نفى الأمين العام لحركة النهضة بتونس، العجمي الوريمي، أن تكون الحركة قد استخدمت ما يعرف بـ«اللوبينغ» أو استفادت منه، مشيراً إلى أن الهدف من التهمة التي لا دليل عليها التخلص من منافس أعيتهم الحيل في النيل منه وإزاحته من الساحة السياسية.
وأكد أن من عجزوا عن إسقاط حزب حركة النهضة عبر الانتخابات يسعون لإسقاطها بالأكاذيب.
جاء ذلك في لقاء مع «المجتمع» على هامش إحياء الذكرى الثالثة عشرة للثورة التونسية، التي تزامنت مع حرب «طوفان الأقصى» والعدوان الصهيوني على غزة.
وقال الوريمي: نحن نحيي ذكرى الثورة التونسية، ونحيي من خلالها المجاهدين في غزة بعد العملية البطولية يوم 7 أكتوبر وما تلاها من مقاومة باسلة، وصمود أسطوري سجلته «كتائب القسام» و«سرايا القدس» والفصائل الفلسطينية الأخرى.
الشعب يريد تحرير فلسطين
وذكّر الوريمي بأن الثورة التونسية في عام 2010 – 2011م رفعت شعار «الشعب يريد تحرير فلسطين»، وفي الذكرى الثالثة عشرة يوم 14 يناير 2024م يكرر الشعب نفس النداء «الشعب يريد تحرير فلسطين»، في الوقت الذي رفع فيه شعار «الشعب يريد إسقاط الانقلاب»؛ فالاستبداد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، فبعد 25 يوليو 2021م شهدت تونس العديد من الاعتقالات وشملت القيادات السياسية للعديد من الأحزاب، وحل البرلمان ثم حل العديد من المنظمات والمجالس والهيئات الدستورية والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني كالمجلس الأعلى للقضاء، وألغى الدستور، ووضع دستوراً لم يلق الموافقة من قبل ما يقرب من 90% من التونسيين، وعلى ذلك المنوال سارت الانتخابات البرلمانية والمحلية، ولا يمكن اعتبار نتائجها تمثل الشعب التونسي، فهناك نحو 90% ممن يحق لهم المشاركة قاطعوا الانتخابات.
وتابع: خرجنا اليوم لإحياء ذكرى الثورة، ولإرسال رسالة دعم للمقاومة الفلسطينية المجيدة، معلنين تمسكنا بالحريات؛ حرية التعبير والتفكير، وحقوق الإنسان، وبالتعددية الحزبية في وطننا، وتحرير فلسطين، فالتحرير تقوم به شعوب حرة وليس قطعان من البشر تحت سوط الجلادين.
وأضاف: القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية، وهناك ترابط وثيق بين النضال من أجل الحريات والجهاد من أجل تحرير فلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطيني، فقضية الحرية وقضية التحرر قضية واحدة.
قضايا ملفقة
وعاد الوريمي للحديث عن قضية «اللوبينغ»، حيث توجهت الأنظار يوم الخميس 11 يناير إلى إحدى المحاكم التي تنظر في قضية «اللوبينغ» المرفوعة ضد حركة النهضة، حيث أكد الوريمي أن جميع القضايا التي يحاكم فيها قادة الحركة ملفقة، وهي ملفات فارغة لا دليل فيها على ما ينسب للحركة، ومن بينها تهمة «اللوبينغ»، فليست هناك قضية حقيقية بهذا الاسم.
وكشف الوريمي عن وجود مساعٍ من قبل من وصفهم ببعض الأطراف تدفع باتجاه التضييق على نشاط حركة النهضة، واستهداف الحزب، وإزاحته من الساحة السياسية، وتحويل حزب حركة النهضة إلى حالة أمنية، فجميع مكاتب الحركة اليوم مغلقة بقرار سياسي، وعدد من قيادات الحركة رهن الاعتقال في مقدمتهم رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، والرئيس بالإنابة منذر الونيسي، الذي اعتقل نتيجة فيديو مفبرك، والقيادي نور الدين البحيري، وغيرهم.
