في عام 2023م، شهدت الكويت تقدماً ملحوظاً في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت المرتبة الـ38 عالمياً والمرتبة الخامسة عربياً، هذا التقدم يعكس جهوداً ملموسة في عدة جوانب، من بينها الكفاءة الحكومية التي احتلت المركز الـ26 عالمياً، متفوقة على دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة.
تتمثل أهمية هذا التقرير في تحليل قدرة الدول على تهيئة بيئة داعمة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، مما يؤدي إلى الازدهار لشعوبها، ويشمل التقرير تغطية شاملة لـ64 دولة، مما يضمن دقة وموثوقية البيانات وتحديثها بانتظام.
يتضمن تصنيف التنافسية العالمي 335 معياراً للقدرة التنافسية، تم اختيارها بعناية من خلال بحث شامل وتقييم من مجتمع الأعمال والوكالات الحكومية والأكاديميين، ويتم تحديث هذه المعايير بانتظام لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، بحسب «القبس».
إلى جانب تحديد مكامن القوة والضعف في الدول، يساهم التقرير في دعم القدرة التنافسية للدول بشكل عاجل، وذلك من خلال إستراتيجيات تهدف إلى استعادة الإنتاجية والنمو، وتحسين مستويات المعيشة.
ويتميز المؤشر بمنهجيته البحثية التي تقيّم قدرة الدول على خلق بيئة مناسبة للقدرة التنافسية للمؤسسات والحفاظ عليها، مما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوب تلك الدول.
ومن بين التوصيات المهمة، العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ومرنة، وتطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار في اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الخاص.
10 توصيات لتعزيز التنافسية في الكويت:
1- توفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة قطاع الأعمال والاستثمار.
2- تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء العاملين.
3- إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة.
4- تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الخاص.
5- اعتماد برنامج تأهيل شامل لتخطيط وتنفيذ المشاريع.
6- سن القوانين والتشريعات لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
7- تطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار المستدام.
8- دعم الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتعزيز الإبداع.
9- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
10- تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
