كاتب المدونة: د. ناجي عبدالرحيم (*)
كيف بدأت الكارثة؟
يمثل الاحتلال لفلسطين كارثة اقتصادية كبرى تسببت في خسائر فادحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعد الاحتلال ومخاطره على عناصر الاقتصاد والاقتصاديات الجوية والبحرية والبرية، وتدمير سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية والدولية، اختراقًا وخرقًا لمقاصد العدالة الإنسانية، وانتهاكًا وتعديًا صارخًا على مواثيق الأمم المتحدة، ونقضًا وفسخًا قهريًا للاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات الدولية والعالمية.
احتلال الملاحة الجوية
يفرض الاحتلال قيودًا صارمة على الحركة الجوية الفلسطينية، مما يعيق التجارة والسياحة والاستثمار، هذه القيود ترفع التكاليف التشغيلية لشركات الطيران وتقلل من تدفق المسافرين والبضائع، تتسبب هذه القيود في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، مما يؤثر سلبًا على تحقيق مقاصد العدالة الإنسانية في حفظ النفس وحفظ المال، ويتعارض مع المادة 13 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق الجميع في حرية التنقل.
إغلاق المجال الجوي وتدمير مطار غزة
منذ عام 2002م، لا يزال مطار غزة الدولي مغلقًا، ثم مدمرًا، مما يحرم الفلسطينيين من حق التنقل بحرية ويعطل عمليات الاستيراد والتصدير، يؤدي هذا الإغلاق إلى زيادة تكاليف النقل وتأخير الشحنات، مما يتسبب في خسائر سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار، وهو انتهاك لمقصد حفظ النفس والكرامة، ويتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الحركة والتنقل الواردة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
السيطرة على الموارد البحرية
يسيطر الاحتلال على 90% من مساحة البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين، مما يحرم الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم البحرية، تعرقل هذه السيطرة تطوير القطاعات الاقتصادية المعتمدة على الموارد البحرية، مثل الصيد والتجارة، مما يؤدي إلى خسائر تقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويًا في قطاع الصيد وحده، مما يقوض مقصد حفظ المال، وينتهك الحق في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ممارسات الصيد غير القانونية
يمارس الاحتلال الصيد الجائر في المياه الفلسطينية، مما يهدد بقاء الثروة السمكية، تؤدي هذه الممارسات إلى انخفاض إنتاجية قطاع الصيد وتؤثر على الأمن الغذائي للفلسطينيين، حيث يعاني أكثر من 50% من الصيادين من تراجع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما يعارض مقصد حفظ النفس، وينتهك حقوق الشعوب في استغلال مواردها الطبيعية.
الحواجز والجدار الفاصل
يقيم الاحتلال شبكة من الحواجز والجدار الفاصل، مما يعيق حركة التنقل والتجارة بين المناطق الفلسطينية، تزيد هذه العوائق من تكاليف النقل وتقلل من كفاءة توزيع البضائع، مما يؤدي إلى خسائر تقدر بحوالي 1.9 مليار دولار سنويًا، مما يتنافى مع مقاصد العدالة الإنسانية في حفظ الكرامة وحفظ المال، ويعارض المبادئ التي تضمن حرية الحركة والتنقل المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
مصادرة الأراضي
صادر الاحتلال أراضي واسعة من الفلسطينيين، مما أدى إلى تدمير المزارع والبنية التحتية الزراعية، تقلل هذه المصادرات من المساحات المتاحة للزراعة وتحد من الإنتاجية الزراعية، مما يؤثر على الاقتصاد الريفي، تقدر الخسائر الزراعية نتيجة مصادرة الأراضي بحوالي 800 مليون دولار سنويًا، وهو انتهاك لمقصد حفظ النفس والمال، ويخالف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التأخيرات على المعابر
يفرض الاحتلال قيودًا صارمة على حركة البضائع عبر المعابر، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في عمليات الاستيراد والتصدير، تزيد هذه التأخيرات من تكاليف التخزين والنقل وتعرقل الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى خسائر تصل إلى 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يقوض مقصد حفظ المال، ويتعارض مع الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليه في المواثيق الدولية.
نقص السلع الأساسية
تعاني بعض المناطق الفلسطينية من نقص حاد في السلع الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية بسبب القيود المفروضة من الاحتلال، يؤثر هذا النقص على مستوى المعيشة ويزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تشير التقديرات إلى أن نقص السلع الأساسية يؤدي إلى خسائر تقدر بحوالي 400 مليون دولار سنويًا، وهو انتهاك لمقاصد حفظ النفس والكرامة، ويتعارض مع حق الشعوب في الحصول على احتياجاتها الأساسية كما نصت عليه المواثيق الدولية.
تقييد حركة السفن
يقيد الاحتلال حركة السفن في الموانئ الفلسطينية، مما يعطل التجارة البحرية، تزيد هذه القيود من تكاليف الشحن والتنقيب وتقلل من كفاءة حركة البضائع، مما يؤدي إلى خسائر تقدر بحوالي 700 مليون دولار سنويًا، مما يتعارض مع مقصد حفظ المال، وينتهك حقوق التجارة الحرة والتنقل الدولي.
مصادرة السفن
صادر الاحتلال عددًا من السفن الفلسطينية، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على التنقل والصيد والتجارة البحرية، والتنقيب حيث تؤدي هذه المصادرات إلى تقليل الإنتاجية الاقتصادية وتنامي الفقر في المجتمعات الساحلية، سجلتها خسائر تقدر بحوالي 200 مليون دولار سنويًا، وهو ما يتعارض مع مقاصد حفظ النفس والمال، وينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمل والعمال.
فقدان فرص العمل
يؤدي الاحتلال إلى فقدان فرص العمل للفلسطينيين، مما يفاقم مشكلة الفقر والبطالة، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن نسبة البطالة في فلسطين تتجاوز 25%، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتعارض مع مقاصد حفظ الكرامة، وينتهك حقوق الإنسان في العمل والعيش الكريم.
عدم الاستقرار الإقليمي
يساهم الاحتلال في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما يعيق التنمية الاقتصادية في المنطقة، يقدر أن الخسائر الاقتصادية بسبب عدم الاستقرار تبلغ حوالي 2 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الإقليمي، مما يعارض مقاصد العدالة الإنسانية في حفظ النفس والكرامة، وينتهك حق الشعوب في العيش بسلام وتنمية اقتصادية مستدامة.
يشكل الاحتلال لفلسطين عائقًا رئيسا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، محليًا وإقليميًا وعالميًا، ولا بديل عن تفعيل مقاصد العدالة الإنسانية في حماية الموارد الفلسطينية الطبيعية منها والبنية لتحقيق اقتصاد عالمي مزدهر ومستقر، لذا شملنا في هذا التحليل ملخصًا لبعض المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال لفلسطين، مع التركيز على التدمير الحاصل لمقاصد العدالة الإنسانية، والانتهاك الصارخ لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
____________________________
(*) خبير إدارة مشروعات وسلاسل إمداد جوي.
