وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على 3 مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة و الجهات المستقلة للسنة المالية للسنة المالية 2024/ 2023.
وصوت المجلس على التقارير الثلاثة مجتمعة بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة12 وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لخمس جهات حكومية بموافقة48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي 61 عضوا، ووافق على التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والتوصية المقدمة من النواب خلال الجلسة.
عجز 6 مليارات دينار
وخلال الجلسة، أوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب د. عادل الدمخي أن أعمال اللجنة الحالية في مناقشة مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 لكل من (الوزارات والإدارات الحكومية – الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة – الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة) في دور الانعقاد الحالي ما هي إلا استكمال لما قامت به من اجتماعات في المجلس المبطل الثالث الذي حكمت المحكمة الدستورية بإبطاله بتاريخ 19 مارس 2023 حيث عقدت 38 اجتماعاً، واستكملت اللجنة تلك الجهود بعقد 6 اجتماعات في دور الانعقاد الحالي.
ونوه الدمخي إلى أنه نظرا لأن مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 متأخرة في ربطها عن موعدها القانوني المقرر في 1 إبريل 2023، فقد حرصت اللجنة على سرعة إنجاز تقاريرها مع بذل العناية المهنية اللازمة عند دراسة تقديرات ميزانية السنة المالية الجديدة والتعديلات المقدمة عليها مراعيةً في ذلك أحكام المادة (161) من اللائحة الداخلية.
وبين أن ميزانية السنة المالية 2023/2024 ، قدرت مصروفاتها بنحو 26 مليار دينار بينما قدرت إيراداتها بنحو 19.5 مليار دينار بعجز يصل الى 6 مليارات دينار، معتبرا أن الخلل في الميزانية العامة للدولة ما هو إلا نتيجة تسببت به مجموعة عوامل تراكمت على مدى سنوات، فضلا عن تبني الحكومة برامج الإصلاح بشكل نظري ومخالفتها بشكل عملي.
التضخم في الهيكل الإداري
وأضاف إنه على سبيل المثال لا الحصر طُرِحت العديد من الخطط لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وضرورة الحد من تضخم الهيكل، بينما في الواقع العملي نرى أن الجهات الحكومية زادت بعدد 21 جهة أغلبها لم يطور النشاط الأساسي الذي أنشئ من أجله، وإنما تمارس أعمالها بالمستوى ذاته الذي كانت عليه لما كانت برنامجا أو قطاعا في الوزارة المختصة، وبعضها لم يستطع أن يمارس أعماله بسبب تداخل الاختصاصات وتنازعها بين الجهات الحكومية.
واعتبر الدمخي أن التضخم في الهيكل الإداري أحد أكبر الأسباب لتضخم الميزانية، مضيفا إن ” هناك مصروفات تمت في سنوات سابقة على حساب العهد ولم يتم تسويتها على بنود الميزانية في حينه وأدرجت لها اعتمادات في السنة المالية الحالية لتتم تسويتها وسيتضح في الحسابات الختامية المقبلة استحقاقها من عدمه”.
وأكد أن الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات، وإنما الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، فمازالت الدولة تعتمد على سلعة بيع النفط الخام بشكل رئيس وهي سلعة تحكمها متغيرات تأثير دولة الكويت عليها لا يكاد يذكر، مشيرا إلى أنه “في 5 سنوات فقط تباينت الإيرادات النفطية من 8.7 مليارات دينار في عام 2020/2021 إلى 26 مليار دينار في 2022/2023”.
وطالب الدمخي بتحديد أولويات للصرف، فليس من المنطقي أن تتأخر الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة بحجة عدم توافر الأموال اللازمة وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية للمناطق القديمة.
آلية الإعفاء من الغرامات
وشدد على ضرورة مراجعة آلية ترسية مناقصات الدولة والأسعار المبالغ فيها والتي تتسبب فيها أحياناً الجهة الحكومية من خلال تضخم الأسعار في الدراسة الاستشارية للموضوع أو من قبل المناقصين من خلال التحالف فيما بينهم، وإذا كان الخلل بسبب قانون المناقصات فيجب تعديله بما يحقق مصلحة الدولة.
