غزة تتعرض لحرب تجويع صهيونية تهدد حياة المدنيين

حذر مرصد حقوقي دولي من حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية، في إطار حربه المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) إلى أن حرب التجويع “الإسرائيلية” دخلت منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

سوء تغذية حاد

وحذر “الأورومتوسطي” من حدوث انفجار وشيك في وفيات الأطفال في غزة إذا لم يتحرك العالم سريعًا، إذ سجلت غزة ارتفاعًا مهولاً في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الذين يحتاجون لتلقي رعاية طبية.

وقال: فيما يعتقد أن سوء التغذية كان يصيب 70% من أطفال قطاع غزة بفقر الدم وضعف المناعة قبل الحرب “الإسرائيلية” الحاصلة، فإن الأورمتوسطي يقدر بأن العدد المذكور ارتفع إلى أكثر من 90% بفعل السياسة “الإسرائيلية” غير المسبوقة.

وأشار إلى أن الأطفال، لاسيما المواليد الجدد، والنساء في غزة يتحملون بشكل غير متناسب تداعيات حرب “إسرائيل”، إذ أن 52,500 رضيع في غزة حاليًا يواجهون خطر القتل والجوع والجفاف ومخاطر الاكتظاظ، في وقت توجد نحو 55,000 حامل في غزة منهم 5,500 ألف ولادة متوقعة هذا الشهر.

وقال المرصد: إن هجمات “إسرائيل” وتعطيل المرافق الصحية المتضررة أو غير العاملة، ومستويات النزوح الهائلة، وانهيار إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، يهدد الأمهات والأطفال حديثي الولادة بشدة.

وأضاف أن مخاطر سوء التغذية كانت مرتفعة بشدة بين النساء الحوامل، مما كان له تأثيرًا كبيرًا على بقاء الأطفال ونموهم، ومع تفاقم إمكانية الحصول على الغذاء والماء، تكافح الأمهات من أجل إطعام أسرهن ورعايتها، مما يزيد من مخاطر سوء التغذية والمرض والوفاة.

وأشار المرصد إلى أن نحو 2% فقط من المساعدات والإمدادات الغذائية التي سمح بها الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، في وقت تتجاهل دعوات المنظمات الدولية بضرورة إدخال الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات من دون قيود.

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية ستكون كافية لأربعة أيام على الأكثر قبل أن تنفد بشكل نهائي، في وقت أصيبت الحركة التجارية بالشلل بسبب الدمار واسع النطاق، وانعدام الأمن، ونقص الوقود.

قصف المخابز وخزانات المياه

ولفت المرصد الحقوقي إلى أن الحصول على الخبز في قطاع غزة بات يشكل تحديًّا وجوديًّا، إذ لا تزال المطحنة الوحيدة العاملة في غزة غير قادرة على طحن القمح بسبب نقص الكهرباء والوقود، مضيفاً أن الاحتلال دمر 11 مخبزًا منذ 7 أكتوبر.

وذكر “الأورومتوسطي” أن توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في شمال غزة توقف بشكل شبه كامل خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب تكثيف العمليات البرية للجيش “الإسرائيلي”، ما يهدد بمجاعة واسعة النطاق يدفع ثمنها الأطفال على وجه الخصوص.

وأشار إلى أزمة انقطاع الكهرباء أدت إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من خلال التأثير على التبريد وري المحاصيل، في وقت فقد أكثر من 15,000 مزارعًا إنتاج محاصيلهم، ولم يتمكن نحو 10,000 من مربي الماشية من الحصول على العلف الكافي، وفقد الكثير منهم حيواناتهم.

وقال المرصد: إن التقديرات تشير إلى أنه لا يتوفر الآن سوى أقل من ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد من أصل 15 لترًا يوميًا كحد أدنى ضروري للأشخاص في حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر حدة.

وأضاف أن مخزون المياه المعبأة آخذ في النفاد، وقد ارتفعت تكلفة المياه المعبأة بالفعل إلى درجة أصبحت بعيدة عن متناول أسرة متوسطة في غزة، مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن بفعل النقص الشديد الحاصل.

وأشار إلى أن “إسرائيل” تعمدت قصف آبار وخزانات المياه وإلحاق الضرر بالخدمات التي تقدمها، كان آخرها تدمير بئر المياه وخزان تل الزعتر في شمالي قطاع غزة، واللذان يغذيان أكثر من 70 ألف نسمة.

وتقول سلطة المياه الفلسطينية إن إنتاج المياه في غزة يبلغ الآن 5% فقط من إجمالي إنتاجه الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر، ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف نشاطها.

ويواجه مئات الآلاف من سكان مدينة غزة وشمالها نقصًا حادًا في المياه، مما يثير مخاوف من الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، في ظل توقف معظم مرافق المياه في المناطق المذكورة التي يعتمد السكان فيها على الحد الأدنى من الآبار الخاصة ومحطات التنقية ويستهلكون المياه غير الآمنة من الآبار الزراعية.

وبين المرصد بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.

ودعا بهذا الصدد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.