قال مركز بحوث بريطاني: إن الأفارقة يواجهون أعلى رسوم في العالم على التحويلات، ويدفعون بانتظام ضرائب باهظة لإرسال الأموال لبلادهم بتكلفة تضر الأسر، وتعوق التنمية في أفقر قارة، وأضاف مركز “أوفرسيز ديفلوبمنت إنستيتيوت” في تقريره، أن متوسط تكلفة تحويل مائتي دولار إلى الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية يبلغ 12% مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 7.8%.
ووفقاً لـ”رويترز”، فإن مركز “أوفرسيز ديفلوبمنت إنستيتيوت” أوضح أن خفض الرسوم المفروضة على التحويلات إلى متوسط المستويات العالمية سيدر 1.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتوفير خدمات التعليم الأساسي لنحو 14 مليون طفل أو المياه النظيفة لحوالي 21 مليون شخص.
وقال أيضاً: إن ضعف المنافسة والاتفاقيات الحصرية بين شركات تحويل الأموال والوكلاء والبنوك إضافة إلى ضعف التشريعات المالية عوامل أسهمت في جعل الرسوم المفروضة على التحويلات مرتفعة، وأضاف أن شركتين لتحويل الأموال (“ويسترن يونيون”، و”موني جرام”) تستحوذان على ثلثي تحويلات الأموال إلى أفريقيا.
ضعف المنافسة والاتفاقيات الحصرية بين شركات تحويل الأموال والوكلاء والبنوك وضعف التشريعات أسهمت في ارتفاع رسوم التحويلات بأفريقيا.
وقالت “ويسترن يونيون”: إن متوسط الإيرادات العالمية التي تحصلها من تحويل الأموال يبلغ 5 – 6% من قيمة التحويلات.
وقال المؤلف المشارك في إعداد التقرير “كيفين واتكينز”: تؤدي الضرائب الباهظة على التحويلات إلى تحويل الموارد التي تحتاج إليها الأسر للاستثمار في التعليم والصحة ومستقبل أفضل، مضيفا أن الضرائب الثقيلة تضيق شرياناً حيوياً لمئات آلاف الأسر الأفريقية الفقيرة.
وأشار “واتكينز” إلى أن الأفارقة الذين يعيشون بالمملكة المتحدة يقدمون تضحيات كبيرة لمساعدة أسرهم، ويواجهون رسوماً لا يمكن الدفاع عنها في عصر إجراء أنشطة مصرفية عبر الهاتف المحمول وتحويل الأموال عبر الإنترنت.
وذكر “أوفرسيز ديفلوبمنت إنستيتيوت” أن حجم التحويلات لأفريقيا بلغ العام الماضي 32 مليار دولار، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، ويتوقع المركز أن تفوق قيمة تلك التحويلات بحلول عام 2016 مبلغ 41 ملياراً.