وطالب الحكومة بدراسة آلية الإعفاء من الغرامات في تعاقدات الدولة، سواء غرامات التأخير أو مخالفة شروط التعاقد والتي تخسر الدولة مئات الملايين، والتقارير السنوية للديوان احتوت العديد من الملاحظات بهذا الشأن، كما يجب إجراء تحقيق إداري لمعرفة مدى استحقاق تلك الشركات للإعفاء من عدمه.
وبين الدمخي أن من مواطن الخلل التي لاحظتها اللجنة منذ سنوات عدة هو تحول دور وزارة المالية من مدير مالي للدولة مسؤول بالدرجة الأولى عن كيفية إدارة موارد الدولة وتوجيه وترتيب أولويات الصرف للجهات الحكومية، إلى صندوق صرف للجهات الحكومية الأخرى والتي تحمل الدولة بمصروفات من دون معرفتها بالوضع المالي للدولة.
وحمل رئيس الوزراء مسؤولية تعزيز دور وزير المالية بمنع التدخل في أعماله وأعمال وزارته من قبل أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، وأن تكون له الكلمة العليا بشأن الميزانية وألا تؤخذ قرارات ترتب تكلفة مالية إلا بعد موافقة وزارة المالية عليها.
وأكد ضرورة مراعاة العدالة في الرواتب وحسم البديل الاستراتيجي حتى يتوقف ما نراه اليوم من إقرار بدلات وعلاوات أو زيادات لجهات حكومية دون أخرى استناداً إلى قوة المسؤول في فرضها داخل مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء من دون الرجوع إلى وزارة المالية وأخذ رأيها الفني.
قضايا فساد كبرى
وقال الدمخي إن قضايا فساد كبرى في السنوات السابقة أثرت على سمعة الكويت دولياً منها قضية الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وضيافة الداخلية وقضية رشاوى القضاة وقضية منطاد الجيش وقضية سرقة الرمال وغيرها من القضايا، التي عند جمع مبالغها تصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار دينار، مقترحا تسمية جهة مسؤولة عن استرداد أموال الدولة المنهوبة خصوصا التي حدثت خارج البلاد منها ، والحرص على عدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية.
وأوضح أن بيان حجم التحديات التي تواجه مستقبل الدولة المالي يتجلى في التباين بين تحقيق فائض بالسنة المالية 2022/2023 بـ 6 مليارات دينار، والعجز التقديري في ميزانية السنة المالية الحالية بـ 6 مليارات دينار ، مبينا أن سبب التباين عدم وجود ضامن لانخفاض أو ارتفاع لأسعار النفط.
وذكر إنه “يجب أن نبيع برميل النفط بمتوسط سعر 92 دولارا للسنة المالية 2023/2024 لتغطية المصروفات الواردة في الميزانية وهو سعر لم يصل إليه النفط الكويتي منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه”.
وشرح الدمخي أسباب موافقة اللجنة على الميزانية بالأغلبية (6/1) ومنها أن الميزانية عبارة عن مبالغ تقديرية سيتم صرفها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة وتحت رقابة جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وستتم محاسبة الجهات وفقا لما يرد للجنة من تقارير هذه الجهات، وأن التقديرات الواردة في الميزانية 80% منها رواتب وما في حكمها ودعوم وهي تقديرات تلامس معيشة المواطن بشكل مباشر لذلك ليست محلاً للنقاش.
إقرار الميزانية
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار النفط أثر على ارتفاع المصروفات في بند الدعوم بنسبة 34% بتقديرات بلغت نحو 6 مليارات دينار منها مصروفات غير متكررة 1.5 مليار فواتير مستحقة على جهات حكومية لصالح مؤسسة البترول تخص دعم الطاقة وهي مصروفات تدفع من حكومة إلى حكومة.
وأشار إلى أن من أسباب الموافقة على الميزانية منح الحكومة فرصة جديدة لإنجاز أعمالها، وأهمية إقرار الميزانية لتسيير مرافق الدولة سواء لتوفير التزاماتها أو توقيع العقود الجديد للمشاريع أو التوظيف الجديد.
وأكد حرص اللجنة على إقرار الحسابات الختامية الواردة في تقرير اللجنة الرابع لكي يتم تحويل أرباحها إلى خزانة الدولة، حيث إن عدم إقرارها أو رفضها يعطّل عملية تحويل الأرباح، مشددا على أن ” المسؤولية تجاه المال العام قائمة لا تسقط بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية أو رفضها، ففي حال ثبوت وقوع جريمة مال عام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما حصل على سبيل المثال لا الحصر في موضوع ضيافة الداخلية رغم إقرار الميزانية والحساب الختامي آنذاك”.
