تعليقاً على تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد والذي قال فيه: من المفترض ألا يكون هناك أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي باسم وهمي، وأن يكون لكل حساب اسم صاحبه ورقم بطاقته المدنية، ليشعر الجميع بالمسؤولية.
قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. محمد الفيلي: إن وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” لا تخضع للقانون الكويتي، ولا يكون ذلك إلا من خلال الطلب من الشركة الأمريكية نفسها أن تشتمل حسابات المشتركين في الكويت على الرقم المدني فهل هذا الأمر تم أم لا؟
وتابع الفيلي في تصريح خاص لـ”المجتمع” أن مراقبة “تويتر” يقتضي تغييراً في أنظمة الشركة، فهل هناك تصور كامل لذلك؟ مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقصد أن يكون في الكويت أنظمة تشابه مواقع التواصل الاجتماعي وتكون محلية الإدارة، وفي هذه الحالة يمكن أن يقها المشرع؛ لأن “تويتر” لا يخضع للنظم الكويتية، وهذا الأمر غير متصور.
وأضاف الفيلي: نحن بصدد نظام يعمل من الخارج والاتصال بين المستخدم و”تويتر” يكون عن طريق الإنترنت، ولا يعمل وفق القواعد الكويتية، فإذا تم إنشاء موقع تواصل وفق القواعد الكويتية يصبح من المتصور إخضاع للقوانين الكويتية، وفي الإمكان حينها أن يتم ربطه بالبطاقة المدنية، أما إخضاع شركة “تويتر” للقواعد الكويتية فهو أمر غير ممكن.
فيما قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 د. حمد المطر من حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: معالجة الأخطاء لا يمكن أن يكون على حساب الحريات العامة.. فالتواصل الاجتماعي وجد للحوار والنقد، ومن يخالف القانون يحاسب وربطه بالمدنية قيد للرأي.
قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة الشاهين من حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: اقتراح ربط “تويتر” بالبطاقة المدنية غير عملي، كما أجده غير دستوري، فالكتابة بلقب مستعار حق فكري مستقر ومحمي دولياً ووطنياً.
