة اعتمد مؤخرا قرارات تقضي بتعيين أكثر من 11 قياديا في عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في الوزارة، وان بعض الذين شملتهم قرارات التعيين لم يستوفوا الاشتراطات اللازمة لشغل مناصبهم، وتم تعيينهم بناء على طلب من الوزير باستثنائهم من بعض او كل تلك الاشتراطات، وبالنظر الى ما ينطوي عليه ذلك من تجاوز للقانون، وإخلال بقواعد العدالة وتكافؤ الفرص.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
– كم عدد الوظائف القيادية والاشرافية في وزارة التجارة والصناعة التي كانت شاغرة او التي كانت تشغل بالتكليف او الندب حتى تقدم الحكومة السابقة باستقالتها في السابع من يونيو الماضي تطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور، مع تزويدي بقائمة تضم تلك الوظائف، ودرجتها، وتاريخ شغورها، وأسماء شاغليها بالتكليف او الندب خلال الفترة التي سبقت استقالة الحكومة في 7 يونيو الماضي.
– أرجو تزويدي بنسخة من قرارات الوزير الأخيرة بشأن تعيينات القياديين، مرفق معها السير الذاتية لكل قيادي، ومؤهلاته الدراسية، وخبراته العملية السابقة، وتقارير الكفاءة والأداء الخاصة به خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018/ 2023).
– هل صدرت بحق أي من القياديين الذين شملتهم قرارات التعيين الأخيرة أحكام قضائية؟ وهل صدرت أي عقوبات تأديبية او جزاءات بحق أي منهم وفقا لقانون الخدمة المدنية؟ إذا كان الرد بالإيجاب، بيان الاسم مرفق به الحكم او القرار الصادر بشأن الجزاء او العقوبة التأديبية.
– هل هناك لجنة او لجان ترشيح لشغل الوظائف القيادية والاشرافية في الوزارة؟ إذا كان الرد بالإيجاب تزويدي بقرار او قرارات تشكيلها وأسماء أعضائها، وآلية وطريقة اتخاذ القرار داخل اللجنة، وبنسخة من تقرير اللجنة إن وجدت بشأن كل قيادي على حدة.
– هل خاض المعينون في الوظائف بموجب قرارات الوزير الأخيرة لأي اختبارات أو أجروا أي مقابلات؟ إذا كان الرد بالإيجاب، تزويدي بنتائج تلك الاختبارات والمقابلات.
– ما موقف ديوان الخدمة المدنية من القرارات؟ وهل اعتمد تلك التعيينات أم لا؟ وهل أبدى أي ملاحظات بشأن أي ممن شملتهم القرارات؟ مع تزويدي بنسخ من المراسلات والمكاتبات الرسمية المتبادلة بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وبأي ملاحظات او تحفظات أبداها الديوان- ان وجدت.
– هل تدخل الوزير بشكل مباشر او غير مباشر لاستثناء أي من المشمولين بقرارات التعيينات الأخيرة لاستثنائه او استثنائهم من أي من الشروط اللازمة لشغل الوظيفة؟ وما طبيعة الاستثناء في كل حالة؟ وما السند القانوني له؟ مع تزويدي بالنص القانوني أو اللائحي للاستثناء- إن وجد.
