نفت الحكومة الكويتية ما وصفتها بـ«الشائعات المتداولة» في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) عن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي، أنه تم خلال الأيام الماضية تداول بعض الأخبار بشأن تعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقاً لمواد الجنسية.
وأكد المتحدث أن تداول مثل هذه الأنباء يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف، مطالباً مواطنيه بعدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار، والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل.
كما طالب العجمي الكويتيين بتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت، مشدداً على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
وقد توالت ردود الفعل من النواب السابقين، حيث قال النائب السابق فهد الخنة: الحمد لله الذي عصم الكويت من فتنة تفرق بينهم وتظلم مواطنين أثبتوا ولاءهم وحبهم لوطنهم وقيادته باقتراحات عنصرية تحرمهم من حقهم في الترشح والانتخاب وتولي المناصب القيادية في الدولة لتحرمهم من خدمة وطنهم وتحرم كذلك وطننا من جهودهم في بنائه.
وقال النائب السابق محمد الدلال: نفي حكومي سليم ومقدر، فالكويت بأمسّ الحاجة إلى وحدة الصف والتقاء الكلمة، وهي بأمس الحاجة إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه خلق حالة من الزعزعة أو الفرقة.
فيما قال النائب والوزير الأسبق عيسى الكندري: تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأخ عامر العجمي بنفي ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تعديل قانون الانتخاب لحرمان فئة من المواطنين من حقوقهم السياسية وضع حداً لترويج إشاعات تثير القلاقل في صفوف مجتمعنا الكويتي الآمن، والحكومة محقة بتبريرها لأن مثل هذه الوقائع تعيدنا إلى الوراء وتوقع الظلم وتثير النعرات والفتنة في صفوف المجتمع الكويتي المتماسك في ظل قيادته السياسية الواعية والحكيمة والشعب الكويتي الكريم بكافة مكوناته الذي يعد نموذجاً ومضرباً للأمثال في ولائه وحبه لوطنه والتفافه حول شرعيته.
وقال النائب متعب الرثعان: بيان النفي الذي أصدرته الحكومة مستحق، ويستحق منا الإشادة لأنه قطع الطريق على من يبحث عن إنعاش العنصرية والتفرقة بين أفراد المجتمع الكويتي، لذلك أصبح من الضروري توحيد مواد الجنسية في المجلس القادم لتنتهي مثل هذه المطالبات العنصرية.. الجنسية انتماء، والانتماء لا يتجزأ.
والخميس الماضي، أصدر سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة، وذلك بسبب ما بدر من تجاوز للسوابق الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي.
وجاء في نص المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2024: بناء على ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، تم حل مجلس الأمة، بحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا).
ويعد هذا رابع حلّ لمجلس الأمة منذ العام 2022م، الذي انتخب في يونيو الماضي، والأول في عهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي.
