أشاد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع بقانون استقلال القضاء، مشيراً إلى أنه مستحق، وسيساهم في تطوير الجهاز القضائي، خاصة على صعيد الجانبين الإداري والمالي.
وقال الشايع في تصريحات صحفية لصحيفة «الجريدة» الكويتية: «كنت أحد من تقدم باقتراحات نيابية لإنجاز قانون استقلال القضاء، حيث كانت هناك عقبة وحيدة في القانون يفترض للحكومة أن تكون عالجتها بعد الدراسة المستفيضة له، وهي كيف تحافظ على المسؤولية السياسية للوزير».
وأكد أن «استقلال القضاء مطلوب، ومنذ نشأة السلطة القضائية في البلاد كانت مستقلة على الصعيدين الفني والقضائي، إنما لم تكن كذلك في الجانبين الإداري والمالي، وجاءت الحكومة اليوم لتصحح هذا المسار، من خلال إصدار مشروع بقانون لاستقلالية القضاء مالياً وإدارياً»، لافتاً إلى أن استقلال القضاء كاملاً أمر مطلوب لكن يجب معالجة الجانب السياسي المتعلق بتحمل الوزير المسؤولية السياسية.
واعتبر استقلال القضاء مكسباً سياسياً للسلطتين، الحكومة والمجلس، في حال إنجازه، وأحد الإنجازات المثلى التي ستسجل للمجلس الحالي بعد قانون حق الإفراد في اللجوء للمحكمة الدستورية، وتعديل محاكمة الوزراء، وغيره من القوانين المهمة التي تمس المواطن.
وزاد أن المجلس بصدد إصدار قوانين جديدة للحد من الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، خاصة على صعيد الإيداعات، ونحن بانتظار وزارة العدل على هذا الصعيد، لمنع تكرار ما حدث في هذه القضية التي أثارت جدلاً كبيراً.
وحول قضية الخطوط الجوية الكويتية قال: إن تحويل الكويتية إلى ناقل وطني ليس معناه وقف الخصخصة، بل ستظل كذلك، لكن الأمر الذي تهدف آلية الاقتراحات النيابية هو تحويلها إلى شركة مساهمة تملك الحكومة فيها 75%، وهذا حق للنواب وفي النهاية الأمر متروك للمجلس.
وعن معارضيه أضاف: يفترض أن تستمر الخطوط الجوية الكويتية ضمن قانون الخصخصة الحقيقي، خاصة مع توجه الدولة إلى خصخصة أغلبية قطاعاتها، لرفع الأعباء عن كاهل الحكومة على هذا الصعيد، موضحاً أن الكويتية أولى الجهات الحكومية التي تمت خصخصتها، وإذا تعثر هذا القانون فعلياً فنخشى الكثير على قانون الخصخصة بشكل عام.
