توقع تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع معدلات البطالة في عدد من الدول العربية لتصل إلى نحو 80 مليون عاطل بحلول عام 2025
توقع تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع معدلات البطالة في عدد من الدول العربية لتصل إلى نحو 80 مليون عاطل بحلول عام 2025.
وأشار إلى معدلات البطالة ارتفعت في نهاية عام 2013 لتصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي.
وأوضح التقرير الصادر عن “المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية” أن هذه الأرقام جاءت وفق بيانات رسمية ودولية، مشيرا إلى أن غالبية الدول العربية تشهد في الوقت الراهن تراجعا في أدائها الاقتصادي.
وذكر أن مشكلة البطالة تضاف إلى تحديات التنمية التي تواجه الدول العربية لكون معدلات البطالة فيها الأعلى في العالم ولأن قوة العمل العربية تنمو بمعدل أسرع مقارنة بأقاليم العالم الأخرى مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة البطالة في الدول العربية.
وأضاف أن الدول العربية تواجه تحديات الانتقال نحو الديمقراطية ومازالت حالة عدم اليقين السياسي وما رافقها من تصاعد في الهاجس الأمني تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية وتراجعت معه معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية إلى 2.6 في المئة عام 2013.
وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، وجود تذبذب واضح في معدل النمو الإجمالي للمنطقة العربية قبل عام 2013 والذي تراجع من 6.7 في المئة خلال عام 2007 إلى أدنى مستوى في عام 2009 حيث سجل 2.6 في المئة ثم عاود النمو مرة أخرى خلال عام 2010 ليصل إلى 4.3 في المئة.
وبين أن معدل النمو الاقتصادي للدول العربية انخفض مرة أخرى ليسجل 3.3 في المئة خلال عام 2011 بفعل ثورات الربيع العربي لكن سرعان ما عاود معدل النمو الارتفاع مرة أخرى في عام 2012 ليبلغ نحو 5.1 في المئة.
وأكد التقرير أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة بسبب الأحداث والتحولات السياسية حيث يقدر حجم خسائر الدول العربية من جراء ثورات الربيع العربي بنحو 800 مليار دولار وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي.
وتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل ما يتطلب ضخ نحو 70 مليار دولار لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية وذلك لتوفير ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنويا.
وقال تقرير “المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية” إن من أهم أسباب ظاهرة البطالة في الوطن العربي معدل النمو السكاني المرتفع وعدم مواكبة النظام التعليمي العربي لمتطلبات سوق العمل وتراجع نسبة نمو الناتج القومي الداخلي الإجمالي وتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخصخصة ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين.
وبين أن من أسباب انتشار البطالة عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب النظرة الاجتماعية لذلك العمل والتخوف من تحمل المخاطرة في الأعمال الحرة والميل إلى الأعمال المستقرة ذات الدخل الثابت ونقص الاستثمارات الموجهة لتنمية الاقتصاد العربي سواء على المستوى الدولي أو الداخلي.
وأوضح أن من الأسباب الأخرى لانتشار البطالة سوء التخطيط القومي الذي يؤدي إلى عدم اختيار المجالات المناسبة التي يوجه لها الاستثمار القومي وضعف قواعد البيانات العربية والمعلومات حول الباحثين عن عمل وهو الأمر الذي يضفي غموضا على حجم سوق العمالة في الوطن العربي.
