قال مازن الناهض، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك): إن البنك يسعى حالياً لقيادة تمويل يجمع من خلاله مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات لتمويل مشاريع حكومية في قطاعي التربية والتعليم والصحة في تركيا عن طريق وحدته التركية “بيتك – تركيا”.
وقال الناهض في مقابلة مع وكالة أنباء “رويترز”: إن هذا الأمر بدأ الحديث فيه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته الأخيرة للكويت، مبيناً أن “بيتك” يباشر حالياً الاتصال بالجهات الحكومية التركية للتعرف على طبيعة هذه المشاريع ومتطلباتها والصيغ التمويلية المناسبة لها، وأضاف: لا ننتظر أن نكون الممول الوحيد؛ لأن حجم المشاريع ضخم جداً، لكن نسعى لترتيب التمويل اللازم بما يتوافق مع توجهات الحكومة التركية.. ورغبة عملائنا.
وتقوم فكرة هذه المشروعات على تمكين المستثمرين من بناء مدارس ومستشفيات تستأجرها منهم الحكومة التركية لمدد زمنية تتراوح بين 20 – 25 عاماً مقابل عائد يحصل عليه المستثمرون.
ويرى الناهض أن هذا الاستثمار سيكون جيداً لبيت التمويل الكويتي ووحدته التركية؛ لأنه مرتبط بالحكومة التي تضع التعليم والصحة على رأس أولوياتها، معتبراً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة وهو ما يشجع على المضي قدماً في هذا الاتجاه.
ويمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62% في “بيتك – تركيا” الذي قال الناهض: إنه يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك المشاركة العاملة في تركيا، كما أنه يهدف للتوسع حيث تنمو أعماله بمعدل 20 – 25% سنوياً، ويمتلك فروعاً يصل عددها إلى 327 فرعاً موزعة على مناطق تركيا المختلفة، وأكد أن “بيتك – تركيا” يسعى كذلك للتوسع في عمليات تمويل العقارات في تركيا لاسيما للمواطنين الكويتيين ومواطني دول الخليج.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن حصة بيت التمويل الكويتي في الكويت تتراوح بين 25 و26% من حجم السوق كله (التقليدي والإسلامي) طبقاً لمعيار تمويل الأفراد والشركات، وأكد أن المجموعة تركز حالياً على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهناك رغبة في التوسع في عدد من الدول من بينها مصر والسعودية والإمارات، مبيناً أن أحد الأهداف الإستراتيجية للبنك هو نشر الصيرفة الإسلامية بشكل أوسع في دول المنطقة.
من جهة أخرى، أشار الناهض إلى أن نسبة التمويلات المتعثرة لدى بيت التمويل الكويتي في الكويت تبلغ 2.5% من إجمالي عمليات التمويل التي منحها، مشيراً إلى أن البنك يسعى لتقليل هذه النسبة إلى ما دون 2% بنهاية العام الجاري، وشدد على أن أي تسوية لابد أن تكون عادلة لجميع الأطراف، وألا تكون على حساب مساهمي البنك أو أمواله.
وقال: إن بيت التمويل الكويتي يعمل حالياً على المشاركة في إصدار صكوك ولم يفصح عن طبيعتها لخضوعها لاتفاقيات سرية المعلومات التي تلزم جميع أطرافها بعدم الإفصاح عنها إلا بعد التوقيع عليها والانتهاء منها.
