أصدرت دول الخليج بيانات تنتقد مجلس الأمن الدولي لعدم تدخله في وقف الحرب المستمرة في غزة، مع التأكيد على ضرورة إصلاح المجلس لتمكينه من أداء واجباته بفعالية، جاء هذا ردًا على رفض الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وفي بياناتها، أعربت دول الخليج عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار الذي كان يهدف إلى وقف العنف الوحشي الذي تتعرض له غزة، واستنكارها لاستخدام حق النقض بشكل متكرر، كما حذرت من تفاقم الوضع الإنساني في غزة وضرورة التحرك السريع لمنع انتشار العنف وحماية المدنيين.
تأكيدًا على موقفها، أعربت الدول الخليجية عن استمرار دعمها لوقف النار الفوري في غزة وضرورة حماية المدنيين، مشددة على أهمية إصلاح مجلس الأمن لتمكينه من أداء دوره بفعالية ودون ازدواجية في المعايير.
وفي تصريحاتها، أعربت الدول الخليجية عن أسفها لاستخدام «الفيتو» مجددًا، مؤكدة ضرورة تبني قرارات تسهم في وقف العدوان الوحشي على غزة وتحقيق السلام والأمان في المنطقة.
هذه البيانات تشير إلى الوعي العالي بالتحديات التي تواجه المنطقة والدور المهم الذي يمارسه مجلس الأمن في حفظ السلام الدولي والأمن، مما يستدعي تحركًا فوريًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة وضمان تمكين المجلس من أداء واجباته بكفاءة ومصداقية.
بداية، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن أسف بلادها لاستخدام حق النقض (الفيتو) مجدداً في مجلس الأمن.
وقالت الوزارة: «الفيتو» حال دون إصدار قرار يدعو إلى وضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأكدت موقف الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في غزة، محذرة من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن القيام بواجباته الأساسية.
أما وزارة الخارجية القطرية فقد أصدرت بياناً عبرت فيه عن أسفها العميق لإعاقة مشروع القرار، معتبرة أن العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال «الإسرائيلي» بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما الأطفال والنساء، كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.
وبينت أن قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلاً عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
وفي السياق نفسه، قالت «وكالة الأنباء العُمانية»، في حسابها على منصة «إكس»: إن سلطنة عُمان تُعرب عن أسفها واستنكارها لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.
وأفادت «الخارجية» السعودية بأن المملكة تعرب عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية.
وشددت على أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن؛ للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
وحذرت من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفي بيان مشترك ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون، أعربت عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار؛ كونه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانون الدولي الإنساني.
وبحسب بيان للخارجية القطرية، الأربعاء، حذرت المسؤولة القطرية بشدة من ازدياد وتيرة الهجمات العسكرية على الأشقاء الفلسطينيين، ومضاعفة عدد الضحايا، لافتةً إلى أن أعدادهم باتت تقارب الـ100 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، ما بين قتلى ومصابين ومفقودين تحت الأنقاض.
وسلطت الضوء على الظروف المزرية في قطاع غزة، التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، موضحة أن التقارير الأممية تشير إلى عدم وجود مكان آمن في القطاع، وأصبح تقريباً كل سكانه، الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص، من النازحين والمعرضين للمجاعة.
وقالت: إن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات التهديدات «الإسرائيلية» المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وتحذر من أنّ هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.
والثلاثاء، حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضواً من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام «الفيتو»، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكره موقع «أخبار الأمم المتحدة».
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن «الفيتو» بمجلس الأمن الدولي منذ بدء العدوان «الإسرائيلي» على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، ضد مشاريع قرارات دعت جميعها إلى وقف إطلاق النار.
وتدعم الولايات المتحدة دولة الاحتلال «الإسرائيلي» بقوة في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع، التي أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 100 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
