استنكر عدد من النواب والحركات السياسية الدعوة إلى تعليق العمل بالدستور الكويتي حيث أكد النائب عبدالله فهاد رفضه لأي محاولة للنيل من الدستور أو تعطيل العمل به كلياً أو جزئياً
وقال فهاد في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»: «لقد أقسمنا على احترام الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه، وهو ما يدفعنا لرفض أي محاولة، من أي كان، للنيل من هذا الدستور وتعطيله كاملاً أو جزئياً، باعتباره أهم مكتسبات الأمة، والأمم الحية لا تعود إلى الوراء بل تعمل دائماً للمزيد من الإصلاحات والحريات»، وأضاف أنه «على الأصوات الناعقة المطالبة بتعطيل الدستور أن تكف عن محاولاتها لزعزعة الأمن الدستوري بمثل هذه الفتن العابرة».
لقد أقسمنا على احترام الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه، وهو ما يدفعنا لرفض أي محاولة، من أي كان، للنيل من هذا الدستور وتعطيله كاملاً أو جزئياً، باعتباره أهم مكتسبات الأمة، والأمم الحية لا تعود إلى الوراء بل تعمل دائما للمزيد من الإصلاحات والحريات. وعلى الأصوات الناعقة…
— م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) December 28, 2023
فيما قال النائب أسامة الشاهين: دعوات تعطيل البرلمان غير وطنية، وجريمة قانونية! أثناء الاحتلال 1990، التفّ الحاكم والمحكوم حول دستور 1962.
دعوات تعطيل البرلمان: غير وطنية، وجريمة قانونية! أثناء الاحتلال 1990، التفّ الحاكم والمحكوم حول دستور 1962.#دستورنا_سورنا
— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) December 27, 2023
فيما أصدر النائب حمد المطر بياناً قال فيه أن مثل هذه المطالبات هي عدم احترام لشعب نضح ووعى على واحدة من أرقى وأعرق تجارب الديمقراطية في المنطقة.
دعوات باطلة…لوأد #الدستور الكويتي. pic.twitter.com/YNqkQoSYU1
— أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) December 27, 2023
واستنكر النائب سعود العصفور دعوات تعليق الدستور الذي يدعوا إليها البعض مؤكداً أنه إنه مع كل تعليق للدستور تدهور وضع البلد ولم يحقق التنمية المنشودة.
وقال العصفور إنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يدعو فيها البعض إلى تعليق الدستور والإعتداء على حق أصيل للشعب الكويتي يمارس من خلاله دوره في إدارة شؤونه».
وأكد هذه الدعوات المستنكرة تتناسى أو تتجاهل إنه مع كل تعليق للدستور تدهور وضع البلد ولم يحقق التنمية المنشودة.
وأضاف: «مجلس يشرع ويراقب وحكومة تتابع وتنفذ.. الإصلاح يأتي من تطوير أعمال هاتين السلطتين وليس بالانتقاص من أحدهما».
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يدعو فيها البعض إلى تعليق الدستور والإعتداء على حق أصيل للشعب الكويتي يمارس من خلاله دوره في إدارة شؤونه.
هذه الدعوات المستنكرة تتناسى أو تتجاهل إنه مع كل تعليق للدستور تدهور وضع البلد ولم يحقق التنمية المنشودة.
مجلس يشرع ويراقب وحكومة…
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) December 27, 2023
واستنكرت الحركة الدستورية والإسلامية والمنبر الديمقراطي والحركة التقدمية والتآلف الإسلامي الوطني وتجمع الميثاق الوطني المطالبات بوأد الدستور في بيان لها
بيان القوى السياسية الكويتية بشأن دعوات إيقاف العمل بالدستور pic.twitter.com/1AhkgmDhQC
— الحركة الدستورية الإسلامية (@icmkw) December 28, 2023
فيما قالت استنكرت الحركة التقدمية الكويتية الدعوة الخطرة التي أطلقها بعض الأكاديميين لتعليق الدستور ، وقال الحركة التقدمية في تصريح صحفي أنه أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية مخصصة لقراءة الخطاب الأميري الأخير، ولكن المؤسف أن بعض الأكاديميين استغل تلك الحلقة النقاشية ليحرفها عن هدفها المعلن وليطلق دعوات خطرة تستهدف التحريض على الحياة الدستورية والنيابية وتدفع باتجاه الانقلاب مجدداً عليها وتعليقها لفترة من الوقت، تحت ذريعة إتاحة الفرصة لتحقيق الإصلاح.
إنّ هذه الدعوة الخطرة للانقلاب على الدستور لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وليس مقبولاً القول إنها تقع ضمن دائرة حرية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وإنما هي في واقع الأمر تحريض سياسي سافر يستهدف تقويض أحد أهم المكتسبات الشعبية والوطنية الكويتية، ما يوجب التصدي له ورفضه.
إنّ دعوات التحريض للانقلاب على الدستور تهدف بصورة لا لبس فيها ولا غموض إلى إعادة الكويت مجدداً لتكرار تجارب تاريخية سلبية أليمة بائسة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء والضرر على الدولة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد، حيث أدّت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات، وسهّلت سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وساعدت على تحويل البلاد إلى لقمة سائغة مكشوفة الظهر استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية.
بيان مشترك للقوى السياسية الكويتية بشأن دعوات إيقاف العمل بالدستورhttps://t.co/QAQVYbgoL7 pic.twitter.com/cFuDKTgRGh
— الحركة التقدمية الكويتية (@altaqadomia) December 28, 2023
فيما قالت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، إن الدعوة إلى حلول غير دستورية كمخرج للوضع السياسي المتأزم تعتبر تعدياً صارخاً وخيانة للعقود الاجتماعية، التي أقرها الكويتيون إبان الشروع في تأسيس وبناء دولة الكويت الحديثة ذات المرجعية والشرعية الدستورية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، احترام آراء الغير وحقهم في التعبير عنها، وأن ما تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية من آراء تدعو إلى إيقاف العمل بالدستور أو تعليقه أو ما أطلقوا عليه الحل «غير الدستوري» كمخرج للوضع السياسي المتأزم، والذي نادى به وتبنّاه بعض الشخصيات الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، لا تعدو مجرد دعوات فردية لا تعبر عن الواقع ولا تنقل وجهة نظر عامة، كما أنها لم تكن ثمرة دراسات وأبحاث أكاديمية، ومن ثم فهي تخالف مبادئ التجربة الديموقراطية الأصيلة في الكويت، والتي يصل عمرها إلى أكثر من (70 سنة)، ويجافي العمل بمبدأ الشورى الذي التزمت به الكويت منذ أكثر من (300 سنة).
"لا استقرار إلا بالدستور"
بيان جمعية أعضاء هيئة التدريس
– دعوات الحل غير الدستوري فردية تعبر عن آراء أصحابها.
– الاستقرار الحقيقي بالتمسك بالدستور نصاً وروحاً.
– أي تعطيل أو تجميد للدستور خيانة للعقد الاجتماعي. @kufa_ku pic.twitter.com/VLyyNCazU5
— د. علي عبدالرحمن الكندري (@AliAAlkandari) December 27, 2023
وتوالد ردود الفعل من الحركات والنواب والتيارات السياسية