واختتم الدمخي داعيا النواب ممن يرون أسبابا فنية إلى رفض الميزانية بتقديم تعديلهم على البنود التي يرونها سواء بالتخفيض أو الزيادة ليتسنى للمجلس اتخاذ قراره بشأنها.
تقديرات المصروفات
بدوره استعرض مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي أسامة الزيد تفاصيل تقديرات المصروفات، موضحا أنه فيما يخص التقرير الأول للجنة الخاص بـ (ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) للسنة المالية الجديدة 2023/2024، فإن إيرادات السنة المالية الجديدة مقدرة بـ 19.4 مليار دينار، تهيمن الإيرادات النفطية على 89% منها، وهي مبنية على أساس تقدير بيع 2,676,000 برميل نفط يومياً وفقاً لحصة دولة الكويت المقررة من منظمة أوبك بسعر بيع مقدر بـ 70 دولاراً.
وذكر إن الإيرادات غير النفطية بلغت تقديراتها في السنة المالية الجديدة بـ 2.2 مليار دينار شاملة التعديلات المقدمة عليها من قبل وزارة المالية، وأبرزها الإيرادات المتوقعة من أملاك الدولة التي آلت لوزارة المالية أخيراً (سوق شرق – مجمع المثنى – سوق الجمعة) بإجمالي يقدر بـ 9.8 ملايين دينار.
وقال الزيد إن ” الإيرادات النفطية انخفضت في ميزانية السنة المالية الجديدة عما كانت عليه في الميزانية السابقة بـ 4.1 مليارات دينار بسبب انخفاض حصة دولة الكويت المقررة من منظمة أوبك وانخفاض تقدير سعر بيع البرميل، في حين زادت الإيرادات غير النفطية بـ 220 مليون دينار عما كانت عليه في الميزانية السابقة”.
وذكر إنه ” أمام هذا الخلل الهيكلي في بنية إيرادات الدولة المعتمدة بشكل كبير على مصدر واحد متذبذبِ الدخل، فقد أشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى ضرورة قيام الحكومة بإصلاح الهيكل الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية كما جاء في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر عبر إنجاز المشاريع المدرجة في الميزانية منذ سنوات طويلة والتي تساهم في حال إنجازها بزيادة الإيرادات غير النفطية وتحديداً في مشاريع (ميناء مبارك الكبير – المطار الجديد – منطقة العبدلي الاقتصادية) للنهوض بقطاعات الشحن والنقل والتصدير وإعادة التصدير براً وبحراً.
وبين الزيد أن “المشاريع ذات الطابع السياحي كـ (المدينة الترفيهية – تطوير جزيرة فيلكا) تضيف للناتج القومي المحلي للدولة نحو 160 مليون دينار سنوياً فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين”.
مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة
وفيما يخص المصروفات، أوضح أنها قدرت في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 12% عن الميزانية السابقة، منوها إلى نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتضمن ميزانية السنة الجديدة مصروفات بـ 1.064 مليار دينار لسداد استحقاقات متراكمة لمؤسسة البترول الكويتية نظير تزويدها لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمحروقات في سنواتٍ سابقةٍ لم يتم التحاسب عنها، واستحقاقات للمؤسسة من وزارة النفط عن مبالغ تخص دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً غيرَ مسددةٍ لها منذ سنوات، وهي التزامات تنشأ سنوياً على الميزانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عن السعر المقدر بالميزانية فيتم التحاسب عنها بالسنة التالية طبقاً للتعليمات المالية المنظمة لهذا الأمر.
وأشار إلى أن النقطة الأخرى تتعلق بتضمين ميزانية السنة الجديدة مصروفاتٍ بـ 481 مليون دينار لإجراء تسويات محاسبية تخص البدل النقدي لرصيد بيع إجازات العاملين في القطاع الحكومي أثناء الخدمة.
وقال إن ” الحكومة لم تلتزم بالاعتماد المالي المقدر لها في الميزانية السابقة لهذا الشأن، فصرفت على حساب العُهد وعالجتها بهذه الصورة في الميزانية الجديدة”، منوها إلى تكليف المجلس ديوان المحاسبة للنظر في الأمر بناء على طلب من اللجنة أثناء دراستها لمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة.
