حازت قضية الشعب المختلطة في كلية الحقوق أو غيرها من الكليات اهتماما نيابيا وشعبيا واسعا خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال ردود أفعال على قرار لجنة القيم البرلمانية الذي كان بالاتفاق مع وزير التربية وقيادات الجامعة على إعادة فصل الشعب وتطبيق منع الاختلاط استنادا الى القانون رقم 24 الصادر عام 1996.
لجنة تعزيز القيم
وكانت جامعة الكويت أعلنت على لسان مديرها بالإنابة، فايز الظفيري، التزام الجامعة بتطبيق قرار منع الاختلاط في الفصول الدراسية، وذلك في أعقاب اجتماع عُقد بين رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع، في 13 سبتمبر 2023.
وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة، أن الجامعة تعمل على تجنّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك، وناقشت لجنة تعزيز القيم في الكويت خلال اجتماعها قضية منع الاختلاط، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولي جامعة الكويت، وعدد من عمداء الجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الكويتي أن الاجتماع تم خلاله وضع النقاط على الحروف بشأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط.
القانون واضح
وأشار هايف إلى أن النقاش أسفر عن اتخاذ قرار بإلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات لمخالفته القانون، وأضاف: «القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات، ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات، مع إلزام الوزير برفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يبين فيه إلى أي مدى وصل تنفيذ هذا القانون لاستكمال عملية الفصل».
هذا وقد كانت الاختلاط في الجامعة أمرا طارئا على نسيج المجتمع الكويتي وطبيعته المحافظة فرواد النهضة رجالا ونساء في الكويت والذين وضعوا اللبنات الأساس التي قامت عليها نهضة البلاد كانوا خريجي المدارس القائمة على التعليم غير المختلط، وما تنعم به البلاد اليوم من رخاء وتنمية يعود بعد فضل الله تعالى لجهود أولئك الرواد المخلصين بل إن الغرب بدأ اليوم يعيد النظر بالتعليم المختلط ويرصد الميزانيات التشجيعية لمؤسسات التعليم المنفصل بعد دراسات علمية تؤكد وجود سلبيات على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في التعليم المختلط
المزايدات الجانبية
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ان تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية، ولا المزايدات الجانبية، لذلك يجب تطبيق قانون منع الاختلاط، دون وضع عراقيل لعدم تطبيقه، فمن كان جادا في تطبيق ما يرضي الله فسيجد منه سبحانه وتعالى كل العون والتأييد لتحقيق ذلك.
من جهته، قال النائب د.فلاح الهاجري إن قضية إلغاء الشعب المختلطة هي مبدأ محسوم بقوانين مسبقة، وأضاف: لن نغفل عن مشكلة الشعب الدراسية، فمستقبل الطلبة محل تقدير واهتمام، ولن نكون عائقا لتطبيق قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال النائب د.مبارك الطشه مخاطبا وزير التربية: القانون رقم 24/1996 ينص صراحة على فصل شعب الطلبة عن الطالبات نصا صريحا ونافذا ولا يحتاج إلى تأويل، وأضاف: نشيد بتعهداتكم والقيادات الجامعية في تطبيق القانون، وأي تراجع عن هذا القرار هو بمنزلة نقض للعهد وخضوع لمخالفة القانون، لذلك يجب أن تكون المحاسبة على عدم تطبيق القانون أو تعطيله. وحذر النائب فايز الجمهور وزير التربية من الرجوع أو التنازل عن قرار الفصل بين الجنسين وعدم تطبيق منع الاختلاط بالجامعة بسبب الضغوط التي تمارس عليه.
نؤيد التزام مدير الجامعة
وقال النائب خالد الطمار: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه بإعادة فصل الشعب وأن المباني مصممة أساسا لذلك مع عدم الإضرار بالطلبة. بدوره، النائب فهد المسعود رحب ودعم تطبيق قانون منع الاختلاط، وأضاف: أثمن دور وزير التربية ومدير جامعة الكويت.
وقال النائب حمد العبيد: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه في اللجنة من إعادة فصل الشعب، خصوصا أن المباني مصممة أساسا للفصل بين الجنسين، وأضاف: أكدنا في اللجنة على إدارة الجامعة اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان عدم الإضرار بالطلبة.
