دكا ـ نادر الصفدي:
اندلعت احتجاجات طلابية شديدة في جميع أنحاء بنجلاديش، في الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بإصلاح الحصص في الوظائف الحكومية.
وقُتل أكثر من ألف شخص في أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً بحسب الإحصاءات الأولوية، وتم اعتقال الآلاف، وقطعت الحكومة الإنترنت للسيطرة على الوضع، بعدها تم إعلان حظر التجول وانتشر الجيش.
رابطة طلاب الحزب الحاكم شاركت في قتل المتظاهرين بعد أن سلحتها الحكومة
وجاءت مظاهرات الطلاب احتجاجًا على نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة شيخة حسينة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الانفصال عام 1971م التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، التي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.
وكانت احتجاجات الطلاب قد تحولت إلى العنف بعد قتل الشرطة وأعضاء رابطة الطلاب (الجناح الطلابي للحزب الحاكم) للمتظاهرين، حيث بدأت الشرطة ورابطة الطلاب بإطلاق النيران على الطلاب المحتجين أولًا وبشكل مباشر، وقتلوا الطلاب بدم بارد لوقف الاحتجاجات، ووفرت الحكومة الأسلحة لرابطة الطلاب بشكل سري لاستخدامها ضد المحتجين، وبدأت كتيبة العمل السريع إطلاق النيران بشكل عشوائي من المروحية فبدأ المحتجون بإشعال النار في مختلف المؤسسات الحكومية، حيث تحولت الحركة إلى العنف.
وفي مواجهة مطالب الطلاب، توجهت الحكومة إلى دائرة الاستئناف ضد حكم المحكمة العليا، لاحقًا، أبطلت دائرة الاستئناف حكم المحكمة العليا وأصدرت توجيهاً للحكومة بشأن نظام الحصص، وفي ضوء حكم المحكمة العليا، أصدرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، إخطارًا لإصلاح نظام الحصص.
وتم تمديد حظر التجول الذي صدر منذ ليلة الجمعة الماضية، وستفتح المحاكم والمكتبات أبوابها اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو، لكن تم تحديد جدول زمني جديد لذلك.
السلطات أعلنت حظر التجول وانتشر الجيش في أنحاء البلاد
وبعد انقطاع دام 5 أيام متتالية، استؤنفت خدمة الإنترنت الثلاثاء الماضي بشكل محدود.
وقدم الطلاب المحتجون المطلب الأخير المكون من 4 نقاط، وهي:
1- إلغاء حكم المحكمة العليا: تطالب الحركة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة العليا الذي أعاد نظام الحصص.
2- إصلاح نظام الحصص: تؤكد الحركة ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لنظام الحصص لتحقيق العدالة والمساواة.
3- المساءلة عن العنف: تطالب الحركة الحكومة بتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات، ومحاسبة المتسببين فيها.
4- الالتزام بالمهلة المحددة: تطالب الحركة الحكومة بالاستجابة لمطالبها خلال المهلة الزمنية المحددة (48 ساعة) التي تم الإعلان عنها.
