في هذا الحوار الخاص مع رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، سعد مرزوق العتيبي، نلقي الضوء على الدور البارز لدولة الكويت؛ قيادة وحكومة وشعباً ومؤسسات، في تنمية المجتمعات من خلال العمل الخيري والإنساني، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، وسنناقش كيفية تطور هذا العمل ليصبح ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأثره العميق في حياة الأفراد والمجتمعات.
الكويت تُعد نموذجاً عالمياً يُحتذى به في هذا المجال، كيف ترى دور العمل الخيري الكويتي في تنمية المجتمعات، سواء داخل الكويت أو خارجها؟
– بداية، لا شك أن الكويت كانت ولا تزال منارة في مجال العمل الخيري، هذا العطاء ليس وليد اللحظة، بل هو جزء أصيل من تراثنا وواجبنا الإنساني، فالعمل الخيري في الكويت تطور من مجرد تقديم المساعدات المادية إلى نهج شامل يُسهم في تنمية المجتمعات، فهو لا يهدف فقط إلى إغاثة المحتاجين في أوقات الأزمات، بل يسعى إلى بناء قدرات الأفراد والمجتمعات وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.
إجمالي التحويلات 103 ملايين دينار بنسبة 62% خارج الكويت.. 29% من إجمالي الإنفاق على التعليم
فالعمل الخيري الكويتي له جناحان؛ جناح داخلي يهتم بدعم الأفراد المحتاجين داخل الكويت ودعم المشاريع الصحية والتعليمية وغيرها، حيث يتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات الخيرية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أما الجناح الخارجي، فهو يمتد ليشمل الدول التي تعاني من الأزمات والكوارث الطبيعية أو الإنسانية، حيث لا تقتصر جهود الكويت على الدعم الإغاثي الفوري، بل تشمل أيضاً مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى إعادة بناء المجتمعات المتضررة.
فالجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية تؤدي دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق مشروعات تنموية وتعليمية في العديد من الدول المحتاجة.
كيف ساهمت الجمعيات الخيرية بالكويت في دعم الاقتصاد المحلي والدولي؟
– دور الجمعيات الخيرية الكويتية في التنمية الاقتصادية يعد ركيزة أساسية في إستراتيجياتنا للمساهمة في التنمية المستدامة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إننا نؤمن بأن العمل الخيري لا يقتصر فقط على تقديم الإغاثة المالية، بل يجب أن يكون له دور مؤثر في تعزيز الاقتصاديات وخلق فرص جديدة للنمو والتقدم، من هذا المنطلق، اتجهت العديد من الجمعيات الخيرية في الكويت نحو دعم المشاريع الصغيرة وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً مثل الشباب والنساء.
فعلى الصعيد المحلي، تسهم الجمعيات الخيرية في توفير بعض المشاريع التي تسعى إلى تدريب الشباب على حرفة أو مهنة أو تدريب ذوي الهمم وما يتبع ذلك من توظيف لهم من خلال برنامج «شركاء لتوظيفيهم» وغيرها من المشاريع، حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة بين الفئات التي قد تجد صعوبة في دخول سوق العمل، إضافة إلى ذلك، تمول الجمعيات برامج تدريبية مهنية في مجالات متعددة، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي؛ مما يساعد في تطوير الكفاءات الوطنية ويدعم الاقتصاد.
الجمعيات والمبرات الخيرية تساهم في بناء القدرات الاقتصادية وتوفير الأسس للتنمية المستدامة
أما على الصعيد الدولي، تؤدي الجمعيات الخيرية الكويتية دوراً مهماً في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الاقتصاديات المحلية في الدول التي تعاني من الأزمات أو التي تحتاج إلى دعم اقتصادي، فعلى سبيل المثال، يتم تقديم قروض ميسرة ومساعدات فنية لأصحاب المشاريع الصغيرة في تلك الدول؛ ما يسهم في إعادة بناء البنى الاقتصادية المدمرة ودعم الأسر لتكون قادرة على توفير مصدر دخل مستدام.