وقال أستاذ الشريعة بجامعة الكويت د. طارق الطواري أن قانون منع الاختلاط تم تفعيله بعد فترة من الإهمال وحتى لا يقع ابنائنا ضحية سرعة تطبيق القانون دون توفير البدائل وفتح الشعب الإضافية لتفادي تأخر تخرج الطلبة يجب اعطاء وقت ومساحة للإدارة الجامعية لتوفير شعب اضافية وقاعات ومعلمين فشكرا لمعالي الوزير ومجلس الأمة وللجامعة”.
جدل منع الاختلاط قضية من لاشيء
وقالت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. هيا بنت سلمان الصباح ” د.هيا الصباح: قرار منع الاختلاط لو جاء من هيئة أجنبية لقلتم سمعاً وطاعة ولكنه جاء من الشرع فسرعان ما احمرت له أُنوف البعض، وتابعت: فرق بين الاختلاط العابر في الأسواق والطواف والمستشفيات والاختلاط الدائم في التعليم والعمل وغيره لاسيما في مرحلة جذوة الشباب.
فيما قال أستاذ العقيدة د. محمد المطر أن جدل منع الاختلاط قضية من لاشيء! مبيناً أن قانون صادر من الدولة يمثل رأي أغلبية النواب والمجتمع و هناك جامعات خليجية أفضل في مستواها من جامعة الكويت تكون الدراسة فيها مفصولة ولا توجد شكاوى من التأخير. بل الأوضح من ذلك كلية الشريعة الكويتية والتطبيقي يتخرج الطلبة بسنوات عادية كما أن جامعة الشدادية تم تأسيس مبانيها على الفصل، ونحن لسنا بدولة فقيرة حتى نتحسر على أموال في سبيل التعليم
وأوضح أن من أكبر المشكلات قضية عدم التوسع في تعيين أعضاء هيئة التدريس فإدارة الجامعة مسؤولة عن توفير حاجات الطالب وحقوقه مبيناً أن الشُعب المشتركة مقبولة في حالات ضرورية واقعية نادرة وليست الأصل بالتوسع فيها
وأضاف المطر: مللنا من “الدراما الليبرالية” في قضية (لاتشككون في أخلاقنا) ، فهذا الطرح بعيد عن جوهر المسألة ، وطرحها مجرد “استعطاف” ويحاول بعض الناس من غير الليبرال أن يظهر بصورة “كيوت” عندنا يطرح هذا الموضوع ففي وسط أولويات وطنية مهمة يحتاجها المواطن تظهر هذه القضية على السطح من غير أهمية بالغة.
فيما قال أستاذ الشريعة د. مطلق الجاسر ” لماذا لا يلتفت المطالبون بإلغاء قانون منع الإختلاط إلى اهتمامات أخرى أنفع لهم ..هناك قضايا تنمية مستحقة لماذا لا يشغلون نفسهم بها بدلًا من التشغيب على قانون يريده الشعب وثابت ومفروغ منه ومستقر ..؟!
القرار يراعي الفطرة
وحيا المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، السبت، جامعة الكويت على قرارها القاضي بالفصل بين الجنسين في الدراسة ومنع الاختلاط، وأوضح الشيخ الخليلي في حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا القرار “يراعي الفطرة، وتربية للنشء على الحياء والعفة والطهارة”، داعياً جميع الجامعات في البلاد الإسلامية إلى أن تحذو حذو جامعة الكويت.
وكان مجلس الأمة أقر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن منع الاختلاط، ملزماً جامعة الكويت بتنفيذه، وهذا ما دفع الحكومة الكويتية أحياناً لبناء حرم جامعي خاص للبنات وآخر خاص بالذكور في كل كلية.
وقد مر القانون بثلاث مراحل قبل أن يقره مجلس الأمة الكويتي، ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم برلمانيون كويتيون بقانون منع الاختلاط في البرلمان عام 1994، إلا أن أرقام المؤيدين والمعارضين تساوت، وتم رفض القانون، ثم أعيد تقديمه مرة أخرى عام 1996، وتمكن النواب المؤيدون لقانون منع الاختلاط من تمريره، ثم ها هي المحطة الثالثة التي يأمل داعمو القانون أن تؤازرهم فيه المحكمة الدستورية بالإبقاء عليه.
