لجنة برلمانية: إيجاد صيغة تمويل إسلامية للمتقاعدين

عقدت لجنة تعزيز القيم اجتماعاً اليوم الأحد لمناقشة موضوع الربا في المؤسسات الحكومية بحضور ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 وقال مقرر اللجنة النائب حمد العبيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «انتهينا للتو من الاجتماع الرابع للجنة تعزيز القيم وبحثنا فيه معالجة ظاهرة الربا في المؤسسات الحكومية وموضوع الاستبدال الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين».

 وأكد العبيد أن شريحة المواطنين المتقاعدين لهم حق كبير لا سيما أنهم خدموا البلد لسنوات طوال وضحوا بأوقاتهم وصحتهم وأعمارهم.

وأضاف إنه من باب رد الجميل من الضروري مكافأتهم وتخفيف الأعباء المالية والدنيوية على كاهلهم بسبب التضخم الذي يعانون منه، واصفاً نظام الاستبدال الحالي في مؤسسة التأمينات بالجائر والظالم الذي أرهق كاهل المتقاعدين بمزيد من الديون.

 وبين العبيد أن اللجنة عرضت على مدير المؤسسة بعض الحالات التي استبدلت 30 أو 40 ألف دينار وتستردها المؤسسة منه 80 أو 90 ألف دينار، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل الربا الفاحش المحرم شرعاً وليس مقبولاً عرفاً والذي يعاني منه المتقاعدون.

 وأشار إلى أن اللجنة قدمت أكثر من حل لقضية الاستبدال والتي على رأسها إلغاء هذه الفوائد والربا الفاحش على المتقاعدين، مبيناً أن المتقاعد عندما يلجأ إلى أي بنك إسلامي أو تقليدي ستكون الأرباح عليه أقل بكثير من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

 وقال العبيد إن اللجنة أبلغت المؤسسة أن هدف إنشائها تعاوني لحماية المتقاعدين واستدامة صرف رواتبهم وليس الهدف هو الربح من المتقاعدين.

 ولفت إلى أن لدى المؤسسة جناحا استثماريا من خلالها ممكن أن تعوض أي نقص في ميزانيتها منه ومن غير المقبول تعويض هذا النقص على حساب قوت المتقاعدين.

وبين العبيد أن هناك حلولا أخرى منها طرح نوافذ إسلامية للمرابحة، لافتاً إلى أن «نظام المؤسسة وقانونها يسمحان بذلك، وإذا لم يسمح القانون فاللجنة مستعدة لتقديم قانون يتيح للمؤسسة توفير الكيان الإسلامي، ولكن لا توجد لديهم مشكلة لتوفير قروض وصيغ تمويلية إسلامية لا ترهق المتقاعدين».

 وأوضح العبيد أنه تم عرض قانون إسقاط فوائد الاستبدال الذي تقدم به ومجموعة من النواب على مؤسسة التأمينات، مضيفاً إن اللجنة طلبت إفادتهم ورأيهم حول هذا القانون الذي سوف يخفف الأعباء عن المتقاعدين.

 وقال العبيد إن الأعباء كبيرة على المتقاعدين، مبيناً أن راتبه سوف ينقص بمقدار من 30 إلى 40٪؜ من راتبه وهو موظف، ولديه التزامات بنكية من بنوك إسلامية وتقليدية وقسط الإسكان والقرض الحسن والاستبدال ولا يتبقى من راتبه إلا القليل.

 وتمنى العبيد أن تكون ردود المؤسسة شافية ووافية وعلاجات واضحة لحلحلة كل أمور المتقاعدين، مطالبا الحكومة بالتعاون في هذا الملف والموافقة على قانون إلغاء فوائد الاستبدال وإيجاد صيغة اسلامية لتمويل المتقاعدين.