ناقش مجلس الأمة الكويتي في جلسته المنعقدة مساء اليوم حقل الدرة الكويتي السعودي والمحاولات الإيرانية للحصول على شراكة فيه فقد جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، تأكيد ملكية بلاده مع السعودية حصرا، لثروات حقل الدرة للغاز في المنطقة البحرية المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وقال وزير خارجية الكويت أمام جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، رداً على رسالة من أحد النواب إن “الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير”، وأضاف الوزير أن “وزارة الخارجية أصدرت بياناً (واضحاً جداً) بشأن موضوع حقل الدرة، وأكدت لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان خلال محادثاتي معه، موقف الكويت (الواضح) تجاه هذا الموضوع”، حسبما أفادت (كونا).
وأشار إلى أن من “أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق”، مؤكدا أنه “خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين”، طبقا لـ(كونا).
وقال النائب عادل الدمخي إن قضية حقل الدرة من القضايا المهمة، ووقوفنا جنبا الى جنب مع المملكة العربية السعودية صمام أمان ضد أي أطماع أخرى، والجرف القاري كان سببا لهذا التداخل مع دول أخرى، وهناك طلب نيابي لتكليف لجنة الشوون الخارجية لبحث حقل الدرة مهم جدا، وعلى اللجنة القيام بدورها، وعلى الحكومة إنجاز الترسيم الحدودي كاملا لوقف أي أطماع أخرى حول ثرواتنا ومواردنا النفطية.
من ناحيته، قال النائب حسن جوهر إن حقل الدرة يشكّل موردا مهما للبلاد، ونحن لدينا كنز في حقل الدرة من الغاز، وأنا متفاجئ من الموقف الحكومي، فأين الدبلوماسية الكويتية التي كانت رنانة في السابق؟ واليوم تشهد ترهلا دبلوماسيا، فليس من المعقول مرور أكثر من 20 سنة وحدودنا لم ترسّم، لاسيما مع دول الخليج، ولا بدّ من تفعيل الدبلوماسية من أجل إنجاز ترسيم الحدود، ودولة الكويت مخترقة في الأمن السيبراني على كل المستويات، ولا توجد ضمانات الأمن السيبراني، وكان لا بدّ أن يكون هذا الموضوع من أكبر الأولويات.
