ردد الاحتلال الصهيوني على مدار فترة العدوان الغاشم على غزة رغبته في تطبيق نظام حكم جديد بالقطاع، وهو نظام حكم العشائر الذي ولد ميتاً وسقط قبل أن يطبق على الأرض لأسباب تتعلق بخصوصية غزة، ونظامها المقاوم.
تقوم فكرة نظام العشائر على أن يتولى كل شيخ عشيرة أو عميد عائلة تسيير أمور عائلته بإشراف من الاحتلال؛ في محاولة منه للقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً، وهي فكرة من الخيال أن تطبق كما يقول الفلسطينيون.
تفكيك النظام السياسي
ويؤكد الكاتب والباحث الفلسطيني أكرم عطاالله أن تجربة نظام العشائر مستحيلة في غزة، لصعوبة تطبيقها على العائلات فيها، مبيناً أنه لا توجد عشائر بالمفهوم الديمغرافي والاجتماعي، وما يميز غزة أن هناك عائلات لكنها صغيرة، يصعب تطبيق هذا النظام عليها.
ويضيف عطاالله لـ«المجتمع» أن نظام العشائر يحتاج لمقومات لا يمكن أن تتوفر في غزة، وكل ما يفعله الاحتلال الصهيوني هو لتفكيك النظام السياسي الفلسطيني لعقود قادمة.
وتابع: صحيح أن الاحتلال دمر كل أدوات الحكم في غزة من مؤسسات، واغتال معظم رموز العمل الحكومي في غزة، لكن حركة «حماس» من الناحية العملية المسيطرة على الوضع العام، حتى إنها تقوم بانتظام بصرف رواتب الموظفين في القطاع العام، وتشرف بشكل أو آخر على كل مجريات الوضع في غزة.
تصفية المقاومة
من جانبه، يؤكد المختص في الشؤون الاجتماعية شادي قاسم لـ«المجتمع» أن تجربة نظام العشائر في غزة هدفها تصفية كل نظام تحرري فلسطيني لإشغال الناس في صراعات القبيلة والعودة بسكان غزة لـ 200 عام إلى الوراء حين كان نظام العشيرة والقرية هو السائد، كل ذلك بهدف قتل كل تجمع وكيان مقاوم للاحتلال.
وقال: إن هذا النظام من المستحيل أن يطبق في ظل ما ارتكبه الاحتلال من جرائم حرب في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 130 ألف فلسطيني، وهدم نحو 600 ألف وحدة سكنية، والعودة بسكان غزة إلى حياة الخيام والمعاناة التي يحتاج أهالي القطاع لعقود للعودة إلى ما كان قبل العدوان.
ويرى الفلسطينيون أن تطبيق نظام العشائر كأداة حكم لغزة ولدت ميتة، وأن رهان الصهاينة على تلك التجربة سراب في ظل عقيدة ونهج شعب اختار المقاومة والنضال سبيلاً لتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
