تتطلع دول الخليج نحو عام 2024 بتفاؤل، حيث تبدو مستعدة لاستكمال سيناريوهات الإصلاح الجديدة بهدف التغلب على التحديات المتنوعة.
حكومة جديدة في الكويت
يشهد العام الجديد تحولات ملموسة، من تغييرات في الكويت حيث تولي سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الإمارة بعد وفاة أخيه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله بالإضافة إلى تعديلات حكومية في قطر والإمارات.
ترتبط هذه التغييرات بوجوه جديدة تستهدف تفعيل سياسات حكومية تركز على الإصلاح الإداري وتقليص الإنفاق ومكافحة الفساد. يظهر التركيز أيضًا على معالجة التحديات الاقتصادية وتحسين جودة الحياة المدنية، مما يبني آمالًا في تحسين الرضا الشعبي وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
فالكويت تعيش فترة انتظار حيوية، حيث يترقب الكويتيون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة للمرة الأولى في عهد الأمير مشعل الأحمد الصباح، الذي تعهد في خطابه الأول بمحاربة الفساد وإيقاف المخالفات بشكل كامل.
في 4 يناير 2024، أصدر الأمير مشعل أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة. يعتبر الشيخ محمد صباح السالم الصباح شخصية محترمة ومرحب بها لدى معظم الكويتيين، وهو ما أضفى جوًا من التفاؤل والترقب حيال الأسماء الجديدة التي ستشغل المناصب الحكومية.
ووفقًا لمصادر فإن تشكيلة الحكومة الخامسة والأربعين في تاريخ الكويت ستشهد تغييرًا واسعًا في أسماء الوزراء. يؤكد المصدر أن عملية تشكيل الحكومة لا تزال قائمة، وتجري بمنهجية جديدة في اختيار أعضاء الحكومة، حيث يتعين عليهم تحقيق التنمية ومكافحة الفساد وتحسين أداء الجهات الحكومية.
تشير الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء المعيّن سيختار أعضاء الحكومة الجديدة استنادًا إلى معايير الكفاءة والقدرة على التخطيط، بهدف تحقيق تطلعات المواطنين وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، وتصحيح المسار الحكومي لتحقيق توجيهات الأمير مشعل الأحمد.
تعديلات حكومية في قطر
وفي بداية العام 2024، شهدت دولة قطر تعديلات هامة في هيكل حكومتها، بناءً على قرار صدر عن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 8 يناير. وقد شملت هذه التعديلات تشكيل مجلس الوزراء بإضافة خمس حقائب وزارية جديدة.
أبرز هذه التغييرات كان تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيرًا للبيئة والتغير المناخي، خلفًا لوزير البلدية السابق. كما تم تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرًا للرياضة والشباب، وكان قد شغل رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم لسنوات طويلة. تضمن القرار أيضًا تعيين إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرًا للعدل ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تغييرات في الحقائب الأخرى.
مجلس علماء الإمارات
بجانب التغييرات الحكومية في قطر، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات عن “أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية”. تضمنت هذه التغييرات تغييرًا في مسميات ومهام بعض الوزارات، إضافة إلى إنشاء مؤسسات وهياكل جديدة. من بين هذه التغييرات، دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة المدارس الحكومية.
كما أُعلِنَ عن تأسيس “مجلس علماء الإمارات” لتقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وإطلاق “مجلس شباب الإمارات” برئاسة وزيرة دولة للشباب. وفي سياق متصل، أُقرت خطة عام 2024 في الإمارات، دون الكشف عن تفاصيلها.
تلك التغييرات تمثل تحولًا هامًا في المشهد الحكومي في الإمارات وقطر، وتأتي في سياق الاهتمام بمستقبل ما بعد النفط وتعزيز الأولويات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة.
تنامي اقتصادي في السعودية وعمان
تتسارع التحولات الاقتصادية في دول الخليج خلال عام 2024، حيث تظل المملكة العربية السعودية ملتزمة بتنفيذ رؤيتها 2030 دون تغيير حكومي، مع استمرار إطلاق مبادرات جديدة في مختلف القطاعات. تواصل السعودية الابتكار في قطاعات مثل السياحة والترفيه والرياضة، مع توقعات لنمو اقتصادي بنسبة 4.4 في المئة وفقًا لوزارة المالية.
أما سلطنة عُمان، فتسعى إلى استغلال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة الطلب الأوروبي، مع توقعات لتحقيق إيرادات بلغت 11.01 مليار ريال وزيادة في الإنفاق بنسبة 2.6 في المئة.
في البحرين، تركز الحكومة على تعزيز التنافسية والعدالة والاستدامة خلال الفترة 2023-2026، بهدف تعزيز مكانتها في الريادة والابتكار.
تجسد هذه التحولات التنموية التزام الدول بتحسين جودة الحياة للمواطنين، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مما يرسخ مكانة المنطقة في المشهد الاقتصادي العالمي.
