أكدت وزارة المالية الكويتية أن الدولة تتجه، في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع التأكيد على الجهات الحكومية ذات الصلة في حال تسعير خدماتها توفير الأداة القانونية المناسبة لفرض الرسوم، كما أوردت صحيفة “القبس”.
وقالت الوزارة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف: «إن النية تتجه إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية»، مشيرة إلى أن «برنامج عمل الحكومة يتضمن المحور الأول منه استقرار المالية العامة، ويتضمن برنامجاً لزيادة وتنويع إيرادات الدولة، بهدف إصلاح هيكل المالية العامة»، مضيفةً أن الوزارة قامت بتوجيه جميع الجهات الحكومية لدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة من قبلها، كل جهة وفق قوانين إنشائها وبما لا يتعارض مع القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وتابعت: «تعكف وزارة المالية حالياً على إعادة النظر بالقرار الوزاري 40 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بالخدمات بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات».
قال النائب حمد العليان ” الأخ رئيس الوزراء.. نسمع عن توجه حكومي لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لذلك نحن نحذر من أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين، ونذكر الحكومة بأن بقاءها مرهون بانحيازها إلى متطلبات الشعب وحاجاته، أما المسارات المعاكسة فستعيدنا إلى المربع الأول”.
ومن جانبه قال النائب مبارك الطشة ” ما زالت الحكومة تتخبط من خلال عزمها إصدار قرارات بفرض رسوم مقابل الانتفاع بالخدمات والتي ستنعكس سلباً على المواطنين بارتفاع الأسعار عليهم والمساس بمعيشتهم اليومية في ظل فوضى ارتفاع الأسعار لذلك مثل هذه الأمور تعد تصعيداً وتخبطاً غير مبرر من الحكومة ولن نسمح به وسيتحمل الوزير المعني مسئوليته الكاملة حال أقدم على ذلك”.
ومن ناحيته قال النائب خالد العميرة ” التوجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ما هو إلا بداية لفرض الضرائب ومس جيب المواطن وهذا لن نقبل به فقبل تلك الأمور ويجب أن تحسن الحكومة معيشة المواطنين أولا”.
فيما وجه النائب فهد المسعود رسالة إلى وزير المالية رسالة قال فيها ” رغبتك بفرض رسوم على المواطنين مقابل الانتفاع ببعض الخدمات العامة أمر مرفوض وكان الأجدر على الحكومة ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر وإعادة تسعير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري متسائلاً أين الحكومة عن الموظفين والمتقاعدين بتحسين رواتبهم والآن نتفاجأ بتصريحات فيها تخبط”
