دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة “العار” الأممية.
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري.
كما كلفت اللجنة الامانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، بالاستمرار في العمل على إدراج “إسرائيل” في قائمة “العار”.
ودعت اللجنة أيضاً إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على أراضيها، وتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
كما أوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية.
وشددت على ضرورة إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية، ومن ضمنهم المفوضون الخاصون، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ووقف الجرائم بحق الشعبين الفلسطيني والسوري.
ورفعت اللجنة في ختام أعمالها توصياتها هذه إلى الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب، في سبتمبر المقبل، لاعتمادها.
وقائمة “العار” تضم الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب خلال النزاعات المسلحة، صدرت بموجب قرار مجلس الأمن رقم “1612”.
والاثنين الماضي، أصيب أكثر من 50 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال طبيب من منزله.
وتشهد القضية الفلسطينية في الأشهر الأخيرة تراجعاً في الاهتمام الدولي، بسبب الانشغال بتداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية.
لكن الدول العربية، وبينها دول الخليج، تحاول إعادة طرح قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الساحتين الدولية والإعلامية من خلال لقاءات قمة وبيانات وإجراءات سياسية مختلفة.
المصدر: وكالات
