في أول رد حكومي على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأزمة ملف «حقل الدرة» أكد وزير النفط د. سعد البراك، في رده على سؤال وجهه النائب حمد العليان، أن الادعاءات الإيرانية بشأن الحقل لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معاً وبشكل مشترك.
وقال البراك إن «حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وبهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناءً على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها القانون رقم (35) لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر، الأمر الذي يجري التنسيق بشأنه حالياً في الاجتماعات الفنية التي تعقد بانتظام وإطراد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض».
وأضاف وزير النفط أن «ادعاءات إيران بشأن الحقل المذكور، تفرض على وزارة النفط، باعتبارها الجهة المنوط بها تولي شؤون الثروة النفطية للكويت وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصرذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حالياً على موالاة إجرائه بشكل دائم ومضطرد، تحقيقاً للمصلحة العليا لدولة الكويت حسبما جاء في المادة (21) من الدستور والتي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».