إلى جانب الدعم الاقتصادي، ما مساهمات الكويت في مجال التعليم؟
– التعليم يُعتبر من الركائز الأساسية التي توليها الكويت اهتماماً كبيراً في إطار العمل الخيري، إيماننا بأهمية التعليم يتجلى في الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعيات الخيرية الكويتية لضمان حصول الأفراد على فرص تعليمية متكافئة، سواء داخل الكويت أو خارجها، التعليم ليس فقط وسيلة للنهوض بالأفراد، بل هو أساس لبناء مجتمعات قوية ومستدامة.
والجمعيات الخيرية في الكويت تسعى لتقديم الدعم التعليمي من خلال برامج متعددة، من بين هذه البرامج تقديم المنح الدراسية للطلاب المحتاجين، سواء كانوا داخل الكويت أو في الدول النامية، حيث تُمكنهم هذه المنح من استكمال تعليمهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم أيضاً، وهناك مبادرات تستهدف كفالة طلبة العلم سواء في المدارس النظامية أو الجامعة، الذي تركز على تغطية تكاليف الدراسة للطلاب الأقل حظاً في الدول المحتاجة.
إلى جانب تقديم المنح، تسهم الجمعيات الخيرية في بناء المدارس والمراكز التعليمية في الدول التي تعاني من نقص في البنية التحتية التعليمية، بهدف توفير بيئة تعليمية ملائمة للأطفال والشباب، تلك الجهود تعزز من فرص التعليم للأجيال الناشئة؛ ما يساعد على محو الأمية وتعزيز الوعي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
كما أن التعليم المهني هو أيضاً محور أساسي في إستراتيجيات الكويت لدعم التعليم، فالجمعيات الخيرية تقدم برامج تدريبية مهنية تهدف إلى تأهيل الشباب والنساء وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، والمساهمة في تعزيز اقتصاديات مجتمعاتهم.
كيف يتعامل الاتحاد مع التحديات التي تواجه العمل الخيري في الكويت؟
– لا شك أن العمل الخيري في الكويت يواجه العديد من التحديات، لكننا نرى في هذه التحديات فرصاً للنمو والتطوير، ومن أبرز هذه التحديات نقص التمويل في بعض المشاريع الكبرى، ونقص الكوادر المؤهلة التي تملك الخبرة والمهارات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشاريع الخيرية بكفاءة، ومع ذلك، نعمل على التعامل مع هذه الصعوبات من خلال اتباع إستراتيجيات مبتكرة وتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.
تحقيق التكامل بين الجهات الخيرية والمؤسسات الحكومية ركيزة أساسية في جهودنا نحو الاستدامة
أحد أهم الحلول التي نعتمد عليها هو تعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، هذه الشراكات تساعد في تبادل الخبرات والموارد؛ مما يسهم في توسيع نطاق العمل الخيري وزيادة تأثيره.
أيضاً، التكنولوجيا تؤدي دوراً حيوياً في مواجهة التحديات، فتجد أن الجمعيات الخيرية في الكويت تركز على تطوير المنصات الرقمية لزيادة الوعي وتسهيل عمليات التبرع والتواصل مع المتبرعين، وهذا يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع الخيرية، ويسمح للأفراد والشركات بالمشاركة بطرق أكثر سهولة وفاعلية.
كما أن الدعم الحكومي ركيزة أساسية في تعزيز العمل الخيري ومواجهة التحديات، فالقيادة السياسية في الكويت، بداية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، الذي أكد أن «العمل الخيري هو امتداد لتراثنا وتاريخنا»، والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والتنظيم في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، نركز على تأهيل وتطوير الكوادر البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الإدارية والمهنية في العمل الخيري، فنحن نؤمن بأن تنمية المهارات هي المفتاح لتحقيق الاستدامة والنجاح.
