تواجه دول مجلس التعاون الخليجي حالة من القلق بسبب التحديات التي تطرأ على الأمن الغذائي نتيجة لتوترات البحر الأحمر؛ حيث يتسبب تأثير هذه التوترات في تعطيل حركة الشحن؛ مما يؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية التي يعتمد عليها الخليج لتلبية احتياجاته الغذائية.
وعلى الرغم من عدم وجود نقص فعلي في إمدادات الغذاء حالياً، فإن الاعتماد الكبير على الواردات يزيد من درجة الحذر، وتعتبر دول المنطقة أنفسها عرضة للأزمات في حال حدوث اضطراب في سلاسل التوريد العالمية.
وتشهد المنطقة الخليجية ندرة في الموارد المائية الطبيعية نظرًا لكونها صحراوية؛ مما يؤدي إلى قلة الإنتاج الزراعي بسبب قلة الأراضي الصالحة، وتدهور جودة التربة، وازدياد عدد السكان؛ ما يزيد من الحاجة إلى الغذاء.
جائحة «كوفيد-19»
تجاوزت دول المجلس أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في الماضي بفضل إستراتيجياتها التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد، كما نجحت هذه الإستراتيجيات في التصدي لتحديات الأمن الغذائي خلال جائحة «كوفيد-19»، وأظهرت الدول استعدادًا لمواجهة أي ظروف طارئة مستقبلية.
وتعد المنطقة معرضة للتوترات الإقليمية نظرًا لوجود مضايق بحرية مهمة مثل مضيق هرمز وباب المندب، وتأثير التوترات الحالية في البحر الأحمر يظهر من خلال استهداف جماعة الحوثي للسفن وتغيير مسار بعض السفن الدولية، مما يؤثر سلبًا على حركة الشحن ويعزز الحاجة إلى إستراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات.
في هذا السياق، اتخذت دول الخليج إجراءات مثل تأمين مخزون إستراتيجي من الأغذية ودعم قطاع الزراعة، ومع ذلك، يتطلب التعامل مع الأزمات الاقتصادية المحلية، مثل أزمة البيض والبصل في بعض الدول، إجراءات إضافية للتأكد من استقرار الأسعار وتوفير الكميات المطلوبة في الأسواق المحلية.
الكويت والتدابير الاستثنائية
وفي الكويت، بدأت وزارة التجارة اتخاذ تدابير مختلفة مع بداية عام 2024م، حيث قامت بفرض حظر على تصدير البيض، تبعها أزمة في مجال الرؤية وفرض قيود على تصدير المواشي، وتتناول هذه الإجراءات قضية ارتفاع الأسعار المتكررة في الأسواق الاستهلاكية؛ مما يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، ويظهر الواقع الاقتصادي أن الكويت، على الرغم من كونها دولة غير ضريبية، تشهد أحيانًا أسعارًا لبعض السلع تتجاوز أسعار الدول التي تفرض الضرائب.
وتبدو الأزمات المتكررة، مثل أزمة البيض والبصل الأخيرة، كأنها تخدم مصالح الأفراد الذين يستفيدون من هذه الظروف لزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين، يسهم في ذلك أحيانًا ضعف التنظيم الرقابي، الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
