يواصل الاحتلال الصهيوني شن الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة لليوم الـ160، ضارباً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأصدر المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) تقريراً يستعرض مؤشرات مواصلة جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، مدللاً على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.
وقال المرصد: إن «إسرائيل» لم تغير من وتيرة هجومها العسكري على قطاع غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وفيما يلي 6 مؤشرات أساسية انتهكت من خلالها «إسرائيل» قرار محكمة العدل الدولية، وفق ما نشره المرصد الأورومتوسطي:
1- القتل الجماعي:
يشير المرصد إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 3847 فلسطينيًّا؛ من بينهم 1306 طفلًا، و807 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى 24 فبراير الماضي.
ويضيف أن الجيش «الإسرائيلي» ينفذ جرائم إعدام غير قانونية وقتل واسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين، باستخدام مختلف الوسائل، بما في ذلك القصف الجوي بالقنابل والصواريخ ذات القدرة التدميرية الهائلة، وغالبًا ما تكون من النوع غير الموجه، بالإضافة إلى القصف المدفعي، وإطلاق النار من القناصة ومن الطائرات المسيرة.
2- إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم:
يذكر المرصد الحقوقي أن جيش الاحتلال ينفذ انتهاكات جسيمة وجرائم ينطوي عليها تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وكرامتهم، ومعاملتهم معاملة لا إنسانية وقاسية، فيما يتعرض المعتقلون لتلك الممارسات بشكل خاص وعلى نحوٍ ممنهج.
ويوضح التقرير أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال تعسفية طالت المئات من المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك أطفال ونساء، حيث تمت تعريتهم وتعصيب أعينهم وإجبارهم على البقاء في العراء رغم الطقس البارد لساعات، قبل أن يجري نقلهم بالقوة إلى أماكن غير معلومة، وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك حرمانهم من الطعام والماء والمأوى واستخدام دورات المياه.
إلى جانب ذلك، يُحرم المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والضغط، من تلقي العلاج اللازم منذ نحو 5 أشهر.
3- فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي:
يقول المرصد: إنه في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية، واصل الجيش “«الإسرائيلي» سياسته المنهجية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من منازلهم، مضيفاً أن عمليات الإخلاء تتم على نحو يخالف القانون الدولي، وتصل إلى حد ارتكاب جريمة النقل القسري، حيث ما يزال يتم إخلاء المدنيين من منازلهم ومراكز الإيواء من دون توفير مكان آخر آمن لهم، ويتركون للعراء دون تأمين مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، ودون ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم، ويتم استهدافهم بشكل مباشر أثناء نزوحهم في الطرق التي كان أعلن عنها بشكل سابق باعتبارها ممرات آمنة.
4- التجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية:
يوثق المرصد أن حوالي 53% من سكان قطاع غزة؛ أي نحو مليون و170 ألف شخص، يواجهون فجوات كبيرة في استهلاك الطعام، بينما وصل 26% منهم؛ أي حوالي 577 ألف شخص، إلى مرحلة المجاعة ويواجهون حالة قصوى من حرمان الغذاء والجوع الشديد ومستويات حادة جدًا من سوء التغذية وانهيار كامل لسبل العيش، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في حالات الوفاة نتيجة للجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما، بحسب تقرير فريق التحليل التابع للمبادرة العالمية لـ«التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (IPC)، وتمثل تلك النسبة أعلى نسبة للسكان الذين يواجهون مستويات عالية من عدم الاستقرار الغذائي الحاد التي قيمتها المبادرة منذ تأسيسها في عام 2004م.
5- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب:
يشير التقرير الحقوقي إلى أن النساء الحوامل تواجه في خضم العدوان على قطاع غزة صعوبات قاسية في الولادة في مراكز الإيواء والمستشفيات والمنازل نتيجة غياب الرعاية الصحية وخروج معظم المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة.
ومع انعدام الرعاية الطبية للأم والطفل، أصبح هنالك تزايد في وفيات الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة بفعل أسباب يمكن تجنبها، مثل الإسهال والبرد والأمراض المعدية، إلى جانب من يموت منهم من الجوع بسبب نقص الحليب الصناعي، وعدم قدرة الأمهات على إرضاعهم نتيجة الجفاف وسوء التغذية، بحسب التقرير.
6- التحريض العلني على الإبادة الجماعية:
رصد التقرير عدداً من التصريحات لمسؤولين «إسرائيليين» التي تشير إلى نيتهم في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وينقل التقرير تصريح وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت على أن «إسرائيل» لا تنوي وقف هجماتها العسكرية في قطاع غزة في أي وقت قريب، قائلاً: «إننا نحقق مهمتنا في خان يونس، وسوف نصل أيضًا إلى رفح ونقضي على العناصر التي تهددنا».
