ناقش عدد من أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، قضية نقص الأدوية في البلاد، محذرين من آثارها الجانبية.
ووافق المجلس على إعادة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث أسباب نقص الأدوية في الدولة.
أسباب نقص الأدوية
وأشار النائب د. حمد المطر إلى أن ميزانية الأدوية 655 مليون دينار، ومع ذلك هناك نقص فيها، مضيفاً أن مباني تخزين الأدوية متهالكة وقديمة جداً، وذلك أحد أسباب نقص الأدوية.
وأوضح أنه سيقدم في الجلسة القادمة لمجلس الأمة طلباً للتحقيق في قضية ملفات الأدوية.
فيما قال النائب حسن جوهر: إن وزير الصحة لم يرد على أسئلتي بشأن نقص الأدوية، مضيفاً أن البدائل أيضاً بها نقص ولها أعراض جانبية للمريض.
وتساءل جوهر: لماذا أسعار الأدوية أقل في الدول المجاورة؟ وتابع: مشكلتنا الخوف من أصحاب النفوذ.
وطالب بحل جذري وتفعيل صناعات الأدوية في الكويت واستيراد الأدوية من منافذ جديدة، مشيراً إلى أن تجار الأدوية أحد أسباب نقص الأدوية في الكويت، فهؤلاء يهيمنون على القرار الحكومي.
من جانبه، نفى وزير الصحة د. أحمد العوضي وجود نقص «شديد» للأدوية في وزارة الصحة، مؤكداً وجود بدائل للأدوية التي لم تكن متوافرة.
وأضاف الوزير العوضي، في مداخلة له أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة، أن الوزارة تعمل على ميكنة وإدخال نظم المعلومات بالنسبة للملفات الطبية.
وأشار إلى صدور قرار بتكليف اثنين من قياديي وزارة الصحة لقطاعي الصيدلة والأدوية.
وأوضح أن الوزارة تسعى لاستكمال المنظومة والمخزون الدوائي «كأمن دوائي للدولة» من خلال اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي والدوائي.
شركة دوائية وفقاً للشريعة الإسلامية
وقدم النواب عبدالله الأنبعي، وعبدالوهاب العيسى، وعبدالله المضف، وحسن جوهر، وداود معرفي، اقتراحاً بقانون لإنشاء شركة مساهمة عامة كويتية متخصصة في الصناعات الدوائية.
ويقضي الاقتراح، وفق «الراي»، بأن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة متخصصة في الصناعات الدوائية، ويكون غرضها صناعة جميع أنواع الأدوية وفقاً للشريعة الإسلامية.
وقضى الاقتراح بأن تخصص أسهمها على النحو التالي:
1- نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت والشركات الأجنبية المتخصصة (من غير وكيل محلي) والشركات غير المسجلة في بورصة الكويت التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
3- نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، ويكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ المشروع لا يتجاوز أربعين سنة ميلادية.
4- تحول الزيادات الناتجة عن بيع الأسهم ووفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة، ويتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
وتعمل الشركة على صناعة الأدوية والمكملات الغذائية ذات الجودة العالية بكل أنواعها، وتلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 75% من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع أنواع رسوم الدولة مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
