دعا النائب أسامة الشاهين إلى حوكمة وترشيد وحسن إدارة وتوجيه المنح والقروض والودائع الخارجية، معلناً توجيه سؤال إلى وزير المالية عن أسباب عدم استرجاع الودائع مستحقة السداد لدى الدول الأخرى.
وقال الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه تلقى إجابة من وزير المالية على سؤال سابق تبين أن قيمة الودائع الكويتية في الدول العربية تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على 9 دول عربية منها 5 دول متعثرة.
وأضاف أنه وفقاً لإجابة الوزير فإن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في العراق وحده – رغم سابقة الغزو العراقي واستمرار التعديات والتهديدات ونقض الاتفاقية الأخيرة- تبلغ 815 مليون دولار مستحقة السداد في شهر ديسمبر من العام الحالي. وبين أن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في جمهورية مصر الشقيقة تبلغ 4 مليارات دولار، نصفها مستحق السداد في شهر سبتمبر الجاري.
واستغرب الشاهين طلب وزير المالية عدم الكشف عن هذه البيانات، مؤكداً أن الأصل العام هو الشفافية والعلنية لتحقيق رقابة الرأي العام وممثلي الأمة المنتخبين على إجراءات الحكومة وقراراتها وكل ما يخص الخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً على ضوء هذه الإجابة، التي يبدو منها أن الدولة لم تنجح في استرجاع أي من عوائد تلك الودائع الحكومية المليارية في الدول العربية.
وأشاد الشاهين باستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مناقشة الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها ونواب آخرين في شأن صندوق التنمية الكويتي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال وغيره، مبيناً أنه تلقى دعوة من اللجنة لحضور اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد الشاهين أنه لا يحق للحكومة التحجج بعجز مالي محاسبي فيما يخص المواطن بينما تمتلك ودائع مليارية إلى جانب الصناديق السيادية، مضيفاً أن” المواطنين الأولى بالعناية والرعاية والحماية”، منتقداً من جهة أخرى توزيع مكافآت بقرارات تنفيذية على بعض القطاعات دون غيرها وحرمان بقية المواطنين من هذا الحق.