حل الحزب غير وارد
واستبعد الوريمي أن يكون هناك قرار بحل حزب حركة النهضة، من قبل السلطة، لكنه أكد وجود أطراف تظن أنها مؤثرة في هذا الاتجاه، ولا تفكر في مصلحة البلاد، ولا تدرك أهمية الدور الذي تقوم به حركة النهضة من أجل الاستقرار وتحصين المجتمع والبناء في تونس.
وأوضح الوريمي أن الجهات أو الأطراف التي يعنيها هم أولئك الذين لم يستطيعوا هزيمة النهضة عبر الانتخابات، فيقومون بتدبير المكائد وحشد التهم لكنها تهم واهية تضمنتها ملفات فارغة، ويريدون من خلال ذلك دفع القضاء لإصدار قرارات قد تفضي إلى حل الحزب، واعتقادنا أن القضاء لا يمكنه البناء على تهم واهية وشكاوى مفبركة وبدون أدلة.
واستشهد الوريمي بإفادة البنك المركزي التي أثبتت أن حركة النهضة لم ترسل أموالاً إلى الخارج، ولم تتلق أموالاً من الخارج في موضوع «اللوبينغ»، ليس ذلك فحسب، بل محكمة المحاسبات، ولجنة التحاليل المالية أكدتا ذلك، فكل معاملات الحركة وكل حساباتها دقيقة وشفافة وتم التدقيق حولها من قبل الجهات المختصة، وليس بها أي لبس وليست محل شبهة بالمعنى القانوني للكلمة.
كما أنه لا يوجد فيما يزعم حول «اللوبينغ» أي اسم لقيادي في الحركة؛ مما يحيل على حقيقة وجود مكيدة للإساءة للحركة والإضرار بها واتخاذ إجراءات بحلها، وكما ذكرت هناك من ينسج سيناريوهات يتم حبكها للتخلص من منافس ظل في الصفوف الأولى منذ الثورة، وهو تفكير بالتمني.
قوة اقتراح
وختم قائلاً: هذا الموضوع (اللوبينغ) ملفق كما قلت، وهو خديعة كبرى، ولم يجدوا ولن يجدوا أي دليل يدين الحركة، نحن حركة وطنية مسؤولة، نحن واثقون من أنفسنا، واثقون في حركتنا وندافع عن حقوقنا، ونحن ملح الأرض ونحن في بلادنا، ولسنا مواطنين درجة ثانية ولا نقبل العودة إلى الوراء ولا العودة إلى السرية، ولا التحوّل إلى حالة أمنية أو حالة حقوقية، نحن حزب سياسي ونسيج اجتماعي تونسي قمنا بدور وطني وإيجابي ومحمود بشهادة المنصفين منذ الثورة وإلى اليوم، كقوة خير واقتراح وتغيير حضاري، ولن يمنعنا ولن يصدنا أي طرف عن أداء دورنا، وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها هذا العام، أشار الوريمي إلى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تتوفر فيها عدة شروط، من بينها إيجاد هيئة انتخابات مستقلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأن تكون شفافة ونزيهة، وأن تتوفر فيها رقابة داخلية وخارجية، فإذا توفرت هذه الشروط سنشارك في الانتخابات.
واستبعد في الوقت الحالي ترشيح أحد قيادات الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة.
وحول الجدل الدائر بخصوص تغيير اسم الحركة، ذكر الوريمي بأن ذلك لن يتم قبل عقد مؤتمر الحركة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحديداً قيادات الحركة.
وكان الوريمي قد تحدث، في تدوين له على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اقتراح لتغيير اسم الحركة؛ وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل قواعد الحركة ووسائل الإعلام والطيف السياسي بالبلاد.