هناك إشادة عالمية بدور الكويت الإنساني، كيف ترون هذا الاعتراف الدولي؟
– الكويت تحظى بمكانة خاصة على الساحة الدولية في مجال العمل الخيري والإنساني، وهذا الاعتراف الدولي بدور الكويت الإنساني ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لعقود طويلة من الجهود المستمرة والمبادرات الإنسانية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، فإشادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، بدور الكويت الريادي في دعم ضحايا الكوارث الإنسانية، واعتبار الكويت «مركزاً للعمل الإنساني» تحت قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، اعتراف عالمي يعكس مدى تأثير الكويت الإيجابي على الساحة الدولية.
هذا التكريم الدولي يعزز لدينا شعوراً بالمسؤولية لمواصلة هذا النهج الإنساني، حيث أصبح لزاماً علينا أن نكون في طليعة الدول التي تبادر في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين في مختلف أنحاء العالم، فالكويت لا تسعى فقط لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، بل تتطلع إلى تحقيق الاستدامة في هذا العطاء؛ لذلك، نسعى دائماً إلى تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في بناء القدرات وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المتضررة، سواء كان ذلك من خلال بناء مدارس، أو مراكز طبية، أو دعم المشاريع الصغيرة.
الدور القيادي للكويت بالعمل الخيري يعزز مسؤوليتنا نحو المستقبل فنحن نملك إرثاً يجب أن نحافظ عليه
التقدير الدولي يضع الكويت في موقع ريادي، ويفتح أمامنا فرصاً لتعزيز الشراكات الدولية مع المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، وهذه الشراكات تسهم في زيادة فعالية العمل الإنساني، من حيث تقديم الدعم المطلوب بسرعة وكفاءة في الأزمات والكوارث، كما أن هذا الاعتراف الدولي يوفر لنا منصة لتعزيز دورنا كدولة داعمة للسلام والتنمية المستدامة.
لكن بالنسبة لنا، هذا الاعتراف لا يعني الاكتفاء بما حققناه، بل هو مسؤولية تحفزنا للاستمرار في هذا الطريق وتوسيع نطاق عملنا ليشمل المزيد من الدول والمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم.
كيف تسعون لتحقيق الاستدامة في العمل الخيري؟
– الاستدامة في العمل الخيري تمثل محور اهتمام رئيساً بالنسبة لنا في المرحلة المقبلة، ونحن نسعى جاهدين لضمان استمرارية المشاريع الخيرية وتحقيق تأثير طويل الأمد، فالاستدامة لا تعني فقط تقديم المساعدات الفورية، بل تشمل بناء أنظمة وآليات تضمن استمرار العطاء وتوفير الفوائد للمجتمعات المستهدفة على المدى الطويل.
أحد أساليبنا الرئيسة لتحقيق الاستدامة هو بناء شراكات متينة مع مؤسسات أخرى، سواء كانت محلية أو دولية، وهذه الشراكات تعزز من قدرتنا على الوصول إلى موارد إضافية، مثل التمويل والخبرات؛ ما يمكننا من توسيع نطاق عملنا، فعلى سبيل المثال؛ التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الهيئات الإغاثية العالمية يساعد في تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة على المدى الطويل.
كما نعمل على تطوير سياسات وخطط إستراتيجية تضمن استمرارية العمل الخيري، وهذه السياسات تعتمد على مبادئ واضحة، مثل التركيز على التنمية المستدامة بدلاً من تقديم المساعدات الفورية فقط، ونحرص على أن تكون المشاريع التي ندعمها قائمة على تمكين الأفراد والمجتمعات، مثل دعم التعليم والتدريب المهني وبناء المشاريع الصغيرة التي تضمن للأفراد مصدراً دائماً للدخل.
