يقدّم هذا البحث لـ د. خالد الشطي قراءة متعمقة في أزمة «الهيلك»، وهي إحدى الأزمات الإنسانية التي اجتاحت عدة دول مجاورة للكويت في الفترة ما بين عامي 1868 و1871م.
يسلط البحث الضوء على التفاعل الكبير لأهل الكويت، الذين تجسدوا فيهم قيم البذل والعطاء لمساعدة المتضررين من المجاعة والجفاف، ويبرز أسماء أبرز رجالات الكويت الذين كان لهم دورٌ محوري في تقديم الإغاثة، ليصبح هذا الحدث شاهداً على أصالة العمل الإنساني الكويتي منذ قرون.
النقاط الرئيسة في البحث
– أهمية البحث وتوثيق التاريخ الإنساني للكويت:
البحث يؤكد أن الكويت كانت دولة ذات إرث إنساني طويل، تعود جذوره إلى بدايات القرن السابع عشر، ويركز بشكل خاص على جهود الكويت الإنسانية أثناء الأزمات، حيث كانت الأزمة المعروفة بـ«أزمة الهيلك» واحدة من أبرز الأحداث التي أظهرت كرم الشعب الكويتي.
البحث يشير إلى أن العديد من المؤرخين والشعراء، مثل عبدالغفار الأخرس، وثقوا هذه الأزمة من خلال قصائدهم وكتاباتهم؛ مما يعزز من أهمية التوثيق الأدبي والشعري في حفظ التاريخ.
– تعريف أزمة «الهيلك» وأسبابها:
أزمة «الهيلك» هي مجاعة كبرى ضربت مناطق العراق وبلاد فارس والأحساء، واستمرت 3 سنوات، تعرضت هذه المناطق إلى جفاف وقحط شديدين؛ مما اضطر السكان للنزوح إلى الكويت طلبًا للمساعدة.
الكويتيون استجابوا لهذه الأزمة عبر تنظيم جهود إغاثية ضخمة ساعدت في توفير الغذاء والمأوى للمتضررين.
– سبب التسمية وتداولها:
الأزمة عرفت باسم «سنة الهيلك» أو «الهيلق»، وهو مصطلح مشتق من كلمة «هلاك»، وقد تم تداول هذا الاسم في الكويت لتسمية الأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة.
– الجهود الكويتية خلال الأزمة:
الكويت وأهلها، بمن فيهم العديد من العوائل التجارية مثل عائلة البدر، والصبيح، أدوا دوراً رئيساً في إغاثة المنكوبين، وتم توزيع الطعام والشراب بشكل واسع في الأسواق والشوارع، وكان الحكام والأفراد على حد سواء يفتحون بيوتهم لتقديم المساعدات.
الشيخ عبدالله بن صباح، حاكم الكويت في تلك الفترة، قاد جهود الإغاثة بنفسه وخصص موارد الدولة لإطعام وإيواء المتضررين.
– أوضاع الكويت في تلك الفترة:
رغم المجاعة التي اجتاحت المناطق المجاورة، فإن الكويت كانت في وضع اقتصادي جيد نسبياً، كانت الكويت في تلك الفترة مركزاً تجارياً مهماً تتوافد إليه البضائع من الهند وأفريقيا، مما ساعد على توافر المواد الغذائية في الأسواق.
هذا الاستقرار الاقتصادي سمح للكويتيين بتقديم المساعدات بشكل سخي، حيث استوردوا كميات كبيرة من الأرز والتمور ووزعوها على المحتاجين.
– التأثير الأدبي والشعري:
الشاعر عبدالغفار الأخرس وثق الأزمة عبر قصائده، وكان لهذه القصائد أثر كبير في توثيق جهود الإغاثة، قصيدته التي ذكر فيها رجالات الكويت المحسنين أصبحت واحدة من الشواهد الأدبية التي تخلد تلك الفترة.
القصائد والوثائق الأخرى التي تم توثيقها تكشف عن أسماء العائلات الكويتية التي ساهمت في التبرع، وهو ما يعزز من فهمنا لدور الكويت الإنساني.
– أبرز الأسماء الكويتية التي ساهمت في الإغاثة:
الملف يذكر مجموعة من الأسماء البارزة التي كانت لها مساهمات كبيرة في الأزمة، مثل يوسف البدر، ويوسف الصبيح، وسالم بن سلطان.
هؤلاء الأفراد أسسوا مضائف لتقديم الطعام للفقراء والمحتاجين، وكان لهم دور كبير في مواجهة المجاعة والحد من تأثيرها.
– العلاقات الدولية للكويت أثناء الأزمة:
الكويت لم تكن معزولة عن جيرانها، بل كانت تربطها علاقات متينة مع الدول المجاورة، بما في ذلك الدولة العثمانية، وقبائل نجد، وحاكم المحمرة جابر بن مرداو، هذا التفاعل الإيجابي ساعد الكويت في ممارسة دور إقليمي مؤثر خلال تلك الفترة، سواء من خلال الوساطات أو تقديم المساعدات.
التحليل والتأثير
– الكويت كمركز للعمل الإنساني:
البحث يعزز صورة الكويت كدولة محورية في مجال العمل الإنساني، ليس فقط في الأزمات الحالية، بل منذ قرون، الأزمات مثل أزمة «الهيلك» تبرز أن الكويتيين كانوا يتعاملون مع العمل الخيري كجزء من هويتهم الوطنية.
ما يظهر جلياً هو أن الكويت؛ حكومة وشعباً، كانت مستعدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه الجيران في الأوقات العصيبة.
– التوثيق الأدبي والشعري كجزء من حفظ التاريخ:
الدور الذي أداه الشعراء مثل عبدالغفار الأخرس في توثيق هذه الفترة يكشف عن أهمية الأدب كوسيلة للتوثيق، القصائد ليست مجرد أبيات شعرية، بل هي مصادر تاريخية تعكس الروح الجماعية للشعب الكويتي واستعدادهم للتضحية.
– استمرارية العمل الإنساني في الكويت:
الملف يظهر أن الكويت كانت ملتزمة منذ القدم بتقديم العون للمحتاجين، وهو ما يمكن أن يفسر لماذا استمرت الكويت حتى اليوم في هذا الدور الإنساني البارز، هذا الإرث الطويل يجعل من الكويت نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني.
– العلاقة بين الاقتصاد والعمل الخيري:
البحث يؤكد أن الكويت لم تتأثر مباشرة بالمجاعة بسبب استقرارها الاقتصادي، هذا يطرح تساؤلاً حول دور الاستقرار الاقتصادي في تعزيز قدرة الدول على تقديم العون والمساعدات في الأزمات.