توقع تقرير حكومي ارتفاعًا إضافيًا في أسعار السلع على مستوى العالم في الفترة القادمة، وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية؛ مما يفاقم الضغوط على الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية.
ويشدد التقرير على أهمية اتخاذ قرارات فورية لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على الأسواق المحلية، خاصة أن التكلفة المرتبطة بها ستكون باهظة على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يُشير التقرير إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من استقرارها، ولكن على مستويات أعلى من تلك قبل أزمة كورونا، كما يتوقع ارتفاع أسعار السلع الزراعية والحبوب، مع الحفاظ على استقرارها على مستويات تتجاوز تلك قبل الأزمة.
وتشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إلى ارتفاع الأسعار في الكويت بنسبة 3.79% خلال نوفمبر الماضي، حيث تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وفيما يخص الواردات السلعية، تركز في الكويت على الأجهزة والآلات والمعدات، وتظهر البيانات أن النمو المطرد في هذه الواردات يعكس خصائص الاقتصاد الكويتي، وهو ارتفاع الدخل الفردي مع قلة التنوع في القاعدة الصناعية.
وتؤكد البيانات أيضًا أن الجمعيات التعاونية تعتبر القناة الرئيسة لبيع السلع الغذائية، وتحتاط بنسبة 80 إلى 85% من إجمالي السلع الغذائية في السوق المحلية؛ لذا، يُشدد على ضرورة تبني حل متكامل يركز على هذه الجمعيات لتعزيز الاستقرار في الأسعار المحلية.
ويركز التقرير أيضًا على الأثر المحتمل للاعتماد الكبير على وسائل الشحن البحرية في نقل الواردات، ويشدد على ضرورة التنويع في وسائل الشحن لتقليل الاعتماد الكامل على البحر؛ مما يحد من التأثير السلبي المحتمل لأي تعطيل في الموانئ.
وفي ظل توقعات بعودة التضخم العالمي إلى مستوياته الطبيعية، يقدم التقرير عدة توصيات لتقليل تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على الأسعار المحلية، من بينها التأكيد على ضرورة تنفيذ إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق الاستقرار، منها:
– تطبيق آليات فعالة: توجيه جهود لتنفيذ إجراءات وآليات صارمة لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
– زمن محدد للتنفيذ: ربط التوصيات بفترة زمنية محددة لضمان تنفيذها بفعالية.
– توازن بين السياسات المالية والنقدية: ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتصدي لتضخم الأسعار.
– تعزيز رقابة مجالس الإدارات: إعادة النظر في قوانين التعاونيات لتعزيز رقابة مجالس الإدارات.
– رقابة فعّالة على الأسعار: تفعيل جهاز المنافسة للتحقق من عدم وجود احتكار وتشجيع المنافسة.
– تسهيل عمليات التوريد: دراسة زيادة مساحات عرض السلع في الجمعيات لتيسير عمليات التوريد.
– تحفيز الاقتصاد الوطني: خلق فرص وظيفية وتقليل المصروفات الجارية في ميزانية الدولة.
– حملات توعية لترشيد الاستهلاك: تكثيف الحملات التوعية لتحفيز ترشيد الاستهلاك الغذائي.
– تطبيق الحوكمة ورقمنة الخدمات: تبني إجراءات لتحسين الحوكمة وتقنين الخدمات.
– تحسين كفاءة الجمعيات التعاونية: خفض تكاليف الجمعيات وضمان توجيه الأرباح لتوفير السلع بأسعار تعاونية.
____________________
المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء.
