أعلنت النيابة العامة عزمها على مواجهة الجرائم التي تهدد أمن الدولة الداخلي، مؤكدة عدم تقبلها للجرائم التي قد تضر بسمعة صاحب السمو أمير البلاد وتؤثر في ترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت، وأشارت النيابة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية حازمة، بما في ذلك رفع الدعاوى الجزائية ضد أي فرد أو جماعة أو منصة إعلامية تروج للأكاذيب والأقاويل المسيئة.
وفي بيان أصدرته، أوضحت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى المادة (167) من الدستور، وذلك نتيجة لرصدها للأخبار الكاذبة والأباطيل التي انتشرت على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن هناك ضرورة للتصدي بفعالية لهذه الشائعات التي يتم تداولها بشكل سريع، التي قد تؤثر بشكل كبير على استقرار المجتمع.
من جهته، أكد أستاذ علم الاجتماع د. يعقوب الكندري ضرورة مواجهة الشائعات من قِبَل الوسائل الإعلامية والأجهزة الأمنية، من خلال تحقيق الشفافية وسرعة نشر الأخبار الصحيحة، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت في انتشار الشائعات بشكل سريع، مما يتطلب التصدي لها بفعالية عبر توفير إعلانات دقيقة وشفافة لإسقاط هذه الشائعات وإبطال تأثيرها.
وأوضح د. الكندري لـ«المجتمع» أن حظر الشائعات يشكل تحديًا أمنيًا، ويتسبب في تبني القوانين والدساتير لعقوبات ضد المروجين للشائعات، ويعتبر ذلك وسيلة لتعزيز المجتمع وحمايته من هذه الآفة والتحكم في انتشارها، وأكد أن الشائعات تشمل نقل أخبار كاذبة من قِبَل أفراد أو جماعات، وتنتشر بسرعة، مما يمثل تهديدًا للهوية في معظم الأحيان.
وشدد الكندري على أن هناك نوعين من الشائعات؛ الأولى هي الشائعات الدائمة والطويلة المدى، التي تهدد أمان المجتمع بأكمله واستقراره، أما النوع الثاني، فيستهدف فئة أو مجتمعًا معينًا، وتكون شائعات مؤقتة تنتهي بسرعة دون تأثير دائم.
وأكد أن الشائعات تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية، وتؤثر في الاستقرار والهوية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتساهم في خلق تصورات سلبية وتأثيرات مدمرة.
