تأثير الحرب على الاقتصاد “الإسرائيلي” : مقارنة بين صدمات حروب غزة وجائحة كورونا

يقوم بعض الاقتصاديين بمقارنة صدمة الاقتصاد “الإسرائيلي” الناجمة عن الحرب على قطاع غزة بتلك التي تعرض لها “إسرائيل” خلال عام 2020 بسبب فيروس كورونا، حيث يعتبرون أن الوضع الحالي في تل أبيب قد يكون الأسوأ. وفقًا للإحصائيات الصادرة عن بنك “إسرائيل”، من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي من توقعات النمو بنسبة 3٪ في عام 2023 إلى 1٪ في عام 2024، مع توقعات بحدوث انكماش اقتصادي.

تتركز الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب التي استمرت لأكثر من 90 يومًا على قطاع غزة، وتؤثر في عدة مجالات. يعمل العديد من جنود الاحتياط في قطاع التكنولوجيا، وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن العديد منهم يعملون في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الإنترنت، والزراعة، والتمويل، والملاحة، والذكاء الاصطناعي، والأدوية، والحلول المناخية. يعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي، ولكن تراجع ثقة المستثمرين يسبق الحرب.

تواجه حكومة الاحتلال تكاليف متزايدة لتأمين احتياجات النازحين، حيث تستضيف حوالي 200 ألف شخص نزحوا من المناطق القريبة من الحدود اللبنانية والفلسطينية. تقدر التكلفة المالية للحرب بحوالي 18 مليار دولار، مع تأثير سلبي على الإيرادات الضريبية وتباطؤ في النشاط الاقتصادي.

تشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 50 مليار دولار، مما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي. يؤكد خبراء اقتصاد أهمية فهم الآثار المتتالية للحرب، بما في ذلك تأثير الإنفاق بالاستدانة وتأثيره على الميزانية على المدى الطويل بعد انتهاء النزاع.

في 17 ديسمبر 2023، أشار تقرير لوكالة الإحصاء المركزية للكيان الصهيوني إلى انخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.5% في الربع الرابع من عام 2023، وهو انخفاض عن الفترة المماثلة من عام 2022. تشير التوقعات إلى أن الحرب ستؤدي إلى إحداث شلل شبه كامل، مع توقعات بارتفاع البطالة إلى 18% من القوى العاملة الإسرائيلية. تتسبب توقف قطاع السياحة بنسبة 90٪ في تأثير سلبي على عدة قطاعات بما في ذلك النقل والإقامة في الفنادق.

بالإضافة إلى التأثير المباشر لتكاليف الحرب، يشكل التقلب الحالي في أسعار المحروقات ضغطًا إضافيًا على الحكومة، التي لا تستطيع تحمل مزيد من التكاليف.