إن تحقيق التكامل بين الجهات الخيرية والمؤسسات الحكومية يعتبر ركيزة أساسية في جهودنا نحو الاستدامة، كما ورد في «رؤية الكويت لعام 2035م»، ونعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، فالتعاون مع المؤسسات الحكومية يتيح لنا الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي توفرها الدولة؛ مما يسهم في تحسين البنية التحتية وزيادة فعالية المشاريع الخيرية، فعلى سبيل المثال؛ التعاون في المجالات الصحية والتعليمية يوفر أساساً قوياً لمشاريع مستدامة تستفيد منها الأجيال القادمة.
ففي المجال الاقتصادي، تسعى الجمعيات والمبرات الخيرية لتحقيق الاستدامة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض ميسرة للأسر المحتاجة، وهذه المبادرات لا تقتصر فقط على توفير الدعم المالي، بل تشمل أيضاً تقديم التدريب والتأهيل؛ مما يمكنهم من إدارة مشاريعهم بنجاح ويساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.
أما في مجال التعليم، فالجمعيات والمبرات الخيرية تركز على بناء مدارس ومؤسسات تعليمية في المناطق المحتاجة، ليس فقط لتوفير التعليم الأساسي، بل أيضاً لتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وهذا النوع من المشاريع يسهم في بناء أجيال قادرة على النهوض بمستقبل مجتمعاتهم.
وفي المجال الصحي، تحرص الجمعيات والمبرات الخيرية على إقامة مشاريع صحية مستدامة، مثل بناء المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية للأسر الفقيرة والمناطق النائية، وهذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية بشكل دائم.
ما أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد والجمعيات الخيرية الكويتية خلال السنوات الأخيرة؟
– خلال العقد الماضي، حققت الجمعيات والمبرات الخيرية إنجازات كبيرة تعكس مدى التزامنا بتعزيز دور الكويت كدولة رائدة في العمل الإنساني والخيري على الصعيدين المحلي والدولي، فإجمالي التحويلات الخارجية للعمل الإنساني بلغ 103 ملايين دينار كويتي بنسبة لا تزيد على 62% خارج الكويت مقارنة بالإيراد العام، وهو رقم يعبر عن حجم العطاء والدعم الذي قدمناه للعديد من المجتمعات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.
الكويت نموذج ريادي عالمي في مجال العمل الخيري والإنساني وتمتلك تاريخاً طويلاً في دعم المجتمعات
وأحد أبرز الإنجازات تخصيص 29% من إجمالي الإنفاق على التعليم، حيث نؤمن بأن التعليم هو الأساس لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، فمن خلال هذا الدعم، ساهمنا في بناء مدارس، وتقديم منح دراسية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والشباب في الدول النامية، وهذه المبادرات لم تقتصر فقط على التعليم الأساسي، بل شملت أيضاً دعم التعليم المهني والجامعي.
وفي مجال مكافحة الفقر، خصصنا 21% من إجمالي الإنفاق لمشاريع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمجتمعات المحتاجة، وهذه المشاريع تشمل تقديم مساعدات مالية، ودعم المشاريع الصغيرة، وتوفير التدريب المهني للأسر والفئات المهمشة، وهدفنا من هذه المشاريع ليس فقط تقديم المساعدة الفورية، بل تمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الرعاية الصحية أيضاً كانت أحد المجالات التي شهدت إنجازات ملحوظة، وذلك من خلال بناء مستشفيات ومراكز صحية في المناطق المحرومة، إلى جانب تقديم مساعدات طبية مباشرة للأسر الفقيرة، وتمكنا من تحسين مستوى الرعاية الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص حول العالم.
كما أن الكويت أدت دوراً محورياً بالإغاثة الإنسانية في مناطق الكوارث والنزاعات من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية، واستطعنا تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، بما في ذلك توفير الغذاء، والمياه، والإيواء للنازحين واللاجئين.
