تعتزم الحكومة المؤقتة في بنغلاديش سن قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد، ويعرف باسم “قانون الأحزاب السياسية”.
وقال العميد المتقاعد م. سخاوات حسين، مستشار وزارة الداخلية، إن العمل على صياغة هذا القانون قد بدأ بالفعل، وسيتم الانتهاء منه بعد التشاور مع الجهات المعنية، وستلزم الحكومة الأحزاب السياسية في البلاد بالالتزام بأحكامه.
أوضح حسين في حديثه للإعلام أن “أي حزب لا يلتزم بهذا القانون لن يُسمح له بممارسة النشاط السياسي في البلاد”.
يُذكر أن قوانين بنغلاديش الموجودة تشترط تسجيل الأحزاب السياسية في لجنة الانتخابات إذا كانت ترغب في المشاركة في الانتخابات باستخدام اسمها ورمزها.
يأتي هذا القانون الجديد كمكمل للتعديلات التي أُجريت عام 2008م على “أمر تمثيل الشعب”، الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا ترى الحكومة الحاجة إلى إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية؟ وما هي البنود المحتملة التي يمكن أن يتضمنها هذا القانون؟
ماهية “قانون الأحزاب السياسية”
“قانون الأحزاب السياسية” هو إطار قانوني يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تسجيل وإدارة ومحاسبة الأحزاب السياسية. يتضمن القانون مجموعة من القواعد التي يجب على الأحزاب اتباعها، وعند مخالفتها، قد تواجه تلك الأحزاب إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك إلغاء التسجيل.
عادةً ما يتم تشكيل لجنة متخصصة لصياغة مشروع القانون، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب العامة والخاصة، وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ويتم الانتهاء من المشروع واعتماده قانونيًا.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القوانين موجودة في العديد من دول العالم، مثل المملكة المتحدة وألمانيا.. ففي المملكة المتحدة، يُعرف هذا القانون باسم “قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000″، ويهدف إلى ضمان الشفافية في إدارة وجمع الأموال للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تنظيم نفقات الحملات الانتخابية.
وبموجب القوانين البريطانية، يتعين على الأحزاب السياسية تقديم تقارير دورية حول دخلها ونفقاتها إلى لجنة الانتخابات، ويُمنع قبول التبرعات المالية من جهات أجنبية، علاوة على ذلك، تُفرض حدود صارمة على نفقات الحملات الانتخابية، ولا يُسمح للأحزاب بتجاوز هذه الحدود.
هذه الخطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد يعزز من نزاهة الحياة السياسية في بنغلاديش، ويساهم في خلق بيئة سياسية أكثر شفافية وعدالة.
قانون الأحزاب السياسية في بنغلاديش هو جزء من الإطار القانوني الذي يهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب السياسية في البلاد وضمان نزاهتها وشفافيتها، ويتضمن مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على الأحزاب السياسية استيفاؤها للحصول على التسجيل والمشاركة في الحياة السياسية.
شروط تسجيل الأحزاب السياسية:
وفقًا لـ “قواعد تسجيل الأحزاب السياسية” لعام 2008م، يجب على أي حزب سياسي يرغب في التنافس في الانتخابات تحت رمزه الخاص أن يكون مسجلًا لدى لجنة الانتخابات. وفيما يلي الشروط الأساسية للحصول على هذا التسجيل:
- التمثيل البرلماني: يمكن للحزب السياسي التقدم للتسجيل إذا كان لديه مقعد واحد على الأقل في أي انتخابات أجريت بعد استقلال بنغلاديش.
- نسبة الأصوات: يجب أن يكون الحزب قد حصل على 5 % على الأقل من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
- التواجد المحلي: يجب أن يكون للحزب لجنة حزبية في 21 مقاطعة على الأقل أو في 200 وحدة إدارية محلية (upazilas).
الوثائق والرسوم المطلوبة
عند التقدم بطلب التسجيل، يتعين على الحزب تقديم مبلغ مالي ثابت كرسوم تسجيل، إلى جانب عدد من الوثائق الضرورية مثل:
– دستور الحزب.
– القواعد الداخلية للحزب.
– البيان الانتخابي.
– شعار الحزب.
– صورة العلم الخاص بالحزب.
– قائمة اللجنة المركزية.
– مصدر أموال الحزب.
– تفاصيل الحساب المصرفي.
القيود والمحظورات
بموجب قانون “تمثيل الشعب” (RPO)، يُمنع على أي حزب سياسي مسجل قبول الهدايا أو التبرعات أو المنح من أي دولة أو مؤسسة أجنبية.. كما لا يُسمح بتسجيل أي حزب تهدد أيديولوجيته سيادة ووحدة وأمن بنغلاديش.
القانون الجديد للأحزاب السياسية
تعتزم الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إصدار “قانون الأحزاب السياسية” الجديد لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأحزاب السياسية. القانون المقترح يهدف إلى وضع الأحزاب ضمن إطار قانوني يحد من إمكانيات الفساد، ويعزز الديمقراطية الداخلية، ويمنع الأحزاب من التحول إلى ديكتاتوريات. كما يهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات والنفقات للحملات الانتخابية، لضمان نزاهة العملية السياسية.
وجهات نظر المحللين
رغم عدم صدور ردود رسمية من الأحزاب السياسية بشأن القانون الجديد، إلا أن المحللين السياسيين يرون فيه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، ويؤكد بعضهم أن التنفيذ الفعلي للقانون سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة في ظل المخاوف من استغلال السلطة لقمع المعارضة كما حدث في بعض الحالات التاريخية.
التوقيت والمخاوف
يأتي هذا القانون في وقت حسّاس، حيث كانت رابطة عوامي في السلطة لأكثر من عقد ونصف، وواجهت اتهامات بتقييد الحريات السياسية، ويعتقد بعض المحللين أن القانون يمكن أن يكون وسيلة لضبط العملية السياسية، لكنه يحتاج إلى التنفيذ الفعلي لضمان عدم استغلاله في قمع المعارضة أو تقييد الحريات السياسية.
