رفض عدد من النواب إقرار قوانين القيمة المضافة والدين العام وأكدوا أن عدم تراجع الحكومة عن استعجال هذه القوانين بمنزلة المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة حيث قال النائب عبدالله فهاد العنزي “صمت الحكومة المريب على الأخبار الصحفية المنشورة اليوم عن الضرائب والدين العام، وعدم نفيها حتى هذه اللحظة مؤشر خطير على الحكومة أن تتداركه فوراً، وخصوصاً في ظل نجاح التنسيق النيابي الحكومي الذي لامسه الجميع خلال دور الانعقاد الأول
وتابع العنزي: نؤكد ما قلناه سابقاً على أن جيب المواطن لن يمس، ولن نمرر أي قانون على هذا الصعيد وعلى الحكومة أن تعرف ذلك جيداً ، فالتعاون والتنسيق مربوط بمصلحة المواطنين أولاً وأخيراً بقوانين تخدمهم ولا ترهقهم بالمزيد من الأعباء حيث يعاني الجميع الغلاء الفاحش في الأسعار”.
المسمار الأخير
ومن ناحيته قال النائب فايز الجمهور : مجرد ان تقوم الحكومة بتقديم ما يسمى بالقيمة المضافة او الانتقائية والضريبة التي يدفعها المواطن كل يوم بصورة غير مباشرة بسبب سوء الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والبنية التحتية الاساسية سيكون بلا شك ولاتردد هو الاستعجال في انتهاء عمر هذي الحكومة برئيسها.
فيما اعتبر النائب مهند الساير، عدم تراجع الحكومة عن استعجال قوانين الضرائب والدين العام بمنزلة «المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة»، مؤكداً في الوقت نفسه أننا «لسنا حمائم سلام»، وقال الساير إن الحكومة تستعجل إقرار قوانين الضرائب والدين العام، في وقت ننتظر منها تحسين معيشة المواطن، ونكرر ذات المشهد عندما استعجلت الحكومة 9 قوانين كانت بعيدة عن اهتمامات الناس.
وأضاف «كلما مشينا خطوتين وتكون هناك بوادر إصلاح يردونا للمربع الأول» لافتاً إلى أن الحكومة تتقاعس عن إصلاحات جذرية بالبلد، واستدرك قائلاً «11 سنة الحكومة تدرس البديل الاستراتيجي وفي المقابل يفتحون كل 6 أشهر الدين العام والضرائب»، معتبراً هذه المشاريع ستكون مشروع صدام وأزمة.
وشدد على أن «تنحي» سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء عن المواجهة، وتركها للوزراء «لن يعفيك من المسائلة، ولا تتذرع بأن لديك الغطاء الشعبي لأنه مؤقت والشعب الكويتي ليس (شعب طبال)»، كما شدد على أنه «إذا لم تتراجعوا عن استعجال قوانين الضرائب والدين العام تأكدوا أنكم بدأتم (تطقون المسمار الأخير في نعش في هذه الحكومة) ولتعلموا بأننا لسنا (حمائم سلام)».
جيب المواطن
إلى ذلك، قال النائب فهد المسعود إن «الحكومة لا تزال تتخبط، فبدلاً من تصحيح المسار بتقديم البديل الاستراتيجي للرواتب وتوفير فرص العمل ووقف الهدر ومحاربة الفساد، تستعجل قانون ضريبة القيمة المضافة لتمس جيب المواطن بشكل مباشر وهو الأمر المرفوض قطعاً، وموقفي واضح بشأنه وبشأن قانون الدين العام فلن نقبل بالتخبط المالي».
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري «إن كانت هناك أطراف يصنعون كل يوم قضية ضد الحكومة فعليها أن تخرج لتدافع عن نفسها وتوضح مايحصل، وإن كان هذا سلوكها فلتستعد للصدام وبكل الأحوال لن تمر أي اتفاقية ضريبية باللجان أو المجلس كما فعلنا سابقاً، ولن نسمح بتمرير قانون الدين العام».
وقال النائب ماجد مساعد المطيري «نكررها مجدداً، لن أوافق على فرض أي نوع من أنواع الضرائب على المواطنين، ومن المفترض على الحكومة إيجاد مصادر دخل أخرى بعيداً عن جيب المواطن»، وقال النائب محمد عوض الرقيب إن «استعجال القوانين التي تزيد من عبئ المواطن، يقابله استعجال برحيل الحكومة غير مأسوف عليها، مواقفنا ثابتة لن نقبل بمساس جيب المواطن».
