مع انطلاق نظام البصمة الإلكتروني في وزارة التربية اليوم، لتسجيل حضور وانصراف الموظفين في المدارس، بمن في ذلك المعلمون والإداريون، للمرة الأولى، شهدت الخطوة انقساماً بين الجهات التربوية والنيابية، حيث تنوَّعت الآراء بين الموافقة والرفض.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية أن تطبيق البصمة سيكون مرحليًا في الوقت الحالي، بهدف التحقق من موثوقية الأجهزة واتصال البصمة بالنظام المتكامل، وذلك للتأكد من عمل الأجهزة بشكل سليم؛ عبَّر عدد من النواب عن دعمهم للخطوة التربوية، حيث اعتبروا أن تحويل نظام إثبات الحضور والانصراف من الورقي إلى الإلكتروني ضرورة في إطار التحول الرقمي لخدمات الوزارة وتطوير العمل التربوي.
بالمقابل، أعرب آخرون عن رفضهم لتطبيق البصمة قبل إجراء تغييرات تنظيمية في وزارة التربية، معتبرين أن ذلك قد يؤثر سلبًا على البيئة التعليمية.
وقد توجّه بعض المعلمين بالاعتراض ونظموا احتجاجات أمام مبنى وزارة التربية اليوم، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أنه سيؤدي إلى زيادة الضغوط عليهم دون حلول لمشكلاتهم التي تتفاقم منذ سنوات.
فقد اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن هذه الخطوة لا تعني التشكيك في الكوادر التعليمية، بل الانتقال في طريقة إثبات الدوام من الورقية إلى الإلكترونية.
فيما قال النائب فهد المسعود: إن تطبيق البصمة فيه حفظ لحقوق المعلمين، ويخفف من المشكلات التي كانوا يواجهونها في تقييم الأداء سنوياً.
ورأى النائب حمد العليان أن إجراء «التربية» يتماشى مع تطبيق قوانين ولوائح «الخدمة المدنية».
من جهته، قال النائب حمد العليان: لا شك أن المعلم له مكانته ودوره الكبير في العملية التعليمية، وما قامت به «التربية» من إجراءات يأتي في إطار الحرص على مصلحة العمل وتطبيق القانون الذي يفرضه ديوان الخدمة المدنية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنها وزارة التربية»، مبيناً أن التربية قامت بالتعميم باستخدام البصمة بدلاً من الدفاتر الورقية في إثبات الحضور والانصراف، وهذا أمر يتماشى مع تطبيق قوانين ولوائح الخدمة المدنية.
وعلى وقع هذه التباينات، ينفذ عدد من المعلمين اعتصاماً أمام مبنى «التربية» اليوم، تعبيراً عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه جاء متسرعاً، وسيساهم في المزيد من الضغوطات التي يعانونها منذ عقود دون حلول من الوزارة.
رفض نيابي
وفي الجهة المقابلة، رفض عدد من النواب إجراءات تطبيق البصمة على المعلمين، حيث أعلن النائب بدر سيار الشمري رفضه المطلق لتطبيقها حالياً، مبيناً أنه عندما يتفق 3 وزراء، تناوبوا على وزارة التربية، على استحالة تطبيق نظام البصمة قبل تغيير الهيكل التنظيمي، فهذا يؤكد وجود مشكلة في التطبيق.
وأضاف الشمري: نحمّل الوزير العدواني مسؤولية التسرع في إقرارها، وما سيترتب عليه من آثار سلبية متوقعة على العملية التعليمية، وإرباك في الميدان التربوي على المستوى الفني والإداري والقانوني سنراقبه من اليوم الأول.
بدوره، قال النائب د. فلاح الهاجري: معلمو الوزارة لا يقلون في مكانتهم عن الأكاديميين في الجامعة والتطبيقي، فهم من يضعون اللبنة الأولى لكل متعلم، وبالتالي فهم الأساس في التعليم.
وأشار إلى أن هناك معاناة من سوء الخدمات داخل أسوار المدرسة وخارجها، وكذلك في سلم الرواتب للمعلم مقارنة بالوظائف الأخرى، مضيفاً: في ظل كل هذه المشكلات سيكون لتطبيق البصمة على المعلمين زيادة في الأعباء والضغوط النفسية عليهم.
وأكد أن وجود المعلم في حصته الدراسية، وإشراف رئيس القسم والموجه الفني المختص لكل قسم، والوكيل الفني بالمدرسة، أمور كافية لإثبات وجوده وأدائه لعمله.
هذا، وقد أعلن عدد من المعلمين الدعوة إلى القيام باعتصام أمام مبنى «التربية» صباح اليوم؛ تعبيراً عن رفضهم لقرار الوزارة بفرض البصمة عليهم في المدارس، معتبرين أن القرار جاء متسرعاً، وسيساهم في المزيد من الضغوطات عليهم، التي يعانون منها منذ عقود دون حلول من الوزارة.
يذكر أنه بعد صدور قرار الخدمة المدنية في عام 2016م باعتماد نظام البصمة الإلكترونية لإثبات الحضور والانصراف في كل الوزارات والجهات الحكومية، تعذّر على وزارة التربية تطبيقها آنذاك على العاملين في المدارس لأسباب تتعلق بعدم وجود الأجهزة وطبيعة عملهم الخاصة.
وبعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة بشكل متكرر لسنوات حول تأخر «التربية» في تطبيق نظام البصمة، وما يسببه من هدر للمال العام، أعلن وزير التربية الأسبق، د. حمد العدواني، تأجيل تطبيق «بصمة المعلمين» إلى حين الانتهاء من إجراءات اعتماد الهيكل الخاص بالمدارس، حيث خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن أهمية اعتماد مقترح لقواعد وإجراءات تقييم الكفاءة للعاملين بالمدارس.
فيما طالب عدد من التربويين «التربية» بضرورة حسم مواعيد الدوام ومدته في كل مرحلة تعليمية مع ديوان الخدمة المدنية قبل البدء في تطبيق البصمة، لما له من أثر في معالجة المشكلات التي قد تحدث عند التطبيق.
وكانت وزارة التربية قررت تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف بالبصمة في المدارس بدءاً من اليوم الأحد 11 فبراير الجاري.
وفي تعميم أصدرته الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، دعت فيه مديري عموم المناطق التعليمية التعميم على كل المدارس التابعة لهم باستخدام أجهزة البصمة من اليوم الأحد 11 فبراير 2024م ليتسنى للجهة الفنية معالجة كل المشكلات المتعلقة بشأنها إن وجدت.
ودعت المطوع في تعميمها إلى ضرورة العمل على تسهيل مهمة إدارة نظم المعلومات لإجراء البصمة التعريفية لكل العاملين.
وقالت: إن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية بإثبات الدوام ببصمة الأصبع، إضافة الى متابعة ونقل البيانات من المدارس الى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والعكس، وإلى الحاجة لإجراء البصمة التعريفية وإدخال البيانات في الأجهزة المخصصة لها.