كيف يمكن إبراز دور الشباب في العمل الخيري والإنساني الكويتي من خلال التمكين والتدريب؟ وما الدور الذي يسعى الاتحاد إلى تحقيقه في هذا المجال؟
– يمارس الشباب الكويتي دوراً محورياً في تعزيز العمل الخيري والإنساني بفضل التمكين والتدريب المستمر، ويسعى اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إلى تعزيز قدرات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة في التطوع والإغاثة والعمل الخيري، وهذه البرامج تهدف إلى تطوير مهاراتهم القيادية والتنظيمية وتعزيز حس المسؤولية الاجتماعية لديهم، كما يطمح الاتحاد إلى أن يكون منصة مركزية تجمع بين الشباب والمبادرات الخيرية، لتوجيه جهودهم نحو مشاريع مستدامة تسهم في تحسين حياة المحتاجين داخل الكويت وخارجها.
ما رسالتكم لمستقبل العمل الخيري في الكويت؟
– رسالتنا لمستقبل العمل الخيري في الكويت هي أن نواصل هذا العطاء الإنساني بروح من الابتكار والاستدامة، كما أن المستقبل يتطلب منا التنسيق والتعاون المتزايد بين جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل الخيري، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، والحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، كما أن العمل الجماعي هو المفتاح لضمان تحقيق أكبر تأثير إيجابي ممكن.
إن تطوير الأدوات والآليات أمر حتمي لضمان استمرارية العمل الخيري، فالتكنولوجيا تؤدي دوراً حيوياً في هذا المجال، حيث يجب أن نستخدمها لتحسين الكفاءة وزيادة الشفافية، ومن خلال تطوير المنصات الرقمية لتسهيل التبرعات، وإدارة المشاريع، وقياس تأثيرها، سنتمكن من تقديم خدمات أكثر دقة وتخصصاً تلبي احتياجات المجتمعات المستفيدة.
كما أن الاستدامة يجب أن تكون على رأس أولوياتنا، فالعمل الخيري لم يعد مجرد تقديم مساعدات فورية، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات، ويجب أن نركز على مشاريع تنموية طويلة الأمد تساهم في تمكين الأفراد، سواء من خلال دعم التعليم، أو الرعاية الصحية، أو التمكين الاقتصادي، ومن الضروري أن نحقق التوازن بين الاستجابة للأزمات الطارئة، وبناء حلول دائمة تسهم في تعزيز قدرة الأفراد على الاعتماد على أنفسهم.
إن الدور القيادي للكويت في العمل الخيري يعزز مسؤوليتنا نحو المستقبل، فنحن نملك إرثاً طويلاً من العطاء الذي يجب أن نحافظ عليه ونطوره ليصبح أكثر تأثيراً، فعلينا أن نكون على استعداد لمواجهة التحديات المتزايدة مثل التغيرات المناخية، والنزاعات، والفقر المتفاقم، من خلال حلول مبتكرة وشراكات إستراتيجية.
ما هي المقترحات الرئيسية لتطوير العمل الإنساني والخيري في الكويت وفقًا للتغيرات الحديثة؟
تتضمن المقترحات الرئيسية لتطوير العمل الإنساني والخيري في الكويت النقاط التالية:
قانون عصري للعمل الإنساني والخيري: يجب أن يكون القانون مستجيبًا لمتغيرات الواقع ويستعد للتحديات المستقبلية باستخدام أحدث الآليات والأدوات، لضمان مكانة تتناسب مع حجم التوقعات.
استراتيجية وطنية للعمل الإنساني الخيري: تسعى لبناء رؤية شاملة وإطار عمل مشترك يضمن التكامل والتنسيق ويعزز استدامة العمل الخيري.
إطار تنسيقي للأعمال الإنسانية والخيرية: يمكن تحقيقه إما من خلال استحداث هيئة جديدة أو منح الصلاحيات للجنة تنسيقية عليا لتتولى وضع السياسات العامة بشكل متخصص.
ميثاق أخلاقي ومدونة سلوك: يُساهم في تعزيز حوكمة العمل الخيري وضمان الالتزام بالمعايير والمؤشرات المهنية لضمان النزاهة والشفافية.
