يبدو أن العمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصبح يدار بانتقائية ومزاجية مما يؤثر على سير العمل في الوزارة.
ونبدأ الحديث عن هذه الانتقائية الإدارية من أمس، حيث صدرت قرارات بنقل مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام يشهد لهم الجميع بالتفاني في العمل والنجاح بل إنهم لديهم الكثير من الإنجازات التي لا تخفى إلا على المسؤولين في الوزارة.
وأُجريت تنقلات غير مبررة في إدارة الدراسات الإسلامية بالإضافة إلى إصدار قرارات بإلغاء جميع أنشطة قطاع القرآن والدراسات الإسلامية والمتعلقة بالقرآن الكريم من الملتقى القرآني وحلقات التحفيظ وغيرها ولم تقتصر القرارات على إلغاء هذه الفعاليات فحسب بل امتدت لتقليص ميزانية الإدارة إلى الثلثين.
وتضمنت القرارات كذلك منع استضافة أي مشايخ من خارج الكويت لإمامة المصلين في صلاة التراويح بشهر رمضان.
وحول هذا القرار، قالت مصادر مطلعة لمجلة “المجتمع”: إن منع استضافة أي مشايخ من خارج الكويت لإمامة المصلين في صلاة التراويح برمضان بالإضافة إلى إلغاء دروس الأئمة المتطوعين وقصرها على المعينين فقط سيؤدي إلى إحداث قصور في العمل الدعوي بالمساجد في رمضان نظرا لمحدودية الأئمة المعينين.
وتأتي كل هذه القرارات إلى جانب الرفض المتواصل من قبل الوزير مقابلة نقابة الخطباء الرسمية المشهرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ ثلاث سنوات وعدم الاستماع لهم مع أن هذا الأمر يعد في حكم العرف الذي تعارف عليه الوزراء السابقون.
وبناء على ما سبق، نقدم رسالة تذكيرية إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مفادها أن سياسية الباب المفتوح هي السياسة المنتهجة في الحكومات الكويتية وأن الشعب الكويتي قد اعتاد على الذهاب إلى المراكز الرمضانية منذ سنوات فكلنا يتذكر ليلة 27 رمضان وكيف يكتظ مسجد الدولة الكبير والمساجد في المحافظات في كل ليالي رمضان لإقامة صلاة التراويح وسماع الدروس الشرعية والتوعوية من المشايخ وما قصرها على المشايخ المعينين في الوزارة إلا منع لعمل الخير والنصيحة التي هي من أسس الدين الإسلامي الحنيف فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة).
وعليه نتقدم بهذه التساؤلات لوزير الأوقاف عسى أن نلقى آذانا صاغية،: ما السبب في منع الخطباء والأئمة المتطوعين في وزارة الأوقاف من إلقاء الدروس في المساجد في شهر رمضان؟ ولماذا المنع للملتقى القرآني السنوي؟ والنقل الإداري غير المبرر للعاملين المجتهدين في الوزارة؟
