تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حصار مستشفى الشفاء الطبي شمال قطاع غزة منذ اقتحامه قبل أسبوعين.
وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المشفى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر بعد حصاره لمدة أسبوع وتدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.
إعدامات وتنكيل وحرق
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في تصريح صحفي: إن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» ارتكب جرائم تدمير وحرق واستهداف 1050 منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي، وقتل أكثر من 400 شهيد، واعتقل وعذب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع.
وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال ما زال يحتجز 107 مرضى محاصرين داخل مجمع الشفاء في ظروف غير إنسانية، دون ماء، ودون دواء، ودون طعام، ودون كهرباء، من بينهم 30 مريضاً مُقعداً وقرابة 60 من الطواقم الطبية، ويمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، مما يضع حياتهم على المحك وفي خطر محدق.
وأدان الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة، وإمعان الاحتلال في قتل وتجويع وتعذيب من هم داخل وفي محيط مجمع الشفاء.
وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وبعض دول أوروبا والاحتلال «الإسرائيلي» المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها جيش الاحتلال.
كما حملهم مسؤولية التماهي مع سياسات الاحتلال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وبشكل خارق وفظيع ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني، وخاصة مواقفهم الداعمة لسياسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والنساء.
وطالب كل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج من مربع الصمت والتنديد إلى مربع اتخاذ المواقف العملية والإجراءات الحقيقية والفعل الميداني لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي.
فيما أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال «الإسرائيلي» يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.
من جانبه، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) إعدام جيش الاحتلال 13 طفلًا من خلال إطلاق نار مباشر في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، واعتبره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بحد ذاتها، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق جرائم القتل التي ترتكبها «إسرائيل» تنفيذًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر.
وأوضح «الأورومتوسطي»، في تقرير له، أن فريقه الميداني تلقى إفادات وشهادات متطابقة بشأن جرائم إعدام وقتل بحق أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 4 – 16 عامًا، بعضهم أثناء محاصرتهم من قبل الجيش «الإسرائيلي» مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش «الإسرائيلي» مسبقًا، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم.
وقال إسلام صلوحة، من سكان محيط مستشفى الشفاء: إن قوات «إسرائيلية» قتلت نجله الطفل علياً (9 سنوات)، والطفل سعيد محمد شيخة (6 سنوات) أمام أعين عائلتيهما وسكان المنطقة بعد استهدافهما بالرصاص الحي بشكل متعمد.
وأفاد صلوحة بأنه بعد أكثر من أسبوع من محاصرتهم من قوات الاحتلال داخل منزلهم، تخللها على مدار الساعة تقريبًا شن تلك القوات عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، فضلت العائلة البقاء في شقتها السكنية مع عدد من السكان الآخرين بسبب عدم توفر ممر آمن لهم للخروج.
صمت دولي
وفي هذا السياق، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استهجانها إزاء الصمت الدولي الرسمي على الكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال في مستشفى الشفاء ومحيطه.
وقالت الحركة، في بيان: إنّ جرائم الحرب البشعة من إعدامات وتنكيل وحرق للمنازل على أصحابها ومحاصرتهم دون ماء أو غذاء أو دواء وإخلائهم قسريًا وسط زخات الرصاص والقذائف، تتواصل من دون أن تجد هذه الأفعال النازية أي رد فعل من المجتمع الدولي أو مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أو المنظمات الإنسانية الدولية.
وطالبت الحركة الأمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم، وجماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتلّ، بالتحرّك الفوري على كافة الأصعدة، لتشكيل أكبر حالة ضغط على مصالح الاحتلال وداعميه، وبذل الجهود لإسناد شعبنا في قطاع غزة، في معركته ضد آلة القتل والإبادة الصهيونية.
وأكدت أنّ هذه الجرائم البشعة لن تكسر من عزيمة شعبنا وصموده وثباته على أرضه، وتمسّكه بحقّه في الحرية وتقرير المصير.
وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 32705 شهداء، و75190 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
