أعلن الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالتكليف بوزارة الشؤون الاجتماعية د. جاسم الكندري عن توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية، ونماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك بحضور مجلس إدارة الصندوق الخيري، ونائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي محمد علي العمر، ورئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد مرزوق العتيبي، ونائب الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية عبدالعزيز الكندري.
وقال د. جاسم الكندري، في تصريح صحفي: تعد الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات والمبرات الخيرية والجمعيات الأهلية أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في برنامج العمل الحكومي لما له من آثار إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وأضاف: فخورون بالشراكة المجتمعية بين الصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية، ونماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر حاجة من نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية من الأطفال الأيتام وكبار السن والنشء المعرض للانحراف، وذلك على كافة المستويات الخدمية والصحية الثقافية والتعليمية والترفيهية.
د. الكندري: فخورون بالشراكة المجتمعية بين الصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية ونماء الخيرية
واختتم د. الكندري تصريحه مشيداً بدور نماء الخيرية في تقديم شتى أوجه الرعاية لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية، داعياً كافة الجمعيات والمبرات الخيرية إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية بما يعضد الدور الإنساني الذي ترتكز عليه كويت الإنسانية في مسيرتها المشرفة على مستوى العالم، وتوجه بالشكر إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي لدورها الاجتماعي والتنموي داخل دولة الكويت.
ومن جانبه، قال محمد العمر، نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية تأكيدًا على إيماننا بأهمية تعزيز التعاون في تقديم الدعم والرعاية لمحتاجي هذه الدور؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي يحصل عليها النزلاء، ليس فقط من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، بل عبر تحسين جودة الحياة وإدخال التطويرات الإنشائية والخدمية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأوضح العمر أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية جمعية الإصلاح الاجتماعي ورسالتها الهادفة إلى دعم المشاريع الإنسانية داخل الكويت وخارجها، فالاتفاقية تسعى إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني بما يعزز فرص النزلاء في المجتمع، ويهيئهم للاندماج بشكل أكبر وفاعل، نحن ملتزمون بالعمل لتحقيق كل هدف من أهداف هذه الاتفاقية وتقديم كل دعم يلزم لتحقيق أثر فعلي ومستدام.
وتابع العمر: نؤمن بأن هذه الشراكة ستكون نموذجاً للتعاون الفعّال بين الجمعيات الخيرية والدولة، حيث إن تضافر الجهود بين الجهات الإنسانية والجهات الحكومية هو حجر الأساس لتحقيق التقدم والاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية نسعى من خلالها إلى أن تكون خطوة استثنائية نحو بناء مجتمع متكامل يحتضن ويعزز رفاهية الأفراد، خاصة الفئات الأشد حاجة.
العمر: بناء مجتمع متكامل ومستقر من خلال التعاون الفعّال بين الجمعيات الخيرية والدولة
ومن جانبه، قال سعد العتيبي، رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية: هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو توطين العمل الخيري والإنساني في الكويت، بحيث تكون دولة الكويت سبّاقة في دعم وإدارة مشاريع إنسانية وطنية تخدم أبناء المجتمع، فدور الرعاية ليست مجرد مؤسسات لإيواء المحتاجين، بل هي مراكز يجب أن تهدف إلى تأهيل ودمج النزلاء بفعالية، عبر خدمات ذات جودة ومعايير عالية.
وأضاف العتيبي: العمل الخيري في الكويت يتميز بتنوعه وامتداده، ودور الجمعيات والمبرات الخيرية يمثل عماداً أساسياً في دعم الاستقرار الاجتماعي، ومن خلال هذه الاتفاقيات، نسعى إلى تمكين العمل الخيري من أداء رسالته الإنسانية، بحيث لا تكون المساعدات مجرد دعم مالي، بل منظومة متكاملة تنظر لحاجات الفرد وتنمي مهاراته وتساعده في الاعتماد على نفسه.
وأكد أن تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الخدمات التي تضمن للنزلاء حياة كريمة وآمنة، نحن في اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية نثمن هذه المبادرة، ونتطلع لأن تكون مثالًا يحتذى به في إدارة المشاريع الخيرية على مستوى الكويت.
ومن ناحيته، قال عبدالعزيز الكندري، نائب الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية: تلتزم نماء بتقديم خدماتها الإنسانية بمعدل 70% داخل الكويت، و30% خارجها، حيث تأتي هذه الاتفاقية كإضافة نوعية ضمن جهودنا لدعم دور الرعاية وتطوير مرافقها؛ بما يسهم في تحسين حياة النزلاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى المساهمة في توفير بيئة مناسبة لهم تمكنهم من العيش بكرامة واستقلالية.
وأوضح الكندري أن الاتفاقية تضمن التعاون في مجالات متعددة تشمل التمويل والدعم الفني للمشاريع المشتركة، وتقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للنزلاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونسعى من خلال هذه الجهود المشتركة إلى تأمين مستقبل مستقر للنزلاء، عبر تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة تفاعلية تساهم في تأهيلهم بشكل فعّال.
العتيبي: خطوة نحو توطين العمل الخيري ودعم المشاريع الإنسانية الوطنية بالكويت
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية في الكويت، ويمثل خطوة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للفئات الأشد احتياجاً.
وقال عبدالعزيز العجمي، مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية: إن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لدعم العمل الخيري والإنساني داخل الكويت، حيث إنها تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية لهذه المرافق بما يتماشى مع أعلى المعايير، هذا التعاون يؤكد حرصنا على توفير بيئة آمنة ومستقرة للنزلاء، وتعزيز دور الجمعيات في تقديم الرعاية الشاملة.
وأضاف أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تمثل نموذجاً للعمل الخيري في الكويت، ونتطلع دائماً إلى دعم هذا القطاع الحيوي عبر شراكات متعددة تخدم الفئات الأكثر حاجة، فتوطين العمل الخيري هو من أهم أهدافنا، إذ نسعى إلى إنشاء مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياة المحتاجين، وتقديم الرعاية في مختلف جوانب الحياة، الاجتماعية منها والتعليمية والصحية.
واختتم العجمي تصريحه قائلاً: إن تحقيق التوطين في مجال العمل الخيري ليس مجرد هدف، بل إستراتيجية لتحقيق الاستدامة وتكامل الجهود، إن هذه الاتفاقية لا تخدم فقط النزلاء، بل تعزز من منظومة العمل الخيري داخل الكويت، وتؤسس لبيئة داعمة للشراكة المجتمعية التي تؤدي إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي وترسيخ قيم التضامن الإنساني، نسعى جاهدين إلى أن تكون هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى به في إدارة المشاريع الخيرية الوطنية.
