المالكي أراد من الدستور فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير في المصير
ورد في كتب الأدب بأن رجلاً قال لصديق له: ما فعل فلان بحمارِه؟ قال: باعِه، قال: قل: باعَه، قال: فلم قلت بحمارِه؟ قال: الباء تجر، قال: فمن جعل باءك تجر وبائي ترفع؟!
وورد في عراق اليوم أن “المالكي” أراد الخلاص ممن يجرونه من قدميه كي يترك كرسي رئاسة الوزراء في العراق, بالرجوع إلى سلاح الدستور القديم الجديد, والذي استخدمه بعد أن قرأه بالمقلوب, كي يحرم إياد علاوي من استحقاق تشكيل الحكومة عام 2010م، “المالكي” أراد من الدستور فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير في المصير، فقال مخاطباً الجميع: ينبغي وضع الدستور نصب أعيننا قبل اختيار تكليف مرشح رئاسة الوزراء.. ثم عاد وأشار إلى أن الدستور المصاب بطعنة نجلاء سددها له “المالكي” من قبل, ينص على تكليفه هو شخصياً برئاسة الوزراء كون ائتلافه هو الكتلة الأكبر المسجل في الجلسة الأولى للبرلمان، ونسي “المالكي” أن طريق رئاسة الوزراء في العراق قد ملئ مطبات وحفراً، صنعها هو وغيره، فلم يعد الطريق سالكاً، وحجته بأنه يمثل الكتلة الأكبر أجيب عنها بأن الجلسة الأولى هي من يرأسها رئيس مجلس النواب المصوت عليه، وهو ما حصل في جلسة لاحقة عندما تم التصويت على تولي د. سليم الجبوري رئيساً للبرلمان، وفي هذه الجلسة وما بعدها اختلفت أحجام الكتل، ودخل التحالف الشيعي على الخط، ونافس ائتلاف “المالكي” على الصدارة، كما أن “المالكي” تغافل عن حقيقة أن بداهة أن يتم اعتبار الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان تقتضي أن يتم اعتبارها الكتلة الأكبر حال إعلان النتائج النهائية وقبل دخول البرلمان أصلاً، وهو ما رفضه في حالة فوز القائمة العراقية سابقاً، ورغم ترحيب داخلي (شيعي على الأخص)، وخارجي (أمريكي وإيراني على الأخص) واسع باستبدال “المالكي”؛ فإنه لا يزال يغني وروما تحترق، وما زال متمسكاً بباء لا تجر!
(*)كاتب عراقي