ضعف الأداء الحكومي
من جهته قال النائب أسامة الزيد: إن تضارب التصريحات الحكومية حول برنامج عملها وخصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الضريبة والدين العام ينذر بسوء تنسيق حكومي، وأضاف الزيد أن الشعب لن يتحمل فشل حكومات 60 عاماً من تنويع مصادر الدخل. وأوضح أن إصلاح الإدارة الحكومية وفساد المناقصات هو الاختبار الحقيقي لإدارة رشيدة وترشيد الانفاق.
من جهته قال النائب مبارك الطشة إنه علاوة على ضعف الأداء الحكومي والتخبطات التي لا تفسير لها وإعطاء الحكومة الوقت الكافي لتصحيح المسار ، تأتينا مجدداً بمشاريع تأزيمية كالديّن العام والضرائب ، وتجاهل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لذا بات من المستحق الآن سحب الحكومة للكتاب الذي وجهته وتقديم تصوّر كامل لتحسين المستوى المعيشي أو سنضطر لزاماً لتصحيح المسار من خلال تفعيل أدواتنا الدستورية.
من جانبه قال النائب عبدالهادي العجمي إن استمرار الأخبار والتسريبات حول الحريات أحيانا والضرائب أحيانا أخرى، وصمت الحكومة عنها، بمثابة تصريح بعدم إيمانها بالمكتسبات الدستورية للمواطن الكويتي! الأمر الذي ينذر بنهاية حقبة التنسيق البرلماني الحكومي ويضع الحكومة على المحك، كما يضعنا في حل من الإلتزام باستحقاقات التنسيق وتبعاته. وأضاف «على الحكومة أن تحترم قسمها وتبحث عن البدائل المناسبة بدل الهرولة سريعاً إلى جيب المواطن كحل لتقاعسها عن أداء مهامها».
توجه حكومي
وأمام التصريحات النيابية على أي توجه حكومي لتمرير قوانين مثل الدين العام والضريبة وخصخصة التعاونيات، شدد وزير المالية فهد الجارالله على العمل لإيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، ومن دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
ومن جهته، أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية، مشيراً إلى عدم دقة ما ذكر من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة.
وبيّن أن «وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، وأن هناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن».
وأوضح أن «الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، وأن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حالياً بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام».
وشدد على أن «الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس»، مؤكداً أن «كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل»، مؤكداً أن «هذه القوانين تحتاج توافقاً حكومياً نيابياً ونقاشها فني وليس سياسياً».
قوانين الضريبة
وقال النائب حمد العليان “أمر مقدر خروج الأخ وزير المالية فهد الجارالله بهذه السرعة لطمأنة الرأي العام من عدم صدق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بخصوص نوايا حكومية لتقديم الدين العام أو قوانين الضريبة، كذلك نقدر للأخ الوزير تأكيده على مبدأ التعاون في إطار أولويات المجلس التي لا يمكن أن نتنازل عنها.
وتابع “ما حدث اليوم رسالة واضحة يجب أن تعيها الحكومة للمستقبل بأن مجرد التفكير في هذه الملفات كلفته كبيرة جداً عليها وعلى بقاءها”.
4 اتفاقيات
وكانت جريد الجريدة الكويتية قد نشرت خبراً عن طلب وزارة المالية، تكلف مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري التنسيق مع الجهات المعنية لاستعجال نظر الاتفاقيات بقوانين الـ 10 الموجودة في مجلس الأمة ولجانه، وفي مقدمتها الاتفاقيتان الموحَدتان الخاصتان بدول مجلس التعاون الخليجي، المحالتان إلى المجلس في 22 أغسطس 2017، وتتعلق أولاهما بضريبة القيمة المضافة والأخرى بالضريبة الانتقائية، إضافة إلى استعجال 3 مشاريع بقوانين خاصة بالدين العام، والصكوك، والانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقد جاء في الخبر أن ذلك جاء بعدما اطلع مجلس الوزراء، في اجتماع عقده أخيراً، على كتاب «المالية» المؤرخ في 3 أغسطس الماضي، والذي تضمن طلب استعجال تلك الاتفاقيات التي تشمل، إلى جانب السابقة، الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، المحالة بتاريخ 12 أغسطس 2018، واتفاقية انضمام الكويت إلى عضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، واتفاقية انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية».
ويضاف إلى ذلك 4 اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، إحداها موقعة مع حكومة العراق والثانية مع حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، والثالثة مع سويسرا، والأخيرة مع جنوب إفريقيا.
وتضمن الكتابطلب استعجال مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية، ومشروع آخر بشأن الصكوك الحكومية الذي قال عنه بنك الكويت المركزي إنه من المشروعات ذات الأولوية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في عرضه. جدير بالذكر أن كتاب الوزارة جاء رداً على قرار سابق لمجلس الوزراء في 4 يوليو الماضي يقضي بضرورة موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين بالمشاريع بقوانين المطلوب استردادها أو استعجالها.
