عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي جمعيتها العمومية العادية، مساء الثلاثاء 14 مايو، بمقرها الكائن بمنطقة الروضة، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري بالإضافة الى تقرير التدقيق الشرعي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة د. خالد مذكور المذكور، والأمين العام حمد العلي ، والمدير العام محمد عبدالرحمن العبدالرحيم، وممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي وممثل شركة شورى للتدقيق الشرعي وهي جهة مستقلة معتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، حيث تعد جمعية الإصلاح الاجتماعي أول جمعية نفع عام تعتمد التدقيق الشرعي على أعمالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي أشادت بهذا الإجراء.
وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية د. خالد مذكور المذكور الاجتماع، مرحباً بالحضور وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتب التدقيق المحاسبي والشرعي.
وقد بدأ نقاش الحضور حول التقارير الثلاثة المالي والإداري والشرعي، حيث أجاب رؤساء قطاعات وأمانات الجمعية عن أسئلة واستفسارات أعضاء الجمعية العمومية، وجرى نقاش فاعل يدل على حرص الأعضاء على مناقشة جوانب التقارير في أجواء ودية، وتفاعل كبير مع البيانات الواردة فيها.
هذا، وقد أكد ممثل شركة التدقيق الشرعي على أن العمليات والأنشطة والعقود التي تم تنفيذها وإبرامها من قبل الجهات المسؤولة في نماء الخيرية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م، تتفق وأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للمرجعية الشرعية التي حددتها إدارة نماء بهذا الخصوص.
وفي نهاية الجلسة توجه رئيس مجلس الإدارة د. خالد المذكور بالتهنئة لأعضاء الجمعية على اعتماد التقارير المالية والإدارية والشرعية وتزكية مجلس إدارة جديد للجمعية، متمنياً دوام التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع الكويتي الكريم.
وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية اجتمع مجلس إدارة الجمعية بتشكيلته الجديدة لاختيار الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق من بين الأعضاء.
