ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وفد مجلس الشورى القطري، ووفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ سير العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع، في تصريح للصحفيين: إن الاجتماع ناقش المعوقات التي تواجه العمل المشترك للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون؛ مثل التوحيد الجمركي، والربط المائي، ووسائل النقل، مشيراً إلى أن أغلب الدول الخليجية من المتوقع أن تنتهي من مشاريع النقل بالقطار عام 2018م.
وأضاف النائب الشايع أن الاجتماع ناقش أيضاً المعوقات التشريعية للتكامل الاقتصادي؛ إذ يختلف من دولة إلى أخرى، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على منح دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث سنوات للتقريب بين القوانين التشريعية لحل كافة المعوقات.
وحول موضوع العملة الموحدة بين دول المجلس، قال الشايع: إن الدول التي وافقت على توحيد العملة هي الكويت وقطر والسعودية والبحرين، بينما سلطنة عُمان والإمارات لديهما تحفظ حيال الموضوع، مشيراً إلى أن البنك المركزي للعملة الموحدة سيكون في الرياض.
يذكر أن وفداً قطرياً من مجلس الشورى يضم كلاً من محمد الكبيسي، وإبراهيم المسند، وصل إلى البلاد أمس لمناقشة سير العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
