أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة في وزارة التربية فهد الغيص؛ أن إيقاف زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة يجري على العام الدراسي الجديد 2015 – 2016م.
وقال الغيص في تصريح صحفي اليوم: إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة كاملة للرسوم الدراسية في جميع مدارس التعليم الخاص، مضيفاً أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة متوقفة لحين الانتهاء من هذه الدراسة، وإصدار قرار في هذا الشأن من وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى.
وذكر أن زيادة الرسوم بنسبة 3% استغرق بعض الوقت حتى أصدرت وزارة التربية قراراً في هذا الأمر، حيث كانت بعض المدارس لم تقم بتحصيل الزيادة سابقاً لحين صدور قرار رسمي بها من وزارة التربية، وحتى لا يكون صاحب المدرسة مخالفاً، مشيراً إلى أن بعض المدارس بدأت في تحصيلها بعد القرار الوزاري.
وأضاف أن الوزير العيسى أصدر قراراً وزارياً بإيقاف زيادة الرسوم الدراسية للعام الجديد؛ ما ترتب عليه إيقاف زيادة رواتب المعلمين؛ لأنه لا يمكن زيادة رواتبهم إن لم يكن هناك زيادة في الرسوم.
وعن مخالفة بعض المدارس لقرار وزير التربية بعدم زيادة الرسوم قال: من لديه أي إثبات من أولياء الأمور أو غيرهم بأن المدرسة الخاصة التي يدرس بها ابنه مخالفة كإيصال أو نشرة بزيادة الرسوم صادرة من المدرسة فعليه التقدم إلى الشؤون القانونية بالتعليم الخاص وتقديم شكوى.
وأكد أنه في حال ثبوت أي مخالفة ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه هذه المدرسة، وستقوم بتوقيع عقوبات صارمة وفق اللوائح والنظم الوزارية تبدأ بإصدار قرار إنذار، ثم إيقاف معاملات، وفي حال مواصلة المدرسة في المخالفة يتم رفع تقرير إلى وزير التربية وهو صاحب القرار الأخير في إغلاق المدرسة.
وعن تخصيص الأراضي الجديدة للمدارس الخاصة أشار الغيص إلى أن مسألة تخصيص أراضٍ جديدة للمدارس الخاصة من اختصاص قطاع التخطيط وليس تابعاً لقطاع التعليم الخاص.
وقال: إنه في حال وجود أي زيادات من هذه الأراضي ستخصص لأصحاب المدارس الموجودة في العمارات، لافتاً إلى أنه سيكون هناك عملية انتقالية من ناحية تعديل الأوضاع لا سيما أن معظمها عليها قضايا إخلاءات، موضحاً أنه في حال إغلاق أي مدرسة من هذه المدارس ستسبب مشكلة وهو زيادة عدد التلاميذ في المدارس الأخرى.
وبين أنه في حال الحصول على هذه الأراضي سيتم إعطاء أصحابها مهلة ثلاث سنوات لإنشاء المباني الجديدة في الأراضي المخصصة لهم.
