كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الجاري من حربها على الأسرى بهدف التشديد عليهم، ومصادرة حقوقهم، ووصمهم بالإرهاب، حيث رصد 6 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت حقوق ومكانة الأسرى خلال النصف الأول من العام.
وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر: إن العام الحالي شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة إلى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتقديمهم على أنهم مجرمون وإرهابيون وأياديهم ملطخة بالدماء، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي.
وأضاف الأشقر أن الحكومة الحالية للاحتلال هي الأشد تطرفاً، التي سعت منذ تشكيلها إلى مصادرة حقوق الأسرى وسحب كافة إنجازاتهم، مشيراً إلى أن وزراء الاحتلال وأعضاء «الكنيست» تسابقوا لتقديم مقترحات مشاريع وطرح قوانين عنصرية تمس مصير ومكانة الأسرى وعائلاتهم لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال.
وبين أن الاحتلال صادق خلال النصف الأول من العام على 6 قرارات عنصرية، أخطرها مصادقة لجنة التشريع الوزارية في الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، الذي قدمه وتبناه الوزير المتطرف بن غفير.
وتابع: كذلك صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، ووقف أي تمويل من الاحتلال للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، والأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية.
وأضاف الأشقر أن الهيئة العامة لكنيست الاحتلال صادقت بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب «المواطنة» أو «الإقامة» من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن القانون يعطي وزير داخلية الاحتلال صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من شخص نفذ عملية فدائية وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن الكنيست صادق بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن 12 عاماً من سكان القدس والداخل الفلسطيني في حال اتهامهم بمقاومة الاحتلال، وهو ما يفتح الباب لاستهداف هذه الفئة العمرية الصغيرة التي حماها القانون الدولي.
وأضاف: كذلك صادق الكنيست، خلال الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ«التحريض» عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات.
وأكد الأشقر أن إدارة سجون الاحتلال بدأت فعلياً بتنفيذ القرار الذي أصدرته بضغط من بن غفير بخصم تكاليف علاج أسنان الأسرى من مخصصات «الكانتينا»، الذي بلغت قيمته 175 شيكلاً على كل ساعة يستخدم فيها الأسير عيادة الأسنان.
وأوضح أن الاحتلال يهدف بشكل أساسي من هذه القرارات والقوانين بجانب تحقيق الردع، والتضييق على الأسرى ومصادرة منجزاتهم، والمساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة إلى هويتهم النضالية بما يخدم رؤية الاحتلال بربط المقاومة بالإرهاب، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
وطالب مركز أسرى فلسطين أحرار العالم بالتدخل للجم سياسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى ومحاولات تشويه نضالهم المشروع، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأسرى التي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية.