وأوضح أن “ارتفاع المصروفات بشكل مطردٍ سنوياً واقعٌ لا يمكن تجاهله نظراً للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي يستلزم معه حُكماً زيادات في نفقات الدولة لتغطية الالتزامات المنصوص عليها دستورياً، وأهمها المرتبات وما في حكمها التي تشكل نحو 57% من تقديرات مصروفات ميزانية السنة الجديدة بإجمالي يصل إلى 14.9 مليار دينار، وهي موجهة لموظفي الدولة في الوزارات والإدارات الحكومية وموظفي الجهات ذات الميزانية الملحقة وموظفي الجهات ذات الميزانية المستقلة التي تتلقى دعماً من الميزانية، فضلاً عن مرتبات الشؤون القضائية ودعم العمالة الوطنية ومساهمة خزينة الدولة في تغطية الاستحقاقات التأمينية للموظفين المؤمن عليهم.
وأضاف الزيد إن ” الدعوم تشكل نحو 23% من تقديرات مصروفات ميزانية السنة الجديدة بإجمالي يصل الى 5.9 مليارات دينار، وأبرزها دعم الطاقة من كهرباء وماء ومنتجات بترولية مكررة (البنزين) والغاز المسال بـ 3.5 مليارات دينار، يليه الدعم التعليمي بـ 965 مليون دينار لتغطية تكاليف الابتعاث الدراسي للمواطنين داخلياً وخارجياً مع مكافآتهم الشهرية، يليه الدعم الاجتماعي بـ 582 مليون دينار الخاص بالرعاية الاجتماعية لـ (ربات المنازل – الأرامل – المطلقات – الشيخوخة – المتزوجات من غير الكويتي – الأيتام – ذوي الإعاقة) بالإضافة إلى دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين، فضلاً عن الدعم الإسكاني والصحي والزراعي.
إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية
وأكد الزيد أن ” هذه المصروفات لا يمكن المساس بها لأنها متعلقة بمعيشة المواطن مباشرةً، والأصل طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1982 بأن يعاد النظر فيها كل سنتين بما يتناسب مع زيادة نفقات المعيشة لموظفي الدولة من مدنين وعسكرين بالإضافة إلى المتقاعدين”.
وأكد الزيد وجوب التركيز على زيادة إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية عبر تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة والمدرجة في الميزانية؛ كي ترفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدةٍ تمكنها من الوفاء بالتزاماتها جنباً إلى جنب بإعادة توجيه الدعومات في قنوات صرفٍ جديدةٍ تؤدي الغرض ذاته بكفاءة عالية وأقل تكلفة على المال العام.
وأشار إلى أنه من اقتراحات اللجنة لتوجيه الدعوم مثلاً زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية وزارة الصحة لـ (الأطباء الزائرين) بنسبة 238% عن الميزانية السابقة بإجمالي يقدر بـ 10.3 ملايين دينار عبر استقطاب 50 من الخبرات التخصصية للتقليل من نفقات العلاج بالخارج والتي تساهم أيضاً باكتساب الأطباء الكويتيين خبرات جديدة.
ولفت إلى أن “إدراج 14,740,000 دينار للبدء بتنفيذ توجه الحكومة في مجالي الحوسبة السحابية والأمن السيبراني الممتد تنفيذهما لسنوات عدة مقبلة ستسهم في حال أنجزتهما الحكومة في دعم مجالات كثيرة أهمها (الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمدن الذكية – حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية)، فضلاً عن خلق فرص جديدةٍ للتوظيف والتدريب في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات.
وأشار إلى تركيز اللجنة في مقترحاتها على أهمية تطوير التعليم وإنجاز البرامج التنموية المتأخرة لسنوات في تطبيقها على أرض الواقع وعلى رأسها مشروع (رخصة المعلم)، حيث إن مثل هذه المشاريع ستسهم في معالجة تدني جودة التعليم التي أقرت بها الحكومة في برنامج عملها السابق.
