أعلنت وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية في بنغلاديش عن اتخاذ 5 قرارات مهمة خلال اجتماع ترأسه مستشار القانون والعدالة والشؤون البرلمانية آصف نصرول، مع مسؤولي إدارة القانون والقضاء، اليوم الأحد، في الأمانة العامة، تهدف هذه القرارات إلى معالجة القضايا المتعلقة بأعمال العنف التي وقعت في يوليو وأغسطس خلال قمع حركة الطلاب.
أبرز القرارات
1- محاكمة المتورطين في أعمال القتل: تم اتخاذ قرار بتسريع محاكمة المتورطين في أعمال القتل التي جرت خلال الاحتجاجات الطلابية، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين.
2- سحب القضايا الجنائية: سيتم سحب جميع القضايا الجنائية التي رفعت لقمع حركة الطلاب خلال الفترة من 1 يوليو إلى 5 أغسطس، وذلك خلال 3 أيام عمل قادمة.
3- الإفراج عن الأطفال والمراهقين المحتجزين: سيتم اتخاذ الترتيبات للإفراج عن الأطفال والمراهقين المحتجزين في مراكز تنمية الطفل والمراهقين على ذمة قضايا كاذبة وملفقة خلال 3 أيام عمل قادمة.
4- سحب القضايا الكاذبة والمضايقة: سيتم السحب الفوري لجميع القضايا الكاذبة والمضايقة المرفوعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الأمن السيبراني.
5- خدمة المساعدة القانونية: سيتم تفعيل الرقم (16430)، وهو خط المساعدة الوطني المجاني التابع لوزارة القانون، لتقديم المساعدة القانونية في حالات الاحتيال والتحرش.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المؤقتة الجديدة لتعزيز العدالة وضمان حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه، دعا الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية البروفيسور ميا غلام باروار إلى استقالة القضاة ذوي الهويات السياسية في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا وفي المحكمة العليا.
ففي بيان صدر اليوم، انتقد باروار التعيينات السياسية في النظام القضائي، متهماً الحكومة السابقة بتدمير استقلالية القضاء من خلال تعيين قضاة حزبيين وغير أكفاء على مدار السنوات الماضية.
وقال باروار، في بيانه: لقد دمرت الحكومة الفاشية السلطة القضائية من خلال تعيين أعضاء حزبيين غير أكفاء في الإدارة القضائية للبلاد على مدار الأعوام الستة عشر الماضية، مما حرم الناس من حقهم في العدالة، وأضاف أن الوضع الحالي يعوق قدرة المحاكم على العمل بشكل مستقل.
وشدد باروار على أن إرساء سيادة القانون والعدالة والمساواة يتطلب وجود قضاة غير منحازين سياسيًا، وأكد أنه من الضروري ضمان استقلالية القضاء لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة للمواطنين.
وأوضح: لم يعد من الممكن ضمان سيادة القانون والعدالة الاجتماعية بواسطة قضاة سياسيين محلفين، لذلك أدعو إلى الاستقالة الفورية لقضاة دائرة الاستئناف في المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا.
يأتي هذا البيان في وقت حساس تشهد فيه بنغلاديش تغييرات كبيرة في النظام القضائي عقب استقالة رئيس المحكمة العليا وتعديلات أخرى في الهيكل القضائي للبلاد.