30% من قيمة العقود
وقال الزيد “لا يخفى على أحد أن ميزانية السنة المالية الجديدة من المقدر لها أن تحقق عجزاً بـ 6.8 مليارات دينار سيتم تمويله من المال الاحتياطي العام الذي انتعش أخيراً بتحقيق ميزانية السنة المالية السابقة 2022/2023 فائضاً بـ 6.3 مليارات دينار بعد 9 سنوات من العجوزات الفعلية التي استنفدت موارد الدولة المالية من دون محاسبة فعالة أو توجيه فعلي للحكومة في إعادة توزيع موارد الدولة المالية ورفع كفاءة استخدامها.
ونوه إلى أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية الجديدة قد يزيد أو ينقص وفقاً لأسعار بيع النفط الفعلية ومدى تحكم الحكومة بالنفقات الواردة فيها لاسيما إذا أسرعت في تدشين مشروعها في برنامج عملها الرامي إلى حوكمة مشتريات الجهات الحكومية لترفع من كفاءة تنفيذها بما يوفر نحو 30% من قيمة العقود.
ولفت إلى تضمين تقرير اللجنة توصيات وقيودا عدة على الميزانية؛ كي يتم توجيه الأموال المخصصة فيها نحو الأغراض المخصصة لها في ظل برنامج عمل حكومي ربط معظم مستهدفاته بها، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بدورها كما قامت به سابقاً عندما رأت ضرورة تكليف ديوان المحاسبة متى ما تبين لها وجود اختلال في عملية الصرف بالمخالفة للدستور والقواعد المالية المنظمة لها.
وعن تقرير اللجنة الثاني الخاص بـ(الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة)، أوضح الزيد أنه من المقدر أن يبلغ التمويل الحكومي لها عبر الباب المختص في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 2.4 مليار دينار لتغطية التزاماتها التي يغلب عليها الرواتب والدعوم بنسبة 84%.
إيرادات الجهات الملحقة
وقال الزيد “في هذا الصدد، فإن اللجنة تنوه إلى أهمية قيام الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة بتنمية إيراداتها الذاتية والمقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 212 مليون دينار يقابلها مصروفات مقدرة بـ 2.6 مليار دينار”.
واعتبر أن ذلك ” اختلال واضح أشار ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة إلى أهمية تصويبه للتخفيف من التمويل الحكومي الذي تتلقاه تلك الجهات من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية”.
وقال “كتحليل عام على إيرادات الجهات الملحقة، فإن 55% من إيرادات تلك الجهات يتركز لدى 3 جهات فقط (الهيئة العامة للقوى العاملة – بلدية الكويت – الهيئة العامة للمعلومات المدنية) فضلاً عن تضمين ميزانية الهيئة العامة للشباب زيادة في الإيرادات المقدرة عن ميزانية السنة السابقة بـ 4.2 ملايين دينار نظراً لقيامها بتنفيذ مشروع إيرادي لها وهو مشروع (القبب الرياضية).
أما فيما يخص المصروفات، فقد أوضح الزيد إلى تركز 72% منها لدى 5 جهات (الهيئة العامة للقوى العاملة – جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – بلدية الكويت – الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
ونوه إلى أن تقرير اللجنة تضمن توصيات عدة للجهات الملحقة منها توصيتها للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باعتماد استراتيجية للأمن الغذائي لتشتمل على آليات فعالة وواضحة في تخصيص الحيازات الزراعية.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة الثالث الخاص بـ (الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة)، أوضح الزيد أنه من المتوقع أن تحقق 9 جهات حكومية مستقلة صافي أرباح تقدر بـ 4.2 مليارات دينار بزيادة قدرها 44% عن الميزانية السابقة، وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 1.9 مليار دينار، مؤسسة البترول الكويتية بـ 1.6 مليار دينار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـ 157 مليون دينار، بنك الكويت المركزي بـ 120 مليون دينار، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بـ 75 مليون دينار، بنك الائتمان الكويتي بـ 54 مليون دينار، الهيئة العامة للصناعة بـ 31 مليون دينار، مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 23 مليون دينار، وحدة تنظيم التأمين بـ 1.7 مليون دينار.
وبخصوص تقرير اللجنة الرابع الخاص بـ(الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة)، أوضح الزيد أنه في حال وافق المجلس على الجهات الواردة في التقرير فسيتم رفد خزينة الدولة بـ 163 مليون دينار لدعم مواردها المالية، في حين ستتلقى المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكثر من 29 مليون دينار تمثل نصيبها من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
المصدر: الدستور البرلمانية